قل ما تفعل وافعل ما تقول

هذه العبارة الدارجة في مفهوم وتطبيقات معايير الجودة لشهادة الأيسو تتردد كثيراً في بيئات العمل منذ بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، فعبارة (قل ما تفعل) تعني أن لابد أن نقيد ونسجل إجراءات وطرق مزاولة الأعمال وأداء العمليات في سجلات ولوائح معتمدة ورسمية، وأن تكون في متناول جميع الموظفين في المؤسسة، وهذا لا يشمل البنود السرية المدرجة في مذكرات الاجتماعات، أما عبارة (أفعل ما تقول) فتعني الالتزام التام بممارسة وإنجاز الأعمال والأنشطة الإدارية بحسب ما نصّت عليه اللوائح والإجراءات المعتمدة.
وما هذا الشعار البسيط في مفرداته والبليغ في مضامينه إلاّ أداة متكاملة ومعادلة لا تؤتي نتائجها وتعكس فاعليتها إلاّ بتحقيق الشرطين بأن نقول ما نفعل ونفعل ما نقول، ما يعني أنّ المؤسسة أو المنظمة المعنية تؤدي أعمالها بجودة عالية وفاعلية متقنة في جميع أنشطتها الإدارية والمالية والإنتاجية والتسويقية. وهنا نتساءل عن مدى حرص المؤسسات الحاصلة على شهادة الأيسو على استمرارية تطبيقها لمبدأ (قل ما تفعل وأفعل ما تقول) في ضوء المتغيرات والأحداث التي تشهدها الساحة الاقتصادية إقليمياً وعالمياً وما يتمخض عنها من تحديات نعايشها من وقت لآخر؟ إنّ العديد من المؤسسات حازت على شهادة الأيسو للجودة من أوائل التسعينات ومازالت محافظة عليها، وهذا بلاشك يعود لجهود ومثابرة المسؤولين ومرؤوسيهم في المحافظة على تطبيق معايير الأيسو للجودة كعملية مستمرة وروتينية غير مقيدة بتوقيت زيارات المدققين الخارجيين خلاف النظرة السطحية التي يراها بعض المسؤولين الآخرين على أنها مجرّد وسيلة لإقناع الزبائن والأسواق العالمية بأنّ المنتجات مطابقة للجودة المتعارف عليها وعلى حائط مكتب المسؤول شهادة معلقة في برواز جميل يتباهى بها أمام مجلس إدارة مؤسسته، ولكن في أرض الواقع تجد أنهم لا يعيرون الجودة أي اهتمام إلاّ عند سماعهم بزيارة مدققي الجودة لإعادة التأهيل، وهذا لأنهم لا يعون أهمية (قل ما تفعل و أفعل ما تقول).
إنّ تطبيق هذا الشعار وتفعيله من خلال الندوات والاجتماعات كمبدأ أساسي في سياسات ولوائح المؤسسة يضمن فاعلية الأداء وجودته ما يؤدي إلى مجابهة التحديات والتقلبات الطارئة داخل المنظمة وخارجها.
فمثلاً عندما يستقيل أحد المسؤولين لا تتعطل الأعمال، بل بالعكس يستمر مستوى الإنجاز بنفس الوتيرة المخطط لها، لأنها مسألة تعتمد على النظام وليس الأفراد الذين يتأثرون بما يدور حولهم من متغيرات وظروف فالنظام مستقر ومستمر، وبهذا يسهل على المؤسسات التي تطبق شعار الجودة أن تجد البدائل الكفيلة التي تدعم مسيرتها واستمرارية أدائها بنجاح. لذا يجب على كل مسؤول أن يحرص على أن يكون هذا الشعار هدفاً إستراتيجياً متبعاً في جميع الأنشطة والأعمال واللوائح والإجراءات، وأن يضع الخطط والمعايير التي تكفل استمرارية الالتزام به كمبدأ أساسي، وبادئ ذي بدئ على المسؤول أن يسأل نفسه هل فعلاً يقول ما يفعل ويفعل ما يقول؟!