افتتاح اللقاء التعريفي ببرنامج الإطار السابع الأوروبي للتطوير البحثي والتقني

فيما بلغت ميزانية البرنامج مليارين وسبعمائة مليون يورو

دشن معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل ووزيرة المفوضية الأوروبية المشتركة للعلاقات الخارجية السيدة بنياتا فينيرو والدنار صباح اليوم في مقر المدينة اللقاء التعريفي ببرنامج الإطار السابع الأوروبي للتطوير البحثي والتقني بحضور عدد كبير من سفراء الدول الأوروبية، ومسؤولون وأكاديميون وباحثون من الجامعات والمراكز البحثية المختلفة بالمملكة.
وأكد معالي الدكتور محمد السويل أن المملكة العربية السعودية تدرك أهمية التعاون التقني والعملي للتنمية المستدامة، حيث وقعت خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات، وأسست البرامج العلمية للتبادل العلمي الفني الثنائي، مشيراً إلى إعلان المملكة عن السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والخطط التنفيذية لها، والتي تهدف لبناء العلم والتقنية ونظام البيئة، كما تركز على نواح مهمة للبحث العلمي تشتمل على تقنية النانو وتقنية الاتصالات والمعلومات والطاقة والبيئة ومجالات أخرى.
وأوضح معاليه أن خطة تنفيذ هذه السياسة قد تبنت الآليات لتأسيس برامج التعاون الثنائي الدولي المشترك في العديد من المجالات لتحقيق المنافع لجميع الجهات المشاركة، مبيناً بأن هذه الحلقة العلمية التي تعقد اليوم تحت عنوان إطار البرنامج السابع لفرص التقنية والعلوم في المملكة العربية السعودية ترتقي بالبحث العلمي وتهدف إلى تعزيز التعاون واحتمالات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتفعيل المشاركة من جانب مؤسسات قطاعي الخاص والعام.
وقال الدكتور محمد السويل إن مجالات التعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ستشمل عدة جوانب وموضوعات مهمة تتضمن تأسيس شبكة تميز بين المملكة والمفوضية الأوروبية مشتركة لكل من قطاع البحث الأوروبي والسياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة في مجالات مهمة وحيوية مثل مصادر المياه وتقنية النانو وتقنية المعلومات والاتصالات والبيئة.
وأضاف: إن التعاون سيتضمن كذلك إرسال بعثات من الخبراء الأوروبيين للمملكة بهدف دعم المراكز البحثية في مجالات الاهتمام المشترك، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات بين مراكز البحوث في الاتحاد الأوروبي ومدينة الملك عبد العزيز والعديد من المراكز الأخرى، فضلاً عن إقامة مشاريع بحث مشتركة بين المراكز الأوروبية ومراكز البحوث في السعودية في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، مع تقديم الدعم لبرامج الزمالة للعلماء السعوديين في مراكز البحوث الأوروبية لمدة تتراوح بين 3-6 شهور في مجالات مختلفة.
من جهتها ثمنت وزيرة المفوضية الأوروبية السيدة بنياتا فينيرو والدنار جهود المملكة العربية السعودية غير المسبوقة لإطلاق العديد من البرامج البحثية الطموحة، ومن ذلك تبنيها خطط محددة بهدف ترجمة السياسة الوطنية للعلوم والتقنية التي أعدتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إلى أعمال ومنجزات علمية خاصة فيما يتعلق بتقنية النانو.
وقالت السيدة والدنار: إن المملكة تمكنت في وقت قياسي من حشد المصادر لمراكزها البحثية وجامعاتها وشركاتها الخاصة مثل سابك وارامكو، مشيرة إلى أن هذا الالتزام بالبحث وتطوير آلياته أمر يثير الإعجاب، حيث سعت المملكة لتأسيس حاضنات التقنية، وإنشاء مدن تقنية المعلومات في العديد من مدنها، ناهيك عن إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للبحوث والإبداع.
وأشارت وزيرة المفوضية الأوروبية إلى تقدير الاتحاد الأوروبي لالتزام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال اجتماع لأوبك عقد مؤخراً لاستثمار 300 مليون دولار في مجال الأبحاث العلمية التي تهتم بإيجاد تقنيات صديقة للبيئة، مشيرة إلى أن ذلك يمثل لفتة كريمة من اكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وأشادت الوزيرة بحرص خادم الحرمين الشريفين على تحقيق التقدم والازدهار العلمي للأمم والشعوب حين قال: إن الدولة التي تفشل في تحقيق التميز في العلوم والتعليم ستصبح امة تعيش على الهامش، مشيرة إلى أن كلاً من المملكة والاتحاد الأوروبي يشتركان في نظرتهما للتنمية المستدامة والازدهار للأجيال القادمة اللتان تعتمدان على الاستثمار طويل الأمد في البحث والتعليم.
