ضحايا قضية أموال المجمعة يطالبون بمحاسبة المتهم الثالث

بلغت عملياتها المالية 186 مليون ريال

طالب مستثمرون في قضية أموال المجمعة - التي أنهت عامها الثالث دون استعادة المستثمرين لحقوقهم - بمحاسبة المتهم الثالث في القضية (والذي يتمتع حالياً بالحرية) وإخضاعه للمزيد من التحقيقات مجددين اعتراضهم على تصريحاتهم الأخيرة والتي ادعى فيها أنه ليس متهماً بل مجرد وسيطاً وأنه أكبر المتضررين في القضية.
كما عبروا عن استغرابهم من أحاديث المتهم الثالث (تحتفظ الجزيرة باسمه) وزعمه أنه بريء وتحججه بعدم قبول ديوان المظالم للدعاوى التي أقيمت ضده الأمر الذي دعاه إلى التحدث عن براءته من التهم الموجهة إليه، مؤكدين أن ذلك ليس صحيحاً استناداً إلى الأحكام التي صدرت من اللجنة المكلفة بالقضية وإثباتها تهمة النصب والاحتيال من ثلاثة متهمين (تحتفظ الجزيرة بأسمائهم وهو أحدهم) على أهالي محافظة المجمعة.
ورداً على ذلك أوضح المستثمر في القضية المواطن خالد بن عبدالرحمن الجبير أن ديوان المظالم لم يبت في القضية بحجة عدم الاختصاص قبل أن يصدر قراراً بإحالتها للمحاكم الشرعية، مضيفاً أن المتهم استغل إحالة القضية واستخدم ذلك كإعلان لتبرئة ساحته من التهم التي وجهت ضده، وأنا أتحدى أن يثبت أن ديوان المظالم أعلن تبرئته، وأناشد معالي وزير العدل بالتدخل لإنهاء هذه القضية التي طال حلها.
من جهته أكد خالد الراضي وهو مستثمر آخر في القضية أن المتهم الثالث هو الذي أغرى المواطنين بالمكاسب في بادئ الأمر وما لبث أن سحب نفسه في النهاية دون أن يحمل نفسه أية مسؤولية رغم أنه كان يتحدث عن ضمانات وتطمينات وإغراءات بالمكاسب لجميع المستثمرين، مضيفاً أن ضحايا القضية يتجاوزن (2000) شخص فتلك الأسر أصبحت مثقلة بالديون والقروض والمشاكل بسبب تلك الاستثمارات الخاسرة، رغم أنها تمتلك عقوداً وشيكات تم استلامها من المتهم الثالث والذي يتمتع بالحرية الكاملة، واستغرب الراضي بقاء المتهم الثالث دون محاسبة مؤكداً أن على الجهات المختصة الحزم ضد ذلك الشخص حتى تتبين الحقائق وتعود الحقوق إلى أصحابها.