استحوذت على كافة أحاديث المجالس.. الدور المفقود لوزارة التجارة في مراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين

حديث المجالس في المدينة المنورة لمختلف شرائح المجتمع المدني هو عن الدور المفقود لوزارة التجارة في كبح ارتفاع الاسعار ومحاسبة المخالفين حول هذه القضية كان لنا هذه الاراء:-
ونحن فعلاً وضعنا لخدمة المواطن ونتقبل ملاحظاته وتسعدنا بلاغاته عن اي مخالف خصوصا في الاسعار بل نعتبر المواطن هو خط الدفاع الاول.
وحول ان بعض المحلات التجارية خصوصا السوبرماركات الكبيرة التي تضع اسعاراً مخفضة في العرض بينما تحسب عليه عند الكاشير بسعر مخالف واغلى.
يقول الاستاذ خالد قمصمجي هذه مخالفة صريحة ونحاسب عليها بشدة بل تعتبر في قائمة الغش التجاري ولن نتهاون في محاسبة اي قضية من هذا النوع.
اما عن الارتفاع المستمر في الاسعار فهذه قضية عالمية تشتكي منها دول العالم وهو غلاء عالمي ولكن حين نلقي نظرة على اسعار المواد الغذائية خصوصا في المملكة نجدها مقبولة جداً لان حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله تقدم دعماً سخياً للمواد الغذائية - لرفع المعاناة عن المستهلك.
مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة الاستاذ خالد علي قمقمجي: الوزارة تقوم بدورها المطلوب على اكمل وجه ولدينا في المدينة المنورة 25 موظفاً لمراقبة المحلات التجارية والاطلاع على المعروضات والاسعار ونحاسب المخالفين حسب الانظمة نعم يوجد اختلاف بسيط جداً في الاسعار بين المحلات التجارية خصوصا في المواد الغذائية ولكنه لا يعتبر مخالفة لان الزيادة تكون محدودة جداً مثلاً نجد زيادة ريال واحد في كيس الرز بين محل واخر او سكر وشاي وزيت مثل هذه الزيادة الطفيفة هي غالبا ما تكون نتيجة لتقلب الاسعار أو اختلاف في مصدر الشراء بالجملة ولكن حين نجد أن محلاً تجارياً يبالغ في الاسعار في حينها تتم مساءلته والاطلاع على فواتير الشراء.. وبالمناسبة احب ان اوضح ان تجار المدينة المنورة هم مستوردون وان من يتحكم في الاسعار وارتفاعها هم كبار التجار وكما يعرف تجار الجملة وهؤلاء كلهم في جدة لذلك يجب ان يكون التحكم في ارتفاع الاسعار من المصدر والذي كما ذكره هو تجار جدة.
رئيس المجلس البلدي بالمدينة المنورة الدكتور صلاح الردادي: نحن كمجلس بلدي ليس لنا علاقة بمراقبة او مخالفة الاسعار وان كان المجلس وضع فعلا لخدمة المواطن في تنفيذ المشاريع وما شابه ذلك ولكن اقول كمواطن ان وزارة التجارة من خلال فروعها في المملكة يجب ان تفعل دورها اكثر وتتواجد بقوة في الميدان لان قضية ارتفاع الاسعار الجنوني والمستمر ارهق المواطنين حتى اصبح الكثير من السلع التجارية سواء غذائية او استهلاكية تسجل ارتفاعا مطرداً شبه شهري ولا تجد من يوقف كباح هذه الارتفاع الذي لا نجد له مبرراً في كثير من الاحوال ربما ارتفع سعر هذه السلعة هذا الشهر من مصدرها ولكنه ليس منطقياً انها ترفع كل شهر حتى تصل الى رقم غير معقول لذلك نقول فعلاً اين دور وزارة التجارة من هذه الاسعار من بعض التجار.
الدكتور خالد الدقل رجل اعمال من اسباب ارتفاع الاسعار انعدام المراقبة والمحاسبة من قبل وزارة التجارة ربما تكون هناك بعض المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفع سعرها من المصدر مما انعكس بذلك على سعرها في المملكة ولكن الشيء غير المعقول وغير المقبول ان تشهد جميع المواد الغذائية المختلفة وجميع المواد الاستهلاكية والكماليات ارتفاعاً كبيراً في الاسعار والكارثة ان هذا الارتفاع لم يتوقف عند سقف معين بل تجده في تصاعد مستمر ومحير امام المستهلك هنا يجب ان تقف وزارة التجارة موقف المسؤول وتسأل او تحاسب تجار الجملة المستوردين عن هذه الزيادة والتدقيق والتحقيق في ذلك ومتى ما قامت وزارة التجارة بهذا العمل فإنها ستجد الكثير من المخالفات وستضع حداً لهذه الاسعار الجنونية المستمرة.
الاستاذ علي الحسن الشريف نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية سابقا بالمدينة المنورة لم نسمع بدور ايجابي في ارتفاع الاسعار الا في قضية ارتفاع اسعار الاسمنت قبل فترة وجاء ذلك بمردود طيب خصوصاً بعد أن تم محاسبة والتشهير ببعض مخالفي التسعيرة في بيع الاسمنت مما اعاد الامور الى طبيعتها السابقة تقريباً. غير هذه القضية لم نسمع ان وزارة التجارة قامت بعد ذلك أو قبله بشيء من ذلك وانما وقفت موقف المتفرج على تجار الجملة وغيرهم وكل مورد يرفع اسعار المواد وصار شبه سباق في ذلك والضحية المستهلك الذي مازال يقف حائراً أمام هذه الزيادة في كل شيء ووزارة التجارة لا حس ولا خبر.
عبدالوهاب عبدالعزيز الحربي موظف متقاعد: لا نسمع عن دور فرع التجارة بالمدينة المنورة سوى تجديد السجلات ورخص فتح محلات وما شبه ذلك فلم أرَ في حياتي يوماً مراقباً من وزارة التجارة يتجول في المحلات التجارية ولم نسمع ان فرع المدينة المنورة قد قام بتطبيق عقوبة على احد التجار بسبب رفع الاسعار. دورها شبه مهمش وربما لا يهم الوضع لذلك يجب ان تكون صحوة حقيقية من الوزارة وان تفعل دور الفروع في المراقبة والمحاسبة والمساءلة لكل تاجر يقوم بزيادة غير منطقية أو استغلال في بيع اي من المواد سواء الغذائية أو غيرها.