غدًا.. "الإسكان" تعلن أول دفعة بمنتجاتها السكنية وقروضها العقارية

إطلاق أولى دفعات برنامج سكني

تعتزم وزارة الإسكان غدًا إعلان الدفعة الأولى من المستحقين للمنتجات السكنية ضمن برنامج «سكني»، حيث أعلنت الوزارة وصندوق التنمية العقاري في منتصف شهر يناير الماضي عن حملة «سكني» لتخصيص منتجات سكنية متنوعة وذلك لنحو 280 ألف مستفيد.
وكانت وزارة الإسكان أعلنت عن إطلاق أولى دفعات برنامج "سكني" الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة. على أن يتم تخصيصها خلال العام الجاري ابتداء من الشهر المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، وكذلك 75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.
وأكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن هذه المنتجات السكنية والتمويلية تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة وما قدّمته من تسهيلات عدة سعيًا إلى تنمية القطاع والارتقاء به، ومن ذلك ما أثمرت عنه ميزانية الخير الصادرة مؤخرًا، والتأكيد على رفع نسبة التملك بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020.
وأوضح أن تخصيص 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات بشكل شهري خلال عام وتسليمها خلال 3 أعوام بالشراكة مع القطاع الخاص من تاريخ التخصيص، وتسليم 75 ألف أرض سكنية في مدن عدة، واصدار 85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية خلال عام بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية، سيسهم في الإيفاء بنسبة عالية من الطلب السكني على مستوى المملكة، لافتًا إلى أن تخصيص المنتجات سينطلق ابتداء من الشهر المقبل، وسيكون ضمن آلية منظمّة وعادلة ومتوازنة تخضع لمجموعة من المعايير على مستوى جميع المناطق.
وكشف عن أن حجم الاستثمار في المنتجات السكنية والتمويلية البالغة 280 ألف منتج، يصل إلى 119.5 مليار ريال، بما ينتج نحو 562 مليار ريال كعائدات على اقتصاد المملكة، فيما ستسهم هذه المنتجات في توليد حوالي 47,820 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن القيمة المضافة على الاقتصاد سوف تكون حوالي 335 مليار ريال، الأمر الذي يأتي تماشيًا مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020.
وتأتي هذه المنتجات السكنية والتمويلية رافدة لمجموعة من البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها مسبقًا سعيًا إلى رفع نسبة التملّك السكني وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، كما أنها تسهم في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني بالجودة والسعر المناسب، وبالتالي تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تشمل تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي".
وبيّن أن هذه الدفعة التي تعدّ الأضخم منذ تأسيس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، تمثّل دعمًا مهمًّا للإنجازات التنظيمية والتنفيذية التي حقّقتها الوزارة وأطلقتها خلال الفترة الماضية في إطار العمل على إعادة هيكلة القطاع، مبيّنًا أن من شأنها تحقيق مجموعة من الفوائد الاقتصادية التي تخدم الوطن والمواطن، تشمل رفع مساهمة العقار في الناتج المحلي، والإسهام في انتعاش القطاعات ذات العلاقة مثل التمويل والمقاولات وغيرها، فضلًا عن دورها الفاعل في إتاحة عددًا من فرص العمل عبر ما سيصاحبها من نهضة شاملة صناعية وتجارية وغيرها.
من جانبه، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف، أن الدعم التمويلي الذي سيوفّره الصندوق عبر الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية خلال عام ل 85 ألف مواطن ممن هم على قوائم الانتظار، يمثّل أولى خطوات تحوّل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، مشيرًا إلى أن هذا التحوّل يسهم في خدمة المزيد من المواطنين المستحقين، إلى جانب تقليص مدة انتظارهم.
وأفاد بأن الدعم التمويلي سيكون عبر البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك لشراء وحدة سكنية جاهزة، أو بناء وحدة سكنية، أو الشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة "وافي"، على أن يتحمل الصندوق تكاليف التمويل عن المستحقين بنِسب متفاوتة بناء على مجموعة من المعايير المتوافقة مع آلية الدعم الذكي، ويصل ذلك إلى تحمّل كافة تكاليف التمويل للأسر الأشد حاجة (قرض حسن)، مشدّدًا على ضرورة تحديث بيانات المواطنين الذين على قائمة الانتظار.
وكشف اليوسف عن توقيع الصندوق مع 10 بنوك من أصل 12 بنك مرخص، ومع 4 مؤسسات تمويلية من أصل 6 مؤسسات مرخصة، منوّهًا إلى أن الإطلاق المبدئي سيكون بالتعاون مع 3 بنوك هي "الرياض" و"العربي" و"البلاد" وشركة "بداية" للتمويل، نظرا لجاهزيتها لاستقبال المستفيدين وسيتبعها بقية الجهات على أن يتم تحديث صفحة الصندوق بها بشكل مستمر، لافتًا إلى أن تحمّل تكاليف التمويل عن المستفيدين سيكون بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة، فكلما قلّ الدخل زادت نسبة الدعم، وكلما زاد عدد أفراد الأسرة زاد الدعم.