النعيمي: 60٪ من صادرات المملكة النفطية تذهب إلى السوق الآسيوية

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي ان 60٪ من صادرات المملكة النفطية تذهب الى الأسواق الآسيوية أي ما يعادل 20٪ من الاستهلاك الآسيوي اليومي للبترول، مشيرا الى ان دول آسيا ستستمر في الاعتماد على واردات البترول من دول الخليج العربي في المستقبل المنظور، مؤكداً على التزام المملكة في إمدادات الطاقة لكل عملائها في آسيا.
ودعا النعيمي في كلمة له أمس في اجتماع المائدة المستديرة لأكبر المنتجين والمستهلكين للطاقة في آسيا في نيودلهي الشركات الآسيوية إلى الدخول مع المملكة في مشاريع طاقوية مشتركة موضحا ان المملكة تتحدث مع عدة شركات محلية في آسيا بشأن فرص استثمار مشتركة في قطاع التكرير والتسويق بهدف زيادة حجم الشراكة والطاقة الانتاجية في الخارج تأميناً للطلب وضماناً لحصول شركائها على إمدادات بترولية موثوقة، مبينا ان ارامكو السعودية تمتلك حصصاً في مصافي في كوريا الجنوبية واليابان والفلبين كما أنها شريك في مشروع متكامل للتكرير والبتروكيماويات في جنوب شرق الصين.
وأكد النعيمي ان المملكة تنظر الى العلاقة البترولية التي تربطها بالدول الآسيوية الأخرى بأنها ليست علاقة بائع ومشتر بل علاقة تبادل مفيدة بين الشركاء وأن جغرافية المكان وحسن العلاقات وانعدام سوء الفهم السياسي بين الدول ساعدت على إقامة علاقات مصالح متبادلة ووثيقة.
وأبان النعيمي ان المملكة سارعت دائما الى الوفاء بالاحتياجات البترولية العالمية في الظروف الطبيعية والاستثنائية، وضمان بقاء الأسعار عند مستوى معقول وعلى كفاية الإمدادات لتلبية الطلب في جميع الأوقات. والمملكة تسعى الى تحقيق مثل هذا الاستقرار في السوق البترولية العالمية من خلال التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة الرئيسية الأخرى، حيث لا يمكن تحقيق الاستقرار في السوق دون تعاون وثيق بين جميع الدول المنتجة.
ولهذا التعاون أثره الهام والإيجابي في المحافظة على استقرار السوق البترولية على مر السنين، وأدت المملكة العربية السعودية خاصة، ومنظمة أوبك بوجه عام، دوراً هاماً في تفادي التأثير السلبي لمشاكل الطاقة التي شهدتها السنوات الأخيرة.
كما برهنت المملكة على التزامها باستقرار السوق البترولية العالمية والإبقاء على الأسعار عند مستويات لا تضر بالتنمية العالمية، فهي تمتلك أكبر احتياطيات بترولية وطاقة إنتاجية في العالم ما جعلها مهيأة للمساعدة في تلبية احتياجات العالم من الطاقة فقد زادت أوبك والمملكة خصوصا الإنتاج خلال السنتين الأخيرتين وأدى ذلك الى استقرار الأسعار.
وقال النعيمي ان المملكة تعتبر أكبر منتج ومصدر للبترول الى اكبر قارة مستهلكة ومن ثم فإننا نشعر أن علاقة الاعتماد المتبادل في المجال البترولي تحتاج الى نوع من الشراكة الاستراتيجية بمعنى أننا بحاجة الى تعزيز علاقتنا البترولية وجعلها أكثر قدرة على الاستمرار من خلال زيادة الاعتماد على بعضنا البعض وتحقيق المزيد من الفوائد المتبادلة.
وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، دخلت المملكة العربية السعودية في مشاريع للاستثمار في قطاع التكرير والتسويق في العديد من الدول الآسيوية، بهدف ضمان استمرارية الإمدادات البترولية الى هذه الدول مع ضمان استمرار الطلب على البترول السعودي.
وأدت اعادة هيكلة الصناعة في بعض الدول الآسيوية الى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية المشتركة في أعمال التكرير والتسويق، ومن بينها كوريا الجنوبية والفلبين والصين واليابان، وتضمن هذه الشراكة إمدادات موثوقة من البترول للوفاء باحتياجات مصافيها مع تحقيق فوائد أخرى.
وأشار إلى ان الاقتصاد السعودي يعتبر أكبر قوة اقتصادية في غرب آسيا، وسادس أكبر اقتصاد في قارة آسيا، وهو يمثل خمس اجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، ويتوقع له ان ينمو بما يزيد على 7٪ خلال عام 2005.
وقال النعيمي: انه بالاضافة إلى قطاعات الزيت والغاز والبتروكيميائيات، فإن القطاعات الاقتصادية الأخرى في المملكة آخذة في النمو بصورة مطردة بفضل الاصلاحات الاقتصادية التي بدأتها المملكة قبل أعوام قليلة، فقد أعيدت هيكلة العديد من الهيئات الحكومية وتم انشاء المجلس الاقتصادي الأعلى في عام 1999 للاسراع بعملية الاصلاح. وأدى ذلك إلى انشاء الهيئة العربية السعودية للاستثمارات العامة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة سوق المال إلى جانب اصدار عدد من الأنظمة الاقتصادية. ما أدى إلى مزيد من الكفاءة والشفافية والحد من القيود البيروقراطية وتوفير المزيد من الفرص للاستثمارات المحلية والأجنبية.
لقد شهدت المملكة زيادة كبيرة في ثقة المستثمرين، وهي ثقة نتوقع لها أن تدوم، حيث زادت الاستثمارات المباشرة الوطنية والدولية بسرعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة للمملكة، مما يدعوني إلى القطع بأن اقتصادنا بجميع قطاعاته يسيرعلى طريق الاصلاح.
كما أننا عازمون على تحقيق أمثل استغلال لمواردنا ونخطط لاقامة العديد من المشاريع الضخمة استناداً إلى ما نتمتع به من ميزة نسبية في مجال الطاقة لإقامة العديد من المشاريع في مجال البتروكيميائيات والمعادن والكهرباء وتحلية المياه وغيرها.