د. المانع بحث قضايا القلب والاستفادة من المستجدات العلمية وتوظيفها لتطوير القطاع الطبي

رحب بالمشاركين في مؤتمر وزراء صحة الخليج

رحب معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع بأصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في المؤتمر ال64 لمجلس وزراء الصحة في دورة الانعقاد ال33، مبيناً أن المملكة ممثلة بوزارة الصحة أكملت استعداداها لاستضافة هذا المؤتمر الكبير الذي يعقد صباح اليوم بقصر المؤتمرات بالرياض على مدى يومين من 27 إلى 28-1-1429ه، وثمن معاليه دور القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في تسهيل ودعم انعقاد المؤتمر كي يحقق الأهداف المنتظرة. وقال معالي د. المانع أن المؤتمر الذي يعقد تحت شعار (القلب في المقدمة) سيتناول العديد من القضايا الحيوية التي من بينها أبرز المستجدات العلمية في مجال قطاع الطب، وذلك لتوظيفها في تطوير الخدمات الصحية المقدمة بالمنطقة، مكافحة الأمراض القلبية والوعائية، مكافحة داء السكري، مشروع الميثاق الخليجي لصحة القلب، جودة الرعاية الصحية الأولية، سلامة المرضى، التحصين الموسع، وإنفلونزا الطيور والترصد الوبائي، إضافة إلى بحث موضوعات تتعلق بمجلس الاختصاصات التمريضية، التجهيزات الطبية ولوازم المستشفيات ورعاية الفم والأسنان والمختبرات الطبية، خدمات نقل الدم، لوازم جراحة العظام والعمود الفقري، برنامج التسجيل الدوائي المركزي، مناقصة الغازات الطبية، وموضوع التدريب والتعليم الطبي المستمر.
وأوضح معاليه أن مشروع الميثاق الخليجي لصحة القلب سيحظى بنقاش مستفيض من قبل المشاركين في المؤتمر نظراً لأهميته البالغة، حيث يهدف الميثاق إلى خفض كبير للأعباء التي تخلفها أمراض القلب، ويشمل أمراض القلب، السكتة المخية، وأمراض الأوعية المدوية، ويتضمن الميثاق ثلاثة أجزاء، الأول يتمثل في الغرض منه، والثاني موافقة أصحاب المعالي الوزراء على عدد من البنود والإجراءات التي يجب أن تقوم بها دول مجلس التعاون من أجل بناء تحالف صحة القلب وصولاً إلى الدعم السياسي المنشود. ورداً على سؤال حول آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون في مجال الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين أكد معاليه أن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي ظل منذ أكثر من 32 سنة يعمل في تناغم وتنسيق من أجل تقديم أرقى وأفضل الخدمات العلاجية لجميع المواطنين والمقيمين في دول (الخليج) وعبر هذه السنوات الطويلة أصبحت للمجلس الوزاري خبرات تراكمية تمكنه من التعامل بإيجابية عالية في شأن تطوير خدمات القطاعات الصحية، كما أن السياسات الموحدة حققت قوة دفع إضافية لمسيرة العمل وهو الأمر الذي جعل لمجلس التعاون مكانة بارزة في مجال الخدمات الصحية في ظل دعم القيادات الرشيدة للقطاعات الصحية، وأحسب أن المستقبل سيكون أفضل بكثير لطالما تواصلت مثل هذه المؤتمرات واللقاءات التفاكرية من أجل صحة المواطن والمقيم عبر الوصول إلى أفضل السبل التