إرلندا: أميركية ثانية معتقلة في خطة اغتيال الرسام السويدي

واشنطن، اوتاوا - أ ف ب، رويترز - أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» مساء الجمعة بأن اميركية هي احدى المسلمات اللواتي اعتقلن في إرلندا مع سبعة مشبوهين بالتخطيط لاغتيال رسام الكاريكاتور السويدي لارس فيلكس الذي نشر صوراً مسيئة للاسلام، والذين افرج عن ثلاثة منهم اول من امس.
وأوضحت الصحيفة ان الموقوفة الاميركية تدعى جيمي بولين راميريز (31 سنة)، وعملت ممرضة في ليدفيل (كولورادو) قبل ان تنتقل الى دنفر ثم نيويورك.
وأشارت الصحيفة الى ان راميريز اعتنقت الاسلام قبل سنة، وغادرت منزلها في بلدة صغيرة في جبال روكي للزواج بمسلم في نيويورك اتصلت به عبر موقع في الانترنت. ونقلت عن كريستين هولكومب والدة راميريز في كولورادو قولها: «انني غاضبة منها الآن. اريد ان اخنقها لكنني قلقة عليها ايضاً لأنني احب ابنتي».
وتعتبر راميريز ثاني اميركية متورطة بمخطط اغتيال رسام الكاريكاتور السويدي بعد كولين لاروز (46 سنة) من بنسلفانيا التي تحمل اسمين مستعارين هما: «جهاد جين» و«فاطمة لا روز». ووجهت اليها وزارة العدل الاميركية تهمة تجنيد ارهابيين. وهي الوحيدة قيد الاعتقال في إرلندا حالياً.
وكانت الشرطة الإرلندية اعلنت ان ثلاثة جزائريين وليبياً وفلسطينياً وكرواتياً وأميركياً بين الموقوفين السبعة، فيما لم تكشف جنسية الاشخاص الاربعة الذين أُودعوا السجن.
وأشارت الصحيفة الإرلندية الى ان «لا روز» امضت اسبوعين العام الماضي في إرلندا، واتصلت بحسب صحيفة «ذي ايريش اندبندنت» بجزائري في ال49 من عمره يعتبر «المشبوه الرئيسي» بين المسلمين الموقوفين، وارتبط بعلاقة ايضاً مع السيدة راميريز.
على صعيد آخر، طالبت ثلاث منظمات اميركية للدفاع عن الحريات، في رسالة وجهتها الى ادارة الرئيس باراك اوباما، بالتخلي عن محاكمة الكندي عمر خضر المعتقل في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا، منذ ان كان في ال 15 من عمره أمام محكمة استثنائية.
وطلبت «هيومن رايتش ووتش» والمنظمات الاميركية للدفاع عن الحريات العامة ومركز القضاء الخاص بالقاصرين من وزيري الدفاع والعدل روبرت غيتس وإريك هولدر اعادة الشاب البالغ 23 من عمره حالياً الى كندا او احالته على محكمة للحق العام. وكتبت المنظمات الثلاث: «اذا أُجريت المحاكمة المقررة في تموز (يوليو) المقبل فسيكون خضر اول شخص يحاكم منذ عقود في بلد غربي لجرائم حرب ارتكبها حين كان قاصراً».
وخضر متهم بقتل جندي اميركي في افغانستان عام 2002. وسجن لفترة قصيرة في معتقل باغرام المجاور للعاصمة كابول، ثم نقل في تشرين الاول (اكتوبر) من السنة ذاتها الى غوانتانامو.
وتزعم المنظمات الثلاث انه تعرض لسوء معاملة، وخضع لجلسات استجواب قاسية في السجنين، «علماً ان القانون الدولي ينص على ان سجن القاصرين يجب ان يكون الحل الاخير، وملف خضر يجب ان يسوّى في اسرع وقت».
ومع انها تشجع الادارة الاميركية على اسقاط التهم عن عمر خضر، قالت المنظمات انه «اذا كانت الولايات المتحدة تريد محاكمته فيجب ان تفعل ذلك امام محكمة للحق العام». وأُحيل خضر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 على محاكم عسكرية استثنائية شكّلها الرئيس السابق جورج بوش.
الى ذلك، طالب المغربي عادل الشرقاوي الذي يقيم في مونتريال واعتقل نحو عامين للاشتباه في علاقته بالارهاب، بتعويض مقداره 24.5 مليون دولار كندي. وتستهدف الشكوى التي قدمت أمام محكمة في مقاطعة كيبيك وكالات حكومية كندية عدة اضافة الى وزراء سابقين. ويريد الشرقاوي عبرها انقاذ سمعته والحصول على تعويض للمدة التي امضاها في السجن، ثم وضعه تحت رقابة قضائية.
والشرقاوي أب لثلاثة اطفال ويقيم مع زوجته في كندا. وكان اتهم بأنه عميل غير ناشط لتنظيم «القاعدة»، واعتقل في ايار (مايو) 2003 ثم امضى 21 شهراً في السجن بموجب تدبير امني مثير للجدل يتيح سجن اجنبي من دون محاكمة ثم ترحيله في حال شكّل خطراً على الامن الكندي.
وأُفرج عن الشرقاوي عام 2005، لكنه أُجبر على ارتداء سوار الكتروني والتزام 12 قاعدة اخرى ادت الى الحد من حريته الشخصية. ولم ترفع عنه الرقابة الا في ايلول (سبتمبر) الماضي، علماً ان اي اتهام محدد لم يوجه اليه.