وأفادت السيدة والدنار ان برنامج الإطار السابع الأوروبي fp7 يعتمد على تمويل يتجاوز 53 مليار يورو، حيث تدرك أوروبا بأنه يتوجب عليها زيادة قدراتها البحثية لأن البحث والتطوير هما الأساس لتنافسيتنا المستقبلية، وفي هذا الجانب فقد التزم الاتحاد الأوروبي باستثمار ما لا يقل عن 3% من ناتج الدخل المحلي في البحوث بحلول عام 2010م، كما أكد قادة الاتحاد خلال الاجتماع الذي عقد في لشبونة عام 2000م على ضرورة جعل أوروبا أكثر اقتصاد معرفة تنافسي في العالم.
وشددت والدنار على أهمية التعاون الدولي وانتهاج سياسة الباب المفتوح على العالم كأساس لأي استراتيجية تنتهجها الدول في مجال العلوم والتقنية، وذلك بهدف تحقيق التميز العلمي، واعتراض ما يعيق طريقه من تعقيدات التحديات العلمية والتغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي.
وكشفت الوزيرة الأوروبية عن أن التعاون مع المملكة في هذا البرنامج يعد الأول من نوعه بين دول العالم خارج الإطار الأوروبي، مضيفة بأن إن إطار البرنامج السابع للاتحاد الأوروبي يشتمل على نواح مختلفة للتعاون الدولي، حيث إنه مفتوح للتعاون مع لاعبين من كافة أنحاء العالم، كما أن البرامج المطروحة تشتمل على فرق باحثين من كافة أنحاء العالم يمكن لمساهمتهم مع نظرائهم الأوروبيين أن تؤدي إلى التعليم المتبادل وضمان استفادة جميع الأطراف من تجمع الخبرات.
وبينت وزيرة المفوضية الأوروبية أن التعاون بين دول العالم يزيد من قدراتنا التنافسية وتحسين تميزنا العلمي والاستجابة للتحديات الكونية المشتركة، وذلك بالاستفادة من الإمكانات الضخمة للتعاون العلمي بيننا في العديد من المجالات التي تتمحور حول التغير البيئي وتقنية النانو الطاقة وتقنية الاتصالات والمعلومات.
عقب ذلك قدم سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث استعراضاً للسياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة، وأهدافها العامة، ومراحل سير العمل فيها، وما تحقق من إنجازات فيها حتى الآن. وقال سموه إن المدينة تقوم بدور مركزي لتنسيق وإخراج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، وبدراسة وتحليل المتطلبات المستجدة لاستكمال إعداد الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية في ضوء أهمية برنامج التقنيات الاستراتيجية والمتقدمة، ودوره المحوري في تحقيق أهداف الخطة، مشيراً إلى أن المشروعات البحثية للتقنيات الاستراتيجية والمتقدمة المحددة في الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية تشمل (المياه، البترول والغاز، البتروكيماويات، التقنيات المتناهية الصغر، المواد المتقدمة، الإلكترونيات والاتصالات والضوئيات، التقنية الحيوية والهندسة الوراثية، المعلومات، الفضاء والطيران، الطاقة، البيئة).
وتضمن اللقاء ورشة عمل رئيسية جمعت المسؤولين في برنامج الإطار السابع الأوروبي للتطوير البحثي والتقني مع نظرائهم السعوديين الذين يمثلون كافة الجهات والقطاعات العلمية والبحثية في المملكة في القطاعين العام والخاص والباحثين المستقلين، حيث قدم الجانب الأوروبي تعريفاً بالسياسة البحثية في الدول الأوروبية، وفرص التعاون مع الباحثين السعوديين.
وبحث اللقاء التعريفي فرص استفادة الباحثين في المملكة العربية السعودية من الخبرة الأوروبية في مجال الأبحاث العلمية، ودعم الكفاءات الوطنية في مجال البحوث العلمية ضمن هذا البرنامج البحثي الضخم الذي تموله دول الاتحاد الأوروبي على مدى خمس سنوات بدأت من العام 2007م وتبلغ ميزانية البرنامج 2 مليار وسبعمائة مليون يورو.