الرئيس الأميركي يؤكد ان "محترفين" يستجوبون مشبوهين بالارهاب من دون تعذيبهم . استقالة المدعي العام في غوانتانامو بسبب نزاع على صلاحياته القانونية

أفاد موقع مجلة "وول ستريت جورنال" الاميركية الالكتروني ليل الجمعة - السبت، بأن موريس ديفيس, مدعي عام المحاكم العسكرية الاستثنائية في قاعدة غوانتانامو العسكرية الاميركية في كوبا, استقال من منصبه بسبب نزاع مع الهرمية العسكرية.
وتحدثت المجلة الاسبوع الماضي عن توتر حصل بين الكولونيل ديفيس المكلف تنسيق التحقيق والملاحقات المحتملة ضد كبار قادة تنظيم"القاعدة"المعتقلين في غوانتانامو وسلطة الوصاية العسكرية على هذه المحاكم.
ونشر موقع المجلة رسالة للكولونيل ديفيس كتب فيها:"سأستقيل اذا حاول احد ارفع مني رتبة ان يذلني كي يقرر بدلاً مني لمن سنوجه التهم واي تهم سنوجهها اليه وما هي الادلة وكيفية الملاحقة".
وعين الكولونيل ديفيس الذي ينتمي الى سلاح الجو عام 2005 على رأس المحاكم الاستثنائية التي دانت فقط المعتقل الاسترالي ديفيد هيكس بالسجن تسعة شهور، بعدما اقر بأنه دعم الارهاب.
وتجرى المحاكمة المقبلة في غوانتانامو في الثامن من تشرين الثاني نوفمبر للنظر في اتهام المعتقل الكندي عمر خضر بقتل جندي اميركي خلال توقيفه في افغانستان عام 2002 .
على صعيد آخر، دافع الرئيس الاميركي جورج بوش عن استخدام وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سي أي أي سجوناً سرية في الخارج لاستجواب ارهابيين مشبوهين، وقال ان"عمليات الاستجواب يجريها محترفون مدربون لا يستخدمون التعذيب، وهي ساعدت في حماية الاميركيين".
جاء ذلك غداة كشف صحيفة"نيويورك تايمز"تقريراً جديداً افاد بأن وزارة العدل صادقت سراً عام 2005 على اساليب استجواب قاسية مثل محاكاة الغرق، وأن"سي أي أي"استأنفت احتجاز سجناء في"مواقع سوداء"بالخارج. وأثارت التقارير مطالب جديدة من اعضاء الكونغرس الديموقراطيين بالحصول على وثائق قانونية سرية لوزارة العدل رفضت الاخيرة تقديمها في السابق.
وايضاً، أكد بوش انه ليس عدواً للاسلام، وقال:"اذا اعتقد مسلمون كثيرون في الشرق الاوسط والعالم انني عدو للاسلام فيعود ذلك الى نجاح المتطرفين في حملتهم الدعائية".
واضاف:"الاسلام ديانة كبيرة تدعو الى السلام، واعتقد بأن الذين يقتلون ابرياء لتحقيق اهدافهم السياسية ليس لهم دين".
وأكد الرئيس الاميركي ان"الحرب على الارهاب ليست معركة ضد المسلمين والدين الاسلامي"، موضحاً انه"يتفهم"ما يقوله المسلمون عنه او عن بلاده. واشار الى رغبته في حماية الولايات المتحدة ونشر"الحرية"في الشرق الاوسط.
وفي كندا، رفض القضاء طلب اطلاق المعتقل الوحيد بموجب"شهادات امنية"السوري حسن المرعي الذي اوقف قبل ست سنوات من دون توجيه اي اتهامات اليه، علماً انه جاهد سابقاً ضد"الاحتلال السوفياتي"في افغانستان نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات، لكنه نفى صلته بتنظيم"القاعدة".
وفي شباط فبراير الماضي، الغت المحكمة العليا الكندية نظام اعتقال المشبوهين بالارهاب من دون توجيه تهم اليهم الذي يشكل جزءاً من قانون الهجرة معتبرة انه"لا يتطابق مع شرعة الحقوق والحريات"، لكنها علقت تطبيق قرارها مدة سنة كي تعمل الحكومة على تعديل القانون.