شهية المخاطرة تنخفض.. والملاذ الآمن يختفي من قاموس المستثمرين

تحوُّل لافت لسلوك الأزمة المالية في أسواق العملات

علامات استفهام كبيرة ستدور في أذهان المستثمرين والمضاربين في أسواق العملات إذا ما قاموا بإجراء مقارنة بين ما يحدث الآن وما كان معهوداً منذ نشأة الأزمة المالية حول شهية المخاطرة والملاذ الآمن؛ حيث جرت العادة أنه كلما ارتفعت شهية المخاطرة وذهب الخوف يتجه التجار لعملات العائد المرتفع وعملات السلع كالدولار الكندي أو التوجه للأسهم، وعندما تشتد الأزمة من جديد نجد السيولة تنتقل من هذه الأصول إلى الدولار الأمريكي والين، إضافة إلى الذهب. والغريب هذه الأيام أننا لا نرى توجها للسيولة إلى الأصول المنخفضة المخاطر من جهة، كما لا نرى تواجدا لها في الأصول المرتفعة المخاطر مثل الأسهم على سبيل المثال، وكأن الأسواق تم اعتقال سيولتها. والمدهش أن مقولة الملاذ الآمن لا تتداول بين المراقبين كثيرا؛ ما يدل من وجهة نظر خاصة أن الأسواق جميعها مقبلة على حركة سعرية حادة ومباغتة بمجرد ظهور أية بيانات اقتصادية تفوق التوقعات، ويرجح أن تكون نحو والأعلى لسبب بسيط هو رغبة صناع القرار الاقتصادي الأمريكي في دولار ضعيف يأتي لها بتضخم قوي يخفف من وطأة مديونيتها في المستقبل البعيد.
الدولار الأمريكي
فنيا من الممكن أن نرى مستوى 82.5 مرة أخرى أمام سلة عملاته لكن بعزوم شرائية خجولة، والأهم من ذلك أن الاتجاه العام هابط ومستوى 78 أولى محطات الهبوط خلال الأسابيع القادمة، أما من حيث الأساسيات فقد أعلن معهد التزويد غير الصناعي لشهر يونيو تسجيل قيمة 47 مقارنة بالقراءة السابقة عند 44؛ ما يدل على أن قطاع الخدمات بدأ يتحرر من مناطق الانكماش بقوة، وهو ما لم يكن متوقعا من المراقبين. من جهة أخرى صدر عن وكالة الطاقة الأمريكية تقرير يفيد بأن مستوى المخزون تراجع إلى 2.9 مليون برميل مقارنة بالرقم السابق عند 3.7 مليون برميل، وفي ذلك إشارة جيدة إلى تحسن مستويات الاستهلاك للبنزين مثلا، وهذا يصب لصالح الصناعي الأمريكي. أما الاقتصاد الأمريكي ككل فلا جديد خصوصا أن الأرقام تترنح بين الإيجابية والسلبية، وانعكس ذلك بشكل واضح على مؤشرات الأسهم الأمريكية.
اليورو ومقابل الدولار الأمريكي
يمثل مستوى 1.37 دعما فولاذيا لتجار الزوج، وسبب ضعف أحجام التداول رغم تحسن البيانات الاقتصادية هو عامل فني؛ حيث الجميع خائف من كسر هذا المستوى والتخلي عن خط الاتجاه الصاعد، ويتوقع العودة لاختباره من جديد، وهذا يصب لصالح الحركة المستقبلية.
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي
تم التخلي عن مستوى 1.65 كما كان متوقعا بعد ازدحام صفقات الشراء والبيع، عندها اتضحت الصورة أكثر بعد فوز البائعين على المشترين. أما بالنسبة للحركة المقبلة فمن الضروري والصحي أيضاً أن نرى مستوى 1.57 مرة أخرى لتأكيد الاتجاه الصعودي.
الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني
كان يخفي الزوج بين فكيه 94-98 سرا لن يبوح به إلا بصوت عال، أي بحركة سعرية حادة، وهذا ما تمت الإشارة إليه في التقرير الماضي، وحدثت الحركة السعرية وتم كسر مستوى 94، أما توجهات الزوج في القريب العاجل فتشير إلى حاجة للاستقرار بين مستوى 90 و87 لكن ببطء شديد.
اليورو
لا يزال الخوف مسيطراً من حدوث بيانات مزعجة في ألمانيا الأسبوع الماضي، وجاء هذا الأسبوع هادئا لم يظهر للعلن ما هو متميز على مستوى البيانات الاقتصادية، إلا أن مؤشر الطلبات الصناعية في المنطقة لشهر مايو جاء مرتفعا بنسبة 4.4% وهذا ما ساند العملة الموحدة قليلا أمام عملات السلع خصوصا. وبنظرة أوسع يمكن القول إن اليور بحاجة لبيانات أكثر إيجابية مما مضى حتى لا يقع فريسة لسياسة التخفيف الكمي التي من الممكن أن تجعل من التضخم القادم عدوا عنيدا لليورو.
الجنيه الإسترليني
تألقت كثيرا العملة الملكية هذا الأسبوع بداية من نتائج أرقام الإنتاج الصناعي لشهر مايو التي ظهرت منخفضة - 11.9% مقارنة بانخفاض سابق إلى -12.3%، وفي ذلك تحسن طفيف. أما مؤشر مديري المشتريات للخدمات فيوحي باستقرار لشهر يونيو عند قيمة 51.6 مقارنة بالشهر السابق عند قيمة 51.7. يذكر أن ما تم إنفاقه حتى الآن من خطط الإنقاذ يبلغ 96 مليون جنيه من إجمالي 125 مليون جنيه، صاحب ذلك تحسُّن عدة مؤشرات اقتصادية؛ فمؤشر الطلبات الصناعية لشهر مايو تألق أيضا بنموه 4.4% عن الشهر السابق حتى مؤشر (نيشن وايد) لثقة المستهلك سجل في يونيو قيمة 58 مقارنة بالرقم السابق عند 53. وبشكل مختصر يمكن الحديث عن مستقبل جيد للعملة الملكية خصوصا أن خطط الإنقاذ بدأت تؤتي ثمارها لكن في النهاية يبقى العامل النفسي هو المحرك الأساسي هذه الأيام فقط.
الين
المؤشر القائد لشهر مايو تألق بتسجيل مستوى 77 متخطيا الرقم السابق عند 76.2، حتى طلبات الآلات الصناعية لشهر مايو تراجعت 3% مقلصا تراجعه السابق بنسبة 5.4%، ويبدو ذلك جيدا على أقل تقدير. أما الميزان التجاري لشهر مايو فأظهر عجزا بقيمة 387.3 مليار ين مقارنة بالعجز السابق 184.3 مليار ين، وهذا ما يؤرق المتداولين، لكن تصريح المركزي الياباني خلال اجتماع الربع الثاني حول تحسن الإنتاج الصناعي وصادراته وأن المشكلة الأكبر هي أرقام البطالة خفف كثيرا لكن بعد فوات الأوان. وبخسارة قوية للين هذا الأسبوع يمكن أن يكون الهدوء السمة البارزة الأسبوع القادم.
وليد العبدالهادي
waleed.alabdulhadi@gmail.com