تسديد القروض مقابل إضافة ديون جديدة على المقترض (بيع مال بمال)

أكد عدم جوازه.. الشيخ د. العريفي ل(الجزيرة):

كشف فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالرحمن العريفي عدم جواز تسديد القروض الشخصية مقابل إضافة ديون جديدة على المقترضين.
وأكد في رد على سؤال ل(الجزيرة)، حول قيام بعض الأشخاص بدور السمسرة بين المقترضين وبعض البنوك من أجل تسديد القروض القديمة مقابل إضافة قرض أكبر من سابقه؛ ليستفيد المقترض من فرق المبلغ بين القرضين، أن هذا التعامل لا يجوز لأنه بيع مال بمال.
وكانت ظاهرة السمسرة قد أخذت في التزايد بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب ارتباط كثير من الموظفين بقروض سابقة يتم استثمارها في سوق الأسهم ذهبت أدراج الرياح.
ويتخذ هؤلاء الأشخاص عدداً من الطرق لترويج الدعاية وجذب المزيد من الزبائن عن طريق وضع الملصقات على آلات الصرف الآلي ومداخل الأسواق والأماكن العامة التي يرتادها الناس باستمرار، وتضمين تلك العروض بعبارة (مجازة شرعاً)، في الوقت الذي يشكك فيه مختصون في سلامة تلك الطرق وخلوها من عمليات النصب والاحتيال.
ويرى الاقتصاديون أن تلك الممارسات تكون بإذن من بعض البنوك لجذب المزيد من العملاء إثر الركود الذي طرأ على مسار الاقتراض في المملكة.
وأظهرت دراسة اقتصادية حديثة أن التسهيلات التي قدمتها البنوك كانت السبب في زيادة تلك القروض بنسب خيالية، في حين كبدت المواطنين خسائر فادحة، جعلت نسبة عالية من الموظفين يخصصون جزءا من رواتبهم لسداد الديون التي ستستمر في متوسطها إلى أكثر من 7 سنوات. وبينت أن معظم تلك القروض يتم توجيهها نحو سوق الأسهم التي خسر فيها المستثمرون مبالغ كبيرة.
وأضافت الدراسة، التي أعدها الباحث الاقتصادي عبدالمجيد الفايز، أن خطورة القروض الاستهلاكية تكمن في أنها استغلت من قبل المقترضين، ليس لتوفير مساكن أو أصول مختلفة تفيد المقترض، بل إن معظمها استثمر في سوق المال وذهبت بعد انهيار السوق في شهر فبراير عام 2006. ويتمثل الأمر الثاني بالفائدة المبالغ فيها التي تحسب على أساس الفائدة المركبة، وهذا ما جعل الأفراد يتحملون فوائد باهظة، إضافة إلى أن حجم القروض قياسا بحجم مداخيل الأفراد يعتبر كبيرا، وله تأثير بالغ على حياتهم.
من جهة أخرى يرى كثير من الاقتصاديين أن تراكم الديون على الأفراد يؤدي إلى نتائج سلبية على حياة الفرد والمجتمع؛ ما يعصف بحياة واستقرار بعض الأسر، وأن الانقياد بسهولة خلف إغراءات الدعاية التي غرضها كسب المال على حساب الآخرين دون تخطيط مالي مسبق، والارتماء في أحضان الشراء غير المحسوب، هو ما يوقع الكثيرين في شرك الديون، وما يجعل البعض يسقط في فخ التقسيط لغرض التسديد؛ لتستمر حياته على تلك الوتيرة إلى الأبد.