محمد الدويِّش

إنسان وقانون مُستهلك منهك

يكاد يكون المستهلك في المملكة هو الوحيد في العالم الذي لاتخدمه فلوسه، ففي معظم دول العالم الفقيرة والغنية يتنافس التجار على خدمة المستهلك والعمل على راحته مقابل الظفر بنقوده حيث تتعدد الخدمات المقدمة له وتتنوع إلى درجة الدلال.
أجل فالمستهلك في الكثير من الدول مدلل في حين ان المستهلك في المملكة مُهلك.
هنا في المملكة يتنافس التجار على اجتذاب المستهلك من خلال الاعلانات التي تحمل عروضا مغرية والحق أنهم بارعون في ذلك ولكن وبمجرد أن تصبح فلوس المستهلك في جيوبهم تبدأ المعاناة وينكشف وجه آخر للغول الاستهلاكي الذي لايرحم في الأسعار ولايترحم على حال المستهلك, الغول الاستهلاكي الذي يسجل هدفه في مرمى المستهلك فور تسديد الفاتورة ثم يدعه مهزوما مكسورا يبحث عمن يُساعده بتكاليف أخرى.
هنا في المملكة مظاهر عجيبة وغريبة لمستهلك يدفع أكثر مما يدفعه غيره في دول أخرى ولكنه لايجد ما يجده هذا الغير من معاملة وخدمة ودلال وإنما يجد الاهانة والعناء والاستغلال.
من هذه المظاهر سوء المعاملة، ففي بلد آخر لايرمي عليك المحاسب بقية نقودك وإنما يمدها لك بكل أدب واحترام.
هنا راقبوا مواقع المحاسبة وسجلوا لقطات تصلح مادة لبرنامج الكاميرا الخفية عما يفعله المحاسبون بالزبائن وخاصة في البقالات.
ومن هذه المظاهر أيضاً رفض البائع في محلات الغاز حمل الاسطوانات إلى سيارة المشتري وان فعل على مضض طالب بريال أو ريالين.
ومنها في محلات الألبسة عدم امكانية استرداد المشتري لنقوده إذا لم تكن الملابس مناسبة بل إن هذه المحلات تعلق دون حياء لافتة بذلك وبالتالي فإنها تجبر المشتري على شراء ملابس أخرى فيضطر لشراء أي شيء لأنه لايستطيع استرداد نقوده, ومنها ما يحدث في محلات مواد البناء حيث يكتبون على الفاتورة أنهم غير مسئولين عن ايصال المواد إلى داخل الموقع وإنما يرمونها في الشارع وعلى المشتري أن يخالف الأنظمة ويبحث له عن عامل من الشارع لينقل المواد إلى داخل الموقع.
ومنها ما تفعله المستشفيات الخاصة فإذا كان لديك موعد مراجعة فإن عليك ان تنتظر حتى ينتهي جميع أصحاب المواعيد الجديدة لأنك لن تدفع مقابل كشف كما يفعلون.
بل إن أحد المستشفيات الكبيرة يقدم الذين يتعالجون على حسابهم على المرضى الآخرين الذين يتعالجون على حساب الشركات والمؤسسات.
وغير ذلك مظاهر أخرى لاتُعد ولا تُحصى,.
قد يقول قائل: إن الخدمات التي تقدم للمستهلك في المملكة تطورت عن ذي قبل فأصبحت المطاعم تقوم بالتوصيل للبيوت من خلال الاشتراكات وكذلك مصانع المياه والمشروبات الغازية ومحلات الغاز وغيرها، وهذا صحيح ولكنه لا يشكل التطور المطلوب ولاينفي وجود تلك المظاهر السلبية التي يعاني منها المستهلك وبالتالي فإن المقارنة بين الخدمات التي تقدم للمستهلك في الدول الأخرى وبين مايقدم للمستهلك في المملكة تثبت أن المستهلك هنا مازال يبحث عن خدمات تتفق مع قدرته الشرائية والتي هي الهدف الرئيسي للدعاية والإعلان في المنطقة العربية,إن إلزام التجار بهذه الخدمات من خلال النظام التجاري قد لايكفي وحده لمنح المستهلك حقه فالأمر يتعلق بمستوى الأداء التجاري في السوق السعودية ومسئولية رفع هذا المستوى تقع على التجار أنفسهم وقد يكون للغرف التجارية دور في هذا الاتجاه الذي يهدف ليس لانصاف المستهلك وحسب وإنما تحسين صورة السوق السعودية والوصول بها إلى المكانة التي تناسب حجم الاستهلاك الذي تشهده.