هيئة السياحة تكثف جولاتها الرقابية خلال إجازة العيد

العيسى: سياسة التسعير تسمح بزيادة 30% للفنادق و50 % للشقق المفروشة خلال المواسم

أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار على مستثمري قطاع الإيواء السياحي "فنادق وشقق مفروشة" ضرورة الالتزام باشتراطات التراخيص والأسعار المعتمدة وإعلانها في مكان واضح في الاستقبال، وضرورة الالتزام بتقديم الخدمات للنزلاء بناءً على التصنيف المعطى لها، والذي بنيت عليه الأسعار المحددة لهذه الخدمات. وحذرت الهيئة من أنها ستوقع عقوبات بحق المخالفين لاشتراطات التشغيل المختلفة، ويأتي في مقدمتها متطلبات الأمن والسلامة والنظافة.
وتتراوح هذه المخالفات بين العقوبات المالية إلى إغلاق المنشأة بالكامل. وأوضح مدير عام إدارة التراخيص والجودة في الهيئة المهندس أحمد بن محمد العيسى أن الهيئة ستكثف جولاتها الرقابية والتفتيشية على الفنادق والشقق المفروشة في إجازة عيد الفطر، للتأكد من مستوى الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء.
وقال العيسى إنه سيتم تنفيذ عدة زيارات على عينات من منشآت القطاع خلال الفترة المقبلة تهدف إلى التأكد من التزام مستثمري قطاع الإيواء السياحي باشتراطات التراخيص، ومن ضمنها الأسعار المعتمدة وإعلانها في مكان واضح في الاستقبال، حيث تسعى الهيئة إلى الارتقاء بهذا القطاع الحيوي الهام، والتأكد من قدرة المنشآت على تحقيق رضا العملاء وهو أهم المعايير التي تقيس بها الهيئة نجاح قطاع الإيواء السياحي من خلاله.
وأشار إلى أن سياسة التسعير تسمح بزيادة تصل إلى "30" في المئة للفنادق و"50" في المئة للوحدات السكنية المفروشة خلال الإجازات والأيام الموسمية، وذلك لتغطية التكاليف التشغيلية طوال العام، وحتى يستمر المستثمر في نشاطه ولا نفقد الاستثمار في هذا المجال.
وأوضح أن إجازة عيد الفطر لهذا العام هي أول إجازة عيد تأتي بعد اعتماد رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان قرار التسعير في قطاع الإيواء الفندقي في المملكة (باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة)، موضحاً أن الهيئة لديها خطة مستمرة للرقابة على مرافق الإيواء السياحي. وركزت الخطة في المرحلة السابقة على المنشآت التي تمارس النشاط بدون تراخيص نظامية. وقد أصدرت الهيئة عدداً من العقوبات على تلك المنشآت وفقاً لنظام الفنادق ولوائحه التنفيذية.