مهلة شهرين لتصحيح أوضاع المنشآت التجارية

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية العقوبات تشمل السجن ثلاثة أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألفاً

أدلى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لوكالة الانباء السعودية بالتصريح التالي:
تود وزارة الداخلية الاشارة إلى انها أعلنت عن منح مهلة لمدة شهرين اعتبارا من 1/4/1421ه لتصحيح أوضاع المنشآت (شركات مؤسسات أفراد) ممن لديهم عمالة وافدة تعمل بخلاف الاغراض المستقدمين من اجلها أو ممن ليسوا بحاجتهم, وتود الوزارة ان تلفت انتباه الذين لم يقوموا بتصحيح اوضاع منشآتهم باغتنام هذه الفرصة حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات المشددة لقاء مخالفاتهم لأحكام نظام الاقامة والأنظمة المعمول بها لدى الجهات والمصالح الحكومية ذات العلاقة الخاصة بتنظيم مزاولة تلك الانشطة.
كما تود وزارة الداخلية ان تذكر الاخوة المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات والافراد بالتالي:
1 ان نظام الاقامة يحظر على المنشآت (الشركات المؤسسات الافراد) تشغيل القادمين للعمل في غير الاغراض المستقدمين من أجلها أو تركهم يعملون لحسابهم الخاص او يديرون الأنشطة التجارية لحسابهم.
2 على كل صاحب شركة أو مؤسسة أو مواطن ان يزاول النشاط المرخص له بنفسه او تفويض أحد السعوديين نيابة عنه وألا يقوم بتسلم النقود إلا سعودي.
3 يحرم من الاستقدام ومزاولة النشاط من يثبت عليه استقدام عمالة وتركهم يعملون لدى الغير أو لحسابهم الخاص او مقابل مبالغ او نسب شهرية يدفعونها له وتشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى ثلاثة اشهر والغرامة المالية التي تصل إلى خمسين ألف ريال وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم إضافة للعقوبات التي نصت عليها الانظمة المرعية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
4 ان نظام الاقامة يحظر على الوافدين إلى المملكة من مزاولة البيع والشراء لحسابهم الخاص ويستثنى من ذلك القادمون بغرض الاستثمار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 15/1/1421ه.
5 على جميع اصحاب المنشآت ومالكي المنازل والمستأجرين والمؤجرين وأصحاب المكاتب العقارية او غيرهم عدم ايواء أو تشغيل اي مقيم بطريقة غير مشروعة او مخالفة لأنظمة الاقامة والعمل حتى لا يعرضوا أنفسهم للجزاءات المقررة.
6 ستقوم ادارات الجوازات باستقبال كافة انواع البلاغات والتحري والتنسيق مع كافة الجهات والمصالح الحكومية ذات العلاقة المشاركة معها في ضبط كافة انواع المخالفات المشار إليها.
7 سيكون صاحب المنشأة مسؤولا عن اية عمالة زائدة عن الحاجة في منشأته أو تعمل لحسابها الخاص وسيترتب على ذلك ايقاف النشاط وتطبيق عقوبات مشددة.
وأكد المصدر امتنان وزارة الداخلية لكل من تجاوب مع هذه الاجراءات التي تهدف في المقام الاول إلى أمن وسلامة الوطن والمواطن والمقيم النظامي والحفاظ على المقدرات والمكتسبات الوطنية وتوطين الوظائف بما يكفل تهيئة كافة الظروف الملائمة لمستقبل جيل هذا الوطن الكبير.
وتأمل وزارة الداخلية استمرار تعاون المواطنين والمقيمين مع الجهود الامنية والابلاغ عن اي انشطة تجارية أو صناعية مشبوهة لأقرب جهة امنية.
وشدد المصدر المسؤول على ان تطبيق العقوبات سيتم بحزم اعتبارا من 1/6/1421ه وللبيان تم اعلانه,,, والله الموفق.