نفى المدير العام لإدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد بن محمد العيسى أن تكون الهيئة استثنت فنادق مكة والمدينة من اشتراطات الترخيص، مشيراً الى أن الهيئة أصدرت معايير التصنيف الجديدة بنظام النجوم لتطبق في مناطق المملكة كافة. وأوضح في إجابة عن السؤال الذي توجهت به"الحياة"إليه للتعليق على رأي بعض المستثمرين في قطاع الإيواء في مكةالمكرمة والمدينة المنورة الذي نشرته"الحياة"في عددها الصادر الثلثاء 6-1-2009، بعنوان:"بعد أن كبدت المستثمرين خسائر قاربت نصف بليون ريال... السياحة والآثار تستثني فنادق مكة والمدينة من اشتراطات الترخيص" بأن الهيئة لا علاقة لها بتصاريح إسكان الحجاج،"ونستغرب أن يشار باللوم إلى معايير التصنيف الجديدة للفنادق والإيواء السياحي وأنها كبدت المستثمرين خسائر في موسم الحج الماضي"، مبيناً"أن تصاريح إسكان الحجاج تصدر من خلال لجنة حكومية تشرف عليها وزارة الحج وتطبق لائحة معتمدة، والهيئة ليست عضواً في هذه اللجنة، وليست لها علاقة بتطبيق لائحة إسكان الحجاج، وفي إسناد هذا الموضوع للهيئة إغفال لجهود لجنة حكومية فاعلة تقوم بهذا العمل منذ سنوات طويلة، وتؤدي أعمالاً مميزة في هذا المجال". وعن حقيقة استثناء الهيئة لفنادق مكةالمكرمة والمدينة المنورة من اشتراطات الترخيص للفنادق وترخيصها قال العيسى:"منذ بداية مشروع التصنيف الفندقي الذي يعمد إلى تطبيق نظام النجوم المطبق عالمياً، والهيئة تأخذ في الاعتبار الخصائص والظروف المكانية والتشغيلية لمدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، ما جعلها تعامل فنادق المدينتين المقدستين بشكل خاص، ونعمد إلى إدخال بعض التعديلات على المعايير الأساسية ذاتها، كمساحة المواقف ومساحات الغرف وعدم الحاجة للأندية الصحية والرياضية، مع التركيز على الاشتراطات التي تساعد في رفع مستوى الجودة في مرافق الإيواء السياحي في المدينتين، مع المحافظة على الاشتراطات المتعلقة بتحقيق رضا وتطلعات النزلاء بمختلف فئاتهم"، مشيراً الى"الأخذ في الاعتبار ارتفاع الطلب على فنادق المدينتين المقدستين اللتين تحظيان بإقبال كبير من المعتمرين والزوار، ولكون الخدمة المقدمة هناك تعد العنوان لجهود الدولة لخدمة زوارهما"، مؤكداً أنه"ليس صحيحاً أن هذا التوجّه ناتج من مطالبات المستثمرين، إذ بدأت الهيئة تعمل على هذه التعديلات منذ إعدادها المعايير الأساسية، وكان هذا محل رضا واستحسان المستثمرين كافة في المدينتين، وهذا ما أكدته نتائج ورشتي العمل اللتين عقدتهما الهيئة مع المستثمرين في مكةالمكرمة والمدينة المنورة يومي الاثنين والثلثاء 8 و 9-1-1430ه على التوالي، وهذا يناقض ما أشار إليه بعض المستثمرين الذين نقله التقرير المنشور في"الحياة"، وسبق لنا أيضاً إحاطة أمير منطقة مكةالمكرمة بهذا التوجّه على ضوء ما رفعه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة في شهر شوال الماضي". وعن موعد تطبيق هذه الاشتراطات وما اذا تم إشعار المستثمرين بها قبل تطبيقها أم بدأت الهيئة بتطبيقها فجأة، أكد العيسى أنه على رغم صدور تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16-3-1429ه، ونص على اختصاص الهيئة بإصدار الموافقات التشغيلية لمرافق الإيواء السياحي، إلا أن الهيئة راعت في هذه المرحلة إعطاء الفرصة للعمل مع الشركاء والمستثمرين، ولهذا تم تأجيل نقل اختصاص الإشراف على المرافق القائمة إلى ما بعد موسم الحج لعام 1429ه، موضحاً أن الهيئة عملت مع وزارة التجارة والصناعة على إعداد خطة زمنية لنقل الاختصاصات من الوزارة للهيئة، راعت فيها التدرج في مراحل الانتقال، وأخذت في الاعتبار المواسم الزمنية التي قد يكون لنقل الاختصاص تأثير سلبي فيها على المستثمرين، مشيراً إلى الاتفاق بين الجهتين على أن يتم نقل الاختصاص على مراحل، بدأت أولى هذه المراحل في 1-8-1429ه، وشملت هذه المرحلة الترخيص للفنادق الجديدة فقط، ثم المرحلة الثانية التي كانت بتاريخ 1-11-1429ه وشملت نقل اختصاص الترخيص للوحدات السكنية المفروشة الجديدة، ثم جاءت المرحلة الأخيرة والتي كانت بتاريخ 1-1-1430ه حيث تم نقل اختصاص الإشراف على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة القائمة، وهذا يؤكد أن الخطة راعت أهمية المواسم، إذ تمارس الهيئة - استناداً إلى تنظيمها- مسؤولية الإشراف على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة من خلال نظام الفنادق ولائحته التنفيذية، وهذا يؤكد أن الهيئة لم تحدث أي تغيير فجائي في آلية الإشراف على هذا القطاع. وأوضح أن الهيئة أصدرت قرار تصنيف الفنادق بتاريخ 24-3-1429ه ثم أصدرت قرار تصنيف الوحدات السكنية المفروشة بتاريخ 26-10-1429ه، وأعلنت عن ذلك في وقته، وقد طبقت هذه التصنيفات على المنشآت الجديدة التي تقدمت للهيئة بطلب تراخيص تشغيلية، ولم تبدأ بتطبيق هذا التصنيف حتى انتهاء العام الماضي على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة القائمة سواءً في مكة أو مناطق المملكة الأخرى، وإنما شرعت في التطبيق مع بداية هذا العام 1430ه، وبالتالي فإن الهيئة لم تقم بأي إجراء بهذا الخصوص على المنشآت المرخصة والمصنفة أصلاً من وزارة التجارة والصناعة، وهذا تأكيد آخر على عدم صحة ما تضمنه التقرير وحمله مسؤولية تكبيد المستثمرين في القطاع الفندقي في مكةالمكرمة والمدينة المنورة خسارة فعلية خلال موسم الحج الماضي، بسبب إجراءات الهيئة. الاشتراطات تشجع المستثمرين أوضح المدير العام لإدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد بن محمد العيسى أن التعديل المقترح على معايير التصنيف في مكةالمكرمة والمدينة المنورة كان يعالج بعض النقاط المتعلقة بالمساحات المتاحة وطبيعة حاجات نزلاء الفنادق في تلك المدينتين"مع عدم المساس بجودة الخدمات المقدمة وأن هذه التعديلات تقلل من التكاليف المترتبة على الاستثمار في مرافق الإيواء السياحي، وستشجع المستثمرين على تنمية استثماراتهم الفندقية في المدينتين المقدستين".
