معايير جديدة تصنف الشاليهات والشقق

أكد الدكتور صلاح البخيت نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لقطاع الاستثمار، أن الهيئة استكملت إعادة تقييم وتصنيف كل الفنادق، وأكثر من 70 في المائة من الوحدات السكنية المفروشة في المملكة ما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن برنامج إعادة تصنيف مرافق الإيواء السياحي الذي تعمل عليه الهيئة منذ نقل اختصاص الإشراف على هذا القطاع إليها.
وكشف عن أن الهيئة تعمل حاليا على إعداد معايير جديدة لتصنيف عدد من أنواع الإيواء الأخرى، مثل الفلل، والشقق الفندقية، والنزل، على الشواطئ وهي ما تسمى حاليا بالشاليهات، والموتيلات، والنزل البيئية، والاستراحات الريفية. وقال إنها تسعى في المرحلة المقبلة، وبعد استكمال المرحلة الأولى من تصنيف قطاع الإيواء (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة)، إلى الاستعانة بشركات عالمية متخصصة لتنفيذ أعمال إعادة تصنيف قطاع الإيواء السياحي، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد في تركيز الهيئة على بناء السياسات، وتطوير الأنظمة والتشريعات، ومراقبة الجودة، وخصخصة الأعمال التفصيلية كأعمال التصنيف.
وأشار إلى أن النظام الجديد للتصنيف طورته الهيئة بالتعاون مع مكاتب عالمية متخصصة وبعد الاطلاع على تجارب عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث جرى اعتماد نظام تصنيف الفنادق بالنجوم، ونظام تصنيف الوحدات السكنية المفروشة بالدرجات.
وأوضح أن الهيئة عملت على تطوير نظامين مماثلين لتصنيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في مكة المكرمة والمدينة المنورة راعت فيهما الظروف المكانية والتشغيلية، مشيرا إلى أن العمل لإعادة تقييم المنشآت الفندقية بدأ فعليا بناءً على المعايير الجديدة المعتمدة، متوقعا الانتهاء من إعادة تصنيف كل المنشآت في مكة والمدينة قبل نهاية 1431ه.
وأكد أنها تهدف من هذا التصنيف إلى تطوير الصناعة الفندقية في المملكة وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة، وتحقيق طموحات الزوار والنزلاء بمختلف شرائحهم ورغباتهم، وضمان العدالة لجميع الأطراف. وأشار إلى أن الهيئة بدأت في هذين النوعين من الإيواء السياحي وهي الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، نظراً لأنهما النوعان اللذان كانت تتعامل معهما وزارة التجارة والصناعة، وهما الأكثر انتشارا.