إقرار الاستراتيجية البترولية للمملكة

خادم الحرمين يترأس اجتماع المجلس الأعلى للبترول توجيه وزير البترول بالعمل مع دول الأوبك لزيادة الإنتاج لإعادة التوازن للسوق

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن حفظه الله أمس الاربعاء 1 جمادى الآخرة 1421ه الموافق 30 أغسطس 2000م اجتماع المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن في قصر السلام بجدة.
وقد أكد المجلس استمرار سياسة المملكة المعلنة بالنسبة للسوق البترولية الهادفة الى تحقيق التوازن في سوق البترول بما يكفل مراعاة مصالح الدول المصدرة واستمرار النمو الاقتصادي العالمي وكذلك استقرار امدادات البترول وأسعاره عند مستويات معقولة والمتمشية مع ما اتفق عليه مع دول الأوبك حول مستوى الأسعار في اجتماعها في شهر يونيو 2000م.
وقد تم توجيه معالي وزير البترول والثروة المعدنية على تحقيق هذه الأهداف وذلك بالعمل مع دول الأوبك لزيادة الانتاج زيادة مناسبة تعيد التوازن للسوق والاستقرار في الأسعار ومراجعة الآلية المناسبة التي تحقق هذا الاستقرار مع استمرار التنسيق مع الدول المنتجة الأخرى.
كما رحب المجلس بعقد قمة منظمة أوبك الثانية في كاراكاس بفنزويلا متمنيا لها النجاح في تقييم تجاربها والاستعداد للتعامل مع التطورات المستقبلية.
وقد صرح معالي الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة عضو المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن والأمين العام للمجلس عقب الاجتماع ان المجلس قد ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وأهمها.
أولاً: الاستراتيجية البترولية للمملكة العربية السعودية التي أعدتها وزارة البترول والثروة المعدنية وراجعتها اللجنة الوزارية التي تنطلق أهدافها من الأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية التي تركز على تطوير القوى البشرية وتحسين مستويات المعيشة وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنمية البنية الأساسية وتوسعة دور القطاع الخاص.
وقد تضمنت الاستراتيجية تأكيد دور المملكة المتميز في السوق البترولية واستمرار التعاون مع الدول المختلفة داخل وخارج منظمة أوبك للعمل على استقرار السوق البترولية وضمان أمن الامدادات للدول المستهلكة وبناء صناعة بترولية متكاملة ذات كفاءة عالية تساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتسعى الى تحقيق أعلى دخل ممكن من البترول على المدى الزمني الطويل.
وتهدف أيضا الى المحافظة على حصة البترول في الاستهلاك العالمي من الطاقة والمحافظة على حصة المملكة في السوق البترولية العالمية والابقاء على مستوى مقبول من الطاقة الانتاجية للمملكة لتحقيق الانتاج الأمثل في كل وقت.
كما تهدف الاستراتيجية الى تشجيع الأبحاث التي تهدف الى تنويع استخدامات البترول وتحسين نوعية منتجاته وملاءمتها للمواصفات البيئية والدفاع عن دور البترول كمصدر للطاقة النظيفة.
وتقدر الاستراتيجية دور شركة أرامكو السعودية الرائد واستمرارها في استكشاف وتطوير احتياطات الزيت في مختلف مناطق المملكة وانتاجه بكفاءة وتطوير قطاع التكرير والتسويق المحلي والدخول بمشاريع مشتركة في العمليات البترولية اللاحقة مع القطاع الخاص السعودي وشركات البترول العالمية.
وتركز الاستراتيجية أيضا على اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص عن طريق توفير فرص تجارية في قطاع الخدمات والصناعات المساندة,, وأهمية التعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة,, اضافة الى الاستمرار في تدريب وتأهيل الكوادر السعودية في تقنيات صناعة الزيت وتجارته.
ثانياً خطة العمل لشركة ارامكو السعودية خلال المدة من 2001م الى 2005م التي تتضمن امورا منها:
1 تطبيق العديد من التقنيات الجديدة في اعمالها اليومية بهدف زيادة الانتاجية وخفض التكاليف.
2 مواصلة الشركة تقويم اختيارها للزيوت المرجعية المناسبة التي تعكس اسعارها ظروف السوق على نحو معقول.
3 زيادة امدادات غاز البيع واللقيم لدعم التنمية الصناعية في المملكة.
4 المحافظة على مستوى مناسب من الطاقة الانتاجية لتتمكن المملكة من تلبية الطلب العالمي بما في ذلك مواجهة اي مؤثرات سلبية على اوضاع السوق البترولية.
5 انتاج وتسويق مجموعة الزيوت الخام التي تحقق اعلى الفوائد وتوفير البنزين الخالي من الرصاص في السوق المحلية كما هو مقرر بحلول 2001م.
6 تطوير اجراءات الامن والسلامة والمحافظة على البيئة.
7 الاستمرار في تطوير كفاءات الموظفين السعوديين لتمكينهم من شغل الوظائف على جميع المستويات ويتوقع ان تصل نسبة الموظفين السعوديين المنتظمين في نهاية مدة الخطة عام 2005م الى 87 بالمائة.
ثالثا التقرير السنوي للشركة لعام 1999م.
والذي تضمن اهم انجازات الشركة في عام 1999م والتي منها:
1 افتتاح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني حقل الشيبه ومرافقه في الربع الخالي ومشروع تطوير مصفاة رأس تنورة ومشروع خط انابيب نقل المنتجات البترولية من الظهران الى الرياض فالقصيم.
2 انجاز مشروع توسعة معمل الغاز في الجعيمه وزيادة مرافق المعالجة في معملي الغاز في العثمانية وبري والبدء بانشاء معمل الغاز في الحوية.
رابعا الميزانية العمومية للشركة.
واوضح معالي الدكتور مطلب النفيسة في ختام تصريحه أن المجلس قد اتخذ قرارات منها:
اولا الموافقة على الاستراتيجية البترولية للمملكة العربية السعودية.
ثانيا اقرار خطة العمل لشركة ارامكو السعودية خلال المدة من 2001م الى 2005 مع استمرار اللجنة التحضيرية في دراسة الملاحظات التي ابديت على الخطة.
ثالثا اعتماد التقرير السنوي للشركة لعام 1999م.
رابعا المصادقة على الميزانية العمومية للشركة.
خامسا تشكيل لجنة من وزارات البترول والثروة المعدنية,, المالية والاقتصاد الوطني,, الصناعة والكهرباء,, الزراعة والمياه,, والمسؤول التنفيذي للفريق المكلف بالتفاوض مع شركات البترول العالمية ومندوب من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لبحث اسلوب الاشراف على تنظيم امدادات الغاز وتسعيره وتقوم اللجنة بالتشاور في ذلك مع من تراه من المعنيين والمختصين في القطاعين الحكومي والاهلي وترفع توصياتها للمجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن في مدة لا تتجاوز تسعين يوما.