حساسية التجار من إشاعة التأميم تصب في صالح الدولار

أمريكا تسوق ديونها... وول ستريت يستجيب لتخوف الصينيين

تعكف الحكومة الأمريكية هذه الأيام على تسويق ديونها للعالم عبر أذونات الخزينة، ومن المعروف أن العميل رقم واحد لديها حتى الآن هو الصين التي تستحوذ على ما قيمته 585 مليار دولار، ومع زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية للصين الأسبوع الماضي كشف الاقتصاديون الصينيون عن تحفظ شديد حيال مستقبل هذه السندات والمقومة بالدولار في حال اضطرت الولايات المتحدة إلى عملية تأميم واسعة النطاق في قطاعها المالي. وتحول هذا التحفظ إلى إشاعة أقلعت رحلتها من الصين لتهبط في حي الوول ستريت والتي أصيب المستثمرون على إثرها بحساسية بالغة ترجمت بالهروب الكبير من الأسواق لم يسلم منها إلا الدولار الأمريكي والذهب.
الدولار الأمريكي:
شعرت أمريكا بالذنب الذي اقترفته حيال أسواقها المالية الذي تجسد بتفضيل مهمتها في بيع سنداتها على إشباع مستثمريها بالشفافية والإفصاح حول مستقبل القطاع البنكي، وعليه صرح السيد برنانكي بأن الحكومة لن تقوم بتأميم البنوك المحلية ولم يكن هذا الأمر على أجندتها وتوقع برنانكي بأن يسجل الاقتصاد انكماشاً في 2009م يصل إلى 1.3% وأن عام 2010 م سيحظى بنمو يتراوح من 2.5% إلى 3% يواكب ذلك انحسار تدريجي لمعدلات البطالة.
اليورو مقابل الدولار الأمريكي:
يبدو أن سعر الفائدة للعملة الأمريكية سيمكث عند هذه المستويات فترة طويلة ريثما تستنفد كل أدوات السياسة المالية الرائجة هذه الأوقات، ومع التخفيض المرتقب لسعر الفائدة على العملة الأوروبية خلال شهر مارس القادم سيصبح اليورو أكثر جاذبية لمضاربي هذا الزوج. ومع انخفاض صادرات ألمانيا 7.3% للربع الرابع مقارنة بتوقعات تشير إلى انخفاض 5.4% أضف إلى ذلك العديد من البيانات السلبية الأخرى بخصوص الميزان التجاري في أوروبا، وفي المقابل نجد أن الرئيس أوباما يتعهد بخفض للضرائب يبدأ من العام المقبل والمستفيد الأول منه دخل الفرد متزامناً مع نية جادة لخفض العجز.
وبنظرة سريعة للرسم البياني يمكن أن نتوقع ارتداداً مؤقتاً لصالح الزوج وعند قياس القوة والزخم من خلال مؤشر القوة النسبية يتضح لنا أن الزوج في حالة توازن بين قوة الاتجاه وضعفه ونمط التداولات تتسم بالحيرة منذ منتصف يناير الماضي، ويرجح كسره لخط الاتجاه الثانوي الممثل بالخط الأحمر واستهداف مستوى 1.2320 كدعم للأسبوعين القادمين.
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي:
هبطت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة لشهر يناير بنسبة 5.3% حيث تم بيع 4.49 مليون وحدة مقارنة بمبيعات الفترة السابقة بنسبة 4.4% وتزامن ذلك بما صرحت به الحكومة الأمريكية بضخ 75 مليار دولار لدعم المنازل المتعثرة وتغطية التزاماتهم الناتجة من التمويل العقاري لكيلا يفقدوا منازلهم وهذا الدعم يصب لمصلحة ما لا يقل عن تسعة ملايين مواطن. ومن جهة أخرى يستمر مؤشر BBA الخاص بتمويل المساكن في بريطانيا في تسجيل أرقام عليا دون مواجهة مباشرة من قِبل الحكومة البريطانية، ولا شك أنها سلبية أيضاً، حيث سجلت قراءة شهر يناير 23376 مقارنة بالقراءة الماضية عند 22051.
وامتداداً لتوقعات الحركة السعرية في الأسبوع الماضي والتي تم الإشارة فيها إلى إمكانية حدوث اختبار جديد لمستوى 1.4668 نجد أن بعد نجاح هذا الاختبار خصوصاً أنه كان مصحوباً بعزم أقوى من التجارب السابقة التي حدثت منذ شهر ديسمبر الماضي، يمكن أن تكون عملية اختراق خط المقاومة الممثل باللون الأحمر هي تحصيل حاصل للأسبوع القادم ليستقر بعدها عند منطقة 1.50 وهو بمثابة مستوى تكتيكي لارتداد أكبر.
الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني:
يجمع هذا الزوج بين عملتين من ذوات العائد المنخفض والذي يحظى باهتمام من التجار الذين لا يتمتعون بشهية المخاطرة، ومع ازدياد المخاوف من تأميم القطاع المالي في أمريكا وصل مؤشر الدولار أمام سلة من العملات إلى الذروة ويوحي بتشبع كبير دعم ذلك العديد من الأسباب منها الهبوط الحاد للأسواق المالية مما أدى إلى تغلبه حتى على الخصم العنيد (الين).
وإلحاقاً بتحليل الأسبوع الماضي تمكن الزوج من اختراق مستوى 92.40 مستهدفاً منطقة 98.40 كسعر مستحق بعد اختراق خط الاتجاه الهابط الثانوي، ولا بد من التنويه في ظل الصعود القوي الحالي أن أمام الزوج مقاومة شرسة يمتد عمرها منذ 1999م عند مستوى 101 وهي بلا شك مقاومة نفسية أيضاً.
اليورو والجنيه الإسترليني:
يتخوف صناع السياسة المالية والنقدية حالياً في أوروبا وبريطانيا من النتائج المبهمة لخطط الإنقاذ وخفض معدلات الفائدة والضرائب وغيره لسببين الأول تدني مستوى ثقتهم في الاقتصاد الأوروبي والبريطاني وبالتالي تصبح العملية هدراً للمال العام، والسبب الثاني أنهم بحاجة إلى من يقودهم نحو بر الأمان أي بحاجة إلى تجربة عملية وقيادية تعطي بصيص أمل في القضاء على الأزمة المالية ولا شك أيضاً أنهم بانتظار ما ستُسفر عنه خطط الحكومة الأمريكية، ومن الناحية الأخرى قد نشهد فترة ترقب وتذبذبات حادة للعملتين خلال شهر مارس القادم بسبب توقعات بخفض الفائدة لكليهما، إضافة إلى قرب إعلان كبرى شركات القطاع الخاص هناك عن النتائج المالية للربع الأول من هذا العام.
الين الياباني:
لمحت الحكومة اليابانية إلى أن تكلفة حماية الأصول المتعثرة مرتفعة الثمن حيث صرح رئيس البنك المركزي بأن القيمة المتوقعة لشراء السندات والأسهم المتعلقة بهذه الأزمة وصلت إلى عشرة مليارات دولار أمريكي، ومع تثبيت سعر الفائدة الأسبوع الفائت أصبح المستثمر ينظر إلى صناع السياسة المالية والنقدية في اليابان كالمفلسين مما أجبر المستثمرين هناك على الهروب الكبير أسوة ببقية الأسواق العالمية والنتيجة كانت هبوطاً عنيفاً لمؤشر النيكاي دون 8000 نقطة وانخفاض كبير للين أمام معظم العملات الأجنبية بعد رحلة صمود طويلة.