البخيت : شركات عالمية للقيام بإعادة تصنيف قطاع الإيواء السياحي

أكد الدكتور صلاح البخيت نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لقطاع الاستثمار أن الهيئة تسعى في المرحلة المقبلة وبعد استكمال المرحلة الأولى من تصنيف قطاع الإيواء (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة)، للاستعانة بشركات عالمية متخصصة للقيام بأعمال إعادة تصنيف قطاع الإيواء السياحي، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد على تركيز الهيئة على بناء السياسات، وتطوير الأنظمة والتشريعات، ومراقبة الجودة، وخصخصة الأعمال التفصيلية كأعمال التصنيف، وقال: إن الهيئة قد استكملت إعادة تقييم جميع الفنادق، وأكثر من 70 في المائة من الوحدات السكنية المفروشة في المملكة ما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويأتي ذلك ضمن برنامج إعادة تصنيف مرافق الإيواء السياحي الذي تعمل عليه الهيئة منذ نقل اختصاص الإشراف على هذا القطاع إليها من وزارة التجارة والصناعة، بناء على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 16/3/1429ه. وأشار إلى أن النظام الجديد للتصنيف طورته الهيئة بالتعاون مع مكاتب عالمية متخصصة وبعد الاطلاع على تجارب عديد من الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث تم الخروج بنظام تصنيف للفنادق بالنجوم، ونظام تصنيف الوحدات السكنية المفروشة بالدرجات، وقد غطت هذه الأنظمة العناصر الواجب توافرها في المباني والخدمات التي يجب تقديمها حسب درجة التصنيف، وكانت المرحلة الأولى تطوير هذين النظامين على المستوى الوطني، ومن ثم قامت الهيئة بتطوير نظامين مماثلين لتصنيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة راعت فيهما الظروف المكانية والتشغيلية في تلك المدينتين وبدأ فعلياً إعادة تقييم المنشآت الفندقية فيهما بناءً على المعايير الجديدة المعتمدة ومن المتوقع الانتهاء من إعادة جميع المنشآت في مكة والمدينة قبل نهاية هذا العام 1431ه. وأكد البخيت أن الهيئة تهدف من هذا التصنيف إلى تطوير الصناعة الفندقية في المملكة وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة، وتحقيق طموحات الزوار والنزلاء بمختلف شرائحهم ورغباتهم، وضمان العدالة لجميع الأطراف. وأشار البخيت إلى أن الهيئة بدأت في هذين النوعين من الإيواء السياحي وهى الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، نظراً لأنهما النوعان اللذان كانت تتعامل معهما وزارة التجارة والصناعة، وهما الأكثر انتشارا، وتعمل الهيئة حالياً على إعداد معايير التصنيف لعدد من أنواع الإيواء الأخرى، مثل الفلل، والشقق الفندقية، والنزل، التي تقام على الشواطئ وهي ما تسمى حالياً بالشاليهات، والموتيلات، والنزل البيئية، والاستراحات الريفية. وتابع: «الهيئة تتعامل حالياً مع آلاف المنشآت القائمة، سواء فنادق أو وحدات سكنية مفروشة، وأنها وضعت خططا طموحة لاستكمال إعادة تقييم وتصنيف تلك المنشآت، إضافة إلى التعامل مع الطلبات الجديدة التي تقدم لها المشاريع تحت التنفيذ، أو سيبدأ تنفيذها قريباً، وهذا خلق عبئاً كبيراً على الهيئة تسعى الهيئة للتعامل معه بعدد من الحلول الإدارية الإبداعية للتغلب على النقص في الكوادر البشرية المؤهلة.