هيئة السياحة تلتقي بقطاع الفنادق والشقق في مكة والمدينة

تستلمه من وزارة التجارة نهائياً في إبريل المقبل

شهدت ورشتا عمل التعريف بالتصنيف الجديد للفنادق ووحدات الإيواء بالمملكة العربية السعودية، مشاركة كبيرة من ملاك ومستثمري ومديري الفنادق والوحدات السكنية بمكة المكرمة والمدينة المنورة. وانطلقت الورشتان اللتان نظمتهما الهيئة العامة للسياحة والآثار، بمشاركة مائة وعشرين من الملاك والمديرين والمستثمرين، وقد أقيمت الورشة الأولى بمكة المكرمة والثانية بالمدينة المنورة بتنظيم من الهيئة بعد انتقال الإشراف على قطاع الفنادق والوحدات السكينة المفروشة القائمة إليها في مطلع محرم الجاري.
(الجزيرة) التقت بالمهندس عبد الله محمد الصليع مدير إدارة التراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار، الذي أشار إلى أن البدء بهاتين الورشتين بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة يجيء لسببين، الأول لأن ثقل القطاع الفندقي والوحدات المفروشة في المملكة في هاتين المدينتين، والثاني خصوصية المكان حيث أنهما المكانان اللذان يستضيفان أعداداً كبيرة من ضيوف الرحمن حيث تحرص حكومتنا الرشيدة على تقديم أفضل خدمات السكن والإيواء والاستقبال والخدمات لهم أثناء وجودهم في الأراضي المقدسة، لأن انطباعات الحاج أو المعتمر الطيبة أو السيئة تتكون من خلال ما يقدم لهم من خدمات والجهات القائمة على تقديمها لهم.
وأبان المهندس الصليع بأن الورشتين ركزتا على التعريف بنظام التصنيف الجديد القائم على النجوم والذي طورته الهيئة، ومعايير هذا التصنيف الجديد فيما يتعلق بالمباني والتجهيزات والخدمات والموارد البشرية، وبالتالي تحديد السعر العادل الذي ينبغي أن تتقاضاه لقاء تلك الخدمات.
من ناحيته أثنى مدير إدارة الرقابة بالإدارة العامة للتراخيص والجودة بالهيئة العامة للسياحة والآثار ومدير ورشة المدينة المنورة المهندس عمر عبد العزيز المبارك على المشاركة الفاعلة من قبل ملاك الفنادق ومديريها والمستثمرين فيها ووصفها بأنها كانت ناجحة. وأوضح بأن استفسارات المشاركين كانت تتركز على المتطلبات القائمة مثل المساحات والمواقف بينما كان البعض يريد أن يكون لديه تميز في قضية الخدمة معطياً أهمية أكبر للأماكن المخصصة للعوائل والأطفال الذين يعانون حالياً من عدم توفرها في الكثير من المنشآت الفندقية مما يسبب إزعاجاً لنزلائها، فطالبوا بأنه في حالة قيامهم بتوفير مثل هذه المتطلبات الإضافية في منشآتهم أن تحسب لها بدرجات تميزها عن مثيلتها التي في نفس الفئة، وبالتالي السماح لها بهامش زيادة في السعر يتناسب مع تقديمها لهذه الخدمة الإضافية.
وأوضح المهندس المبارك بأن أهم النتائج التي تم الخروج بها من هاتين الورشتين هو التعرف على الانطباع الجيد جداً الذي أبداه الحضور لعقد هاتين الورشتين وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء بمسؤولي الهيئة العامة للسياحة والآثار مباشرة والتواصل معهم من خلال هذه الورش. وأشار إلى أن المشاركين أثنوا على المنهجية التي اتبعتها الهيئة بعدم الإقدام على تطبيق المعايير هذه إلا بعد التحاور والتشاور مع القطاع الخاص والتعرف ما أمكن على توقعاتهم وطموحاتهم، واعتبروا أن هذه منهجية جديدة لم يعهدوها من قبل، مما يجعلهم يتوقعون الكثير من الإنجازات والنقلات الكبيرة من قبل الهيئة في جودة الخدمات الفندقية.
وذكر المبارك أن الملاحظات في الورشتين سيتم أخذ المناسب منها بعين الاعتبار في تطوير المعايير الجديدة ووضعها في صيغتها النهائية لكي يجري تطبيقها بعد ذلك.
وتشير الجزيرة إلى أن هاتين الورشتين جاءتا كخطوة أولى في ممارسة الهيئة العامة للسياحة والآثار لاختصاصها في الإشراف على الفنادق والوحدات السكينة المفروشة، تطبيقاً للمرحلة الثالثة من الخطة ذات المراحل الأربعة لنقل الإشراف على القطاع الفندقي في المملكة العربية السعودية من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العليا للسياحة. وكانت أولى مراحل تلك الخطة قد بدأت في شعبان 1429ه حيث تم فيها نقل اختصاص الترخيص للفنادق الجديدة للهيئة. ثم تبعتها المرحلة الثانية في 1 ذي القعدة 1429ه التي بدأت فيها الهيئة الترخيص للشقق والوحدات السكنية المفروشة الجديدة. وستبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة في 1 - 4 - 1430ه وسيتم بموجبها انتقال اختصاص الوحدات السكنية المفروشة القائمة من الوزارة إلى الهيئة لتنتهي بذلك علاقة وزارة التجارة والصناعة بصناعة الفندقة في المملكة نهائيا، ولتكتمل عملية نقل الاختصاص بالإيواء السياحي في المملكة بكاملها إلى الهيئة لتصبح مسؤولة كلية عن هذا الاختصاص الهام في الاقتصاد الوطني.