300نقطة تحدد المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق والوحدات السكنية ومراعاة لخصوصية المنطقة المركزية للحرمين

70% من قطاع الإيواء بمكة والمدينة لا يملك تراخيص الدفاع المدني والتجارة

أعدت الهيئة العامة للسياحة والآثار للمستثمرين معايير التصنيف بناءً على أفضل الممارسات العالمية وبما يتناسب مع طبيعة المجتمعات في المملكة، واشتملت هذه المعايير على قياس أكثر من (300) نقطة لضمان العدالة في التصنيف وفتح مجال الاختبار الحقيقي للسائح مع ربط ذلك بالأسعار لتلك الخدمات. ومع ذلك تراعى الهيئة خصوصية المنطقة المركزية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ويتم تجاوز بعض هذه المعايير مثل المساحات والمواقف، ولكن لا يمكن السماح لمبان لا يوجد بها الحد الأدنى من الاشتراطات من السلامة والأمن والصحة العامة بالتشغيل لفنادق أو وحدات سكنية مفروشة.
وطالب المهندس أحمد العيسى مدير عام التراخيص والجودة بالهيئة في الفنادق ومرافق الإيواء السياحي بالتعاون مع الهيئة لتنظيم هذا القطاع وتطبيق مشاريع الهيئة لتطويره، مؤكدا جاهزية الهيئة للإشراف على مرافق الإيواء السياحى في مختلف مناطق المملكة. وأوضح أن انتقال اختصاص قطاع الإيواء للهيئة لم يكن مفاجئا، فقد تم الإعلان في كافة الصحف المحلية عن ذلك قبل أكثر من شهرين وحددت التواريخ المعتمدة بين الهيئة ووزارة التجارة والصناعة، كما تم عقد عدد من ورش العمل في الغرف التجارية في المملكة بحضور المستثمرين، وتم إطلاعهم على هذه الخطة.
وقال بأن الهيئة تعمل في هذا الصدد مع الشركاء من خلال عرض القضايا ومناقشتها للوصول إلى الهدف المنشود مع القطاعين الخاص والعام لتحقيق الاشتراطات الأساسية الملزمة فيما يخص قضايا الأمن والسلامة والصحة العامة والنظافة. وأشار إلى أن تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار قد صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 1429/3/16ه، وتضمن اختصاص الهيئة بإصدار الموافقات التشغيلية لمرافق الإيواء السياحي، وقد عملت الهيئة منذ صدور التنظيم مع وزارة التجارة والصناعة على إعداد خطة زمنية لنقل الاختصاصات راعت فيها التدرج في مراحل الانتقال وأخذت بالاعتبار المواسم الزمنية التي قد يكون لنقل الاختصاص تأثير سلبي فيها على المستثمرين.
وأضاف أنه استمراراً لبرنامج التفتيش المشترك مع وزارة التجارة والصناعة على مرافق الإيواء السياحي، فقد قامت الهيئة في الفترة الزمنية القصيرة الماضية بالتفتيش على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بمكة المكرمة، وأتضح من المنشآت التي تم زيارتها أن هناك نسبة تصل إلى أكثر من (70%) منها لا يوجد لديها تراخيص من وزارة التجارة والصناعة والدفاع المدني، وهذا يؤكد الوضع المتردي والمتهالك لهذا القطاع في المنطقة، ويثير الكثير من القلق خاصة بعد تكرار حدوث حالات سقوط واشتعال حرائق في منشآت فندقية ووحدات سكنية مفروشة، قد لوحظ تزايدها في السنوات الأخيرة، مما يعكس أثراً غير إيجابي على الاستثمار في المنطقة ووطننا، مما يؤكد أهمية القيام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات الحكومية.، ونتمنى من الغرف التجارية الصناعية بمكة أن تشاركنا في وضع الحلول لهذا الوضع والعمل بمنهجية الشراكة مع الجهات الحكومية المختصة على تحسين هذه الصورة، وأن تسعى لحث المستثمرين على الالتزام بالأنظمة والتعليمات ولوائح الأجهزة الحكومية المشرفة على قطاع الإيواء. وقال م. العيسى بأن الهيئة تحرص حالياً في تفعيل ضمان الجودة بشكل دقيق في المشاريع الجديدة، مع العمل تدريجيا على تحسين الجودة في المشاريع المرخصة حالياً، خاصة فيما يتعلق بالالتزام باشتراطات الأمن والسلامة والصحة والنظافة العامة،وهي الحدود الدنيا لتشغيل مثل هذه المنشآت. كما لا يخفى على أحد الكوارث التي وقعت خلال الثلاث سنوات الماضية في بعض الفنادق في مكة على وجه الخصوص، وكانت الأسباب نتيجة عدم صلاحية هذه المباني للاستخدام كمنشآت إيواء.
وأضاف بأن الموافقات التشغيلية لمرافق الإيواء السياحي مربوطة بموافقات الجهات المختصة (البلديات/الدفاع المدني)، وبالتالي فإن الهيئة تعمل مع تلك الجهات لضمان التنسيق الكامل معها لتوضيح الإجراءات والاشتراطات لكل جهة وعدم تعارض تلك الاشتراطات أو الإجراءات بما يسهل على المستثمر، وتعمل الهيئة حالياً مع فريق من الدفاع المدني ووزارة الشئون البلدية والقروية لإعداد نموذج موحد للترخيص وهو في مراحله النهائية، نأمل أن يتم الموافقة عليه وأن يعالج كافة المشاكل أمام المستثمرين ويساعد على تسهيل وتوضيح الإجراءات.