استبعاد البحر الأحمر من الترتيبات الدولية لمكافحة القرصنة البحرية

إثر اختتام اجتماع القيادات البحرية وخبراء وزارة الخارجية في دول الخليجية والعربية:

طالب قادة القيادات البحرية وخبراء وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المطلة على البحر الأحمر استبعاد البحر الأحمر من أي ترتيبات دولية خاصة بمكافحة القرصنة البحرية باعتبار أن أمن البحر الأحمر تقع مسؤوليته الرئيسية على الدول العربية المطلة عليه.
ودعوا إلى دراسة تشكيل قوة واجب بحرية عربية من دول الخليج العربي والدول العربية المطلة على البحر الأحمر لمكافحة القرصنة تمشيا مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الصادرة بخصوص مكافحة القرصنة رقم 1814 و1816 و1838 و1851 وتكون تحت قيادة موحدة لمدة سنة على أن يتم بعد ذلك تقييم الوضع.
جاء ذلك في إعلان الرياض الصادر عن الاجتماع المشترك لقادة القيادات البحرية وخبراء وزارة الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المطلة على البحر الأحمر الذي اختتم أعماله مساء أمس في قصر المؤتمرات بالرياض.
وفيما يلي نص الإعلان:
بناء على دعوة من حكومة المملكة العربية السعودية عقد قادة القوات البحرية وخبراء وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية المطلة على البحر الأحمر - الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية جيبوتي وجمهورية السودان والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر وجمهورية مصر العربية ودولة الكويت والجمهورية اليمنية - اجتماعا مشتركا في مدينة الرياض يوم الاثنين من أجل دراسة وضع خطة عمل لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وكذلك بحث سبل التنسيق الممكنة مع القوات متعددة الجنسيات العاملة في المنطقة.
وفي ضوء المداولات والمناقشات التي تمت لكافة جوانب القرصنة قبالة سواحل الصومال وأبعادها السياسية والاقتصادية والقانونية كظاهرة دولية تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في تلك المنطقة الحيوية وتمس بشكل مباشر المصالح الحيوية لدول المنطقة ودول العالم.
وبناء على ما تضمنه البيان الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2008م عن مجلس الأمن والسلم العربي وبيان اجتماع كبار المسؤولين في الدول العربية المطلة على البحر الأحمر الذي عقد بمدينة القاهرة يوم 20 نوفمبر 2008م من تأكيد على أهمية تعزيز آليات التشاور والتنسيق بين الدول العربية لمكافحة القرصنة البحرية وكذلك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال خاصة القرارات رقم 1817 و1838 و1846 والتي تدعو الدول وتجيز لها اتخاذ إجراءات عسكرية والتعاون فيما بينها لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال.
يعبر المجتمعون عن:
1 - تأكيدهم على احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وأن تنامي ظاهرة القرصنة أمام سواحله ما هي إلا نتيجة لتدهور الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في هذا البلد.
2 - دعمهم للعملية السياسية في الصومال وما أثمر عنه اتفاق جيبوتي تحت رعاية الأمم المتحدة من اختيار للبرلمان الصومالي وانتخاب الشيخ شريف أحمد رئيسا للصومال وترحيبهم بكافة الجهود الدولية والإقليمية الرامية لتوفير أسباب النجاح لها مؤكدين أن مشكلة القرصنة لا يمكن معالجتها بشكل جذري دون عودة السلام والاستقرار للصومال وتوفر حكومة مركزية لهذا البلد.
3 - قلقهم الشديد من استمرار عمليات القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال والمياه الدولية قبالة خليج عدن والمحيط الهندي باعتبارها شكل من أشكال الجريمة الدولية التي تهدد سلامة الملاحة الدولية وحركة التبادل التجاري والاقتصادي بين دول العالم وعزمهم على تعزيز آليات التعاون والتنسيق لمكافحة تلك الظاهرة واحتواء كافة تداعيها السلبية على أمن واستقرار المنطقة واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون امتدادها إلى البحر الأحمر أو الخليج العربي.
4 - الرغبة في تعزيز التعاون بين دولهم على المستويات السياسية والعسكرية وتنسيق المواقف حيال كافة الجوانب المتعلقة بمكافحة القرصنة والسطو المسلح إقليميا ودوليا.
5 - الاستمرار في التأكيد على أهمية استبعاد البحر الأحمر من أية ترتيبات دولية خاصة بمكافحة القرصنة البحرية باعتبار أن امن البحر الأحمر تقع مسؤوليته الرئيسية على الدول العربية المطلة عليه.
6 - أهمية تعزيز التعاون والتشاور العربي الدولي لدعم الجهود الرامية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وفي المياه الدولية قبالة خليج عدن وغربي المحيط الهندي وبحث آليات ووسائل التعاون الممكنة مع القوات المتعددة الجنسيات المكلفة بمكافحة القرصنة.
7 - دراسة تشكيل قوة واجب بحرية عربية من دول الخليج العربي والدول العربية المطلة على البحر الأحمر لمكافحة القرصنة تمشيا مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الصادرة بخصوص مكافحة القرصنة رقم 1814 و1816 و1838 و1846 و1851 وتكون تحت قيادة موحدة لمدة سنة على أن يتم بعد ذلك تقييم الوضع.
8 - آلية تشكيل قوة الواجب البحرية...
أ - بعد الموافقة على تشكيل قوة الواجب البحرية وقيادتها تحدد كل دولة حجم وطبيعة المشاركة.
ب - تتولى هذه القوة البحرية مسؤولية تامين الحماية ضد القرصنة البحرية التي تستهدف السفن وناقلات النفط والغاز في مناطق الاهتمام.
ج - تنسق قيادة قوة الواجب البحرية مع القوات الدولية المتواجدة والقوات التابعة للدول التي تعمل بشكل مستقل في المنطقة لنفس الغرض حيال تبادل المعلومات وتوزيع مناطق المسؤولية ضمن الممر الآمن.
د - التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وشركات النقل البحرية والموانئ البحرية التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية المطلة على البحر الأحمر لإصدار قوائم عن التحركات اليومية لسفنهم والتي تبحر في المناطق ذات الاهتمام لتسهيل عملية تأمين الحماية لها.
9 - دعم ومساندة مجموعة الاتصال الدولية المكلفة بتنسيق الجهود الدولية لمكافحة القرصنة والتطلع أن تسهم هذه المجموعة كآلية إقليمية في وضع برنامج عمل يكفل محاصرة ظاهرة القرصنة وتداعياتها الخطيرة على أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية كممر بحري للتجارة الدولية.
10 - حرصا من الدول المشاركة على تعزيز التنسيق الدولي لمكافحة ظاهرة القرصنة وتقديرا منها لأهمية الجهود العربية في إطار جامعة الدول العربية والجهود الإقليمية في هذا الشأن تفوض رئاسة الاجتماع - المملكة العربية السعودية - إحاطة كل من الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية ومجموعة الاتصال الدولية بمضمون هذا الإعلان بعد الاتفاق على آلية التنفيذ.
11 - تكون المملكة العربية السعودية ممثلة بالقوات البحرية الملكية السعودية الجهة التي تنسق جهود القيادات البحرية في الدول العربية المطلة على البحر الأحمر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتدعوا خلال شهرين من تاريخ هذا الإعلان لعقد اجتماع بحث ردود الدول المجتمعة ووضع آلية لمتابعة تنفيذ المقترحات الواردة في هذا الإعلان.
12 - يعبر المشاركون عن تقديرهم وشكرهم للمملكة العربية السعودية على مبادرتها لعقد هذا الاجتماع الهام وما لقوه من حسن استقبال وتنظيم وكرم ضيافة.
صدر في مدينة الرياض في 6 رجب 1430ه الموافق 29 يونيو 2009م.