لندن تعتبر المعتقل منافياً لمبادئ الديموقراطية . غوانتانامو : تحضير لتوجيه اتهامات ل "العقل المدبر ل 11 أيلول" ومجموعته

أعلن رئيس الادعاء في غوانتانامو ان الجيش الأميركي بدأ تحضير الاتهامات التي ستوجه الى خالد الشيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 أيلول سبتمبر ومجموعة آخرين مشتبه بهم نقلوا أخيراً الى هذ المعتقل في كوبا.
لكن الكولونيل مو ديفيس، رئيس الادعاء، أفاد بأن عشرات آخرين من المعتقلين منذ فترة طويلة في غوانتانامو، سيواجهون على الأرجح محاكمات قبل 14 سجيناً يوصفون بأن لهم"قيمة كبيرة"، ونقلوا الى القاعدة الأميركية من سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي إي هذا الشهر.
وقال ديفيس:"إننا في الواقع نبدأ القضايا الجديدة الأربع عشرة من الصفر"، موضحاً ان"هناك محامين يبحثون القضايا، لكن بالطبع هذه قضايا معقدة وفي مرحلة مبكرة. هناك طريق طويل علينا ان نقطعه في هذه القضايا".
وتوقفت محاكمات جرائم الحرب في غوانتانامو عندما رفضت المحكمة العليا الأميركية في حزيران يونيو نظام المحاكمات الذي أنشأه الرئيس الأميركي جورج بوش، لمحاكمة إرهابيين مشتبه بهم أجانب. ولا يمكن استئناف هذه المحاكمات الى ان يمرر الكونغرس قانوناً جديداً يفوض بذلك، ولا ان توجه اتهامات جديدة.
ويتفاوض الكونغرس في شأن مقترحات إدارة بوش، للسماح باستخدام أقوال وأدلة سرية لا تعرض على المتهم، وهي القواعد ذاتها التي يصفها محامو الدفاع العسكريون بأنها قوانين معيبة في نظام المحاكمات الأصلي.
وفيما تجرى الانتخابات في تشرين الثاني نوفمبر، يتعرض الكونغرس لضغوط لإصدار القانون قبل العطلة السابقة على الانتخابات. ويتوقع كبار محامي هذه المحاكمات ان تكون هناك صفقة.
وبمجرد صدور القانون، سيكون أمام الذين عينهم وزير الدفاع دونالد رامسفيلد 90 يوماً لإصدار الأوامر التي تنفذ الإجراءات الجديدة، حتى يمكن استئناف المحاكمات في كانون الثاني يناير أو شباط فبراير المقبلين.
وقال ديفيس:"السجناء المرجح ان يحاكموا أولاً في غوانتانامو، هم عشرة رجال وجه إليهم الاتهام بالفعل بموجب نظام المحاكمات القديم، لأن لديهم بالفعل محامين توافرت لهم الفرصة لمراجعة معظم الأدلة". وأحدهم الشاب الكندي عمر خضر الذي وجه إليه الاتهام بقتل جندي أميركي أثناء معركة بالنيران في أفغانستان. لكن لم يتهم أحد منهم بالتورط في هجمات 11 أيلول.
وأوضح ديفيس ان الاتهامات ضد أربعة سجناء آخرين جاهزة لكي توجه إليهم عندما تصدر المحكمة العليا حكمها. والاتهامات ضد 20 آخرين تمر في مراحل مختلفة.
وقال ديفيس الذي طلب من الجيش بناء قاعة محكمة ثانية في قاعدة غوانتانامو، توقعاً لبدء المحاكمات:"في هذه القضايا التي بدأناها بالفعل، أعتقد بأننا سنتمكن من توجيه الاتهام إليهم بسرعة كبيرة".
ولا يزال محامو الدفاع العسكريون يزورون موكليهم في غوانتانامو استعداداً للمحاكمة، ومن بينهم فريق اجتمع الثلثاء الماضي مع السجين الأسترالي ديفيد هيكس الذي كان من أوائل السجناء في غوانتانامو، عندما افتتح في كانون الثاني يناير 2002.
ومن جهتهم، سعى الجمهوريون في الكونغرس الى التوصل الى اتفاق أول من أمس، في شأن قانون إنشاء محاكمات الإرهابيين المشتبه بهم الأجانب. فيما حشد البيت الأبيض تأييداً لخططه التي اعتبر منتقدوه انها يمكن ان تسمح باستجوابات تنطوي على انتهاكات وتحرم المشتبه بهم من حقوق أساسية.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمس، ان على الحكومة الأميركية ان تضمن حق معتقلي غوانتانامو في الإجراءات القضائية المناسبة، لكن بطريقة تضمن الأمن القومي.
ولم يرد بلير اثناء مؤتمر صحافي مع نظيره الصيني وين جياباو، في شكل مباشر على سؤال لأحد الصحافيين عما إذا كان سيدعو الى إغلاق المعتقل، بعدما دان وزير بريطاني هذا المعتقل بقوة.
وقال بلير في مقر الحكومة البريطانية في لندن:"يجب ان تضمن الحكومة الأميركية حصول هؤلاء المعتقلين على الإجراءات القضائية المناسبة، ولكن بطريقة تحمي الأمن كذلك". وأضاف:"أنا أعلم ان الحكومة الأميركية تدرس طرق القيام بذلك".
الى ذلك، صرّح وزير الشؤون الدستورية شارلز فالكونر في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي من سيدني أمس، بأن الحكومة البريطانية تعتبر ان معتقل غوانتانامو يتعارض مع مبادئ الديموقراطية.
وقال اللورد فالكونر:"ان غوانتانامو خارج دولة القانون ومخالف لمبادئنا الديموقراطية"، مشيراً الى انه يتحدث باسم"السلطة الممنوحة إليه من الحكومة".
وكان الوزير وصف المعتقل في حزيران يونيو الماضي، بأنه"عامل لتجنيد"الإرهابيين، معتبراً ان وجوده"غير مسموح به".
وندد فالكونر بتصرف الولايات المتحدة"التي تسعى عمداً الى عزل المعتقلين عن القانون في خليج غوانتانامو"، بحسب مقاطع تم الحصول عليها مسبقاً من كلمة سيلقيها في الاجتماع السنوي للمحكمة العليا للدولة الأسترالية في نيو ساوث ويلز.
وأكد فالكونر ان"هذا التصرف يشكل انتهاكاً سافراً لمبادئ الديموقراطية"، مضيفاً:"من دون مراقبة قضائية مستقلة، لا يمكننا فرض المبادئ الأساسية لمجتمعاتنا".
وكان رئيس الوزراء توني بلير تحدث عن"خلل"في غوانتانامو، المعتقل الذي يقع على أرض كوبية حيث تحتجز الولايات المتحدة أشخاصاً في إطار حربها على الإرهاب.
وأوضح فالكونر:"أثرنا هذا الموضوع مراراً في الجلسات الخاصة، لكن الوقت يمر وصار من الضروري الى حد ما إخراج الكلام الى العلن".
واعتبر ان المعتقل الذي يضم أسرى"الحرب على الإرهاب"ينتهك أحكام القانون الذي ينص على ان تكون سلطة المحاكم فوق سلطة الحكومات".