محكمة كندية تلغي إجراءات اتخذت بحق سوري متهم بالإرهاب

اعتقل تسع سنوات دون محاكمة

ألغت محكمة فدرالية كندية الاثنين إجراءات استثنائية ضد الإرهاب كانت فرضت منذ العام 2001 على رجل من أصل سوري يشتبه بأن له علاقات مع تنظيم القاعدة، وبموجب هذه الإجراءات اعتقل بدون محاكمة حتى مطلع 2009 تمهيدا لطرده. وأوضحت المحكمة الفدرالية وهي تعلن (شهادة أمنية) صادرة ضد حسن المرعي أنها (مقتنعة بأن حسن المرعي ليس ولم يكن عضوا في منظمة يعتقد أنها قامت بأعمال إرهابية). وكان حسن المرعي (33 عاما) المجاهد السابق ضد (المحتل السوفييتي) في أفغانستان نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات، الذي نفى أية صلة له مع تنظيم القاعدة أو مع المجموعات التي تدين له بالولاء، قد وصل في كانون الثاني - يناير 1999 إلى كندا حيث اعتقل منذ تشرين الأول - أكتوبر 2001 بموجب شهادة أمنية. وأوضح القاضي ريتشارد موسلاي أنه كانت هناك (دوافع معقولة) في العام 2001 للاعتقاد بأن حسن المرعي يشكل خطراً على أمن كندا. ولكن هذه الدوافع لم تعد قائمة. واعتبر أن سنين السجن غيرت حسن المرعي. وأخذ القاضي من جهة أخرى على الوزراء الكنديين المكلفين بالملف عدم القيام بواجباتهم من خلال عدم مراجعتهم بالعمق المعلومات التي كانت لديهم قبل تجديد الشهادة الأمنية في شباط - فبراير 2008، وفرضت شروط قاسية على حسن المرعي منذ صدور حكم لصالحه من المحكمة الفدرالية في كانون الثاني - يناير 2009 ومنها وضعه تحت مراقبة مستمرة، كما يمنع عليه الدخول على شبكة الإنترنت. ويمكن لعناصر من وكالة أجهزة الحدود الكندية الدخول إلى منزله في أي وقت من دون إبلاغه بالأمر. ويتيح إجراء (الشهادة الأمنية) المثير للجدل للسلطات اعتقال وبدون محاكمة أجانب يشتبه بضلوعهم بالإرهاب استنادا إلى معلومات سرية. وقد ألغت المحكمة العليا الكندية في شباط - فبراير الماضي هذا النظام الذي يعتبر جزءا من قانون الهجرة معتبرة أنه (لا يتطابق مع شرعة الحقوق والحريات)، لكنها علقت في الوقت نفسه تطبيق قرارها لمدة عام كي تعمل الحكومة على تعديل القانون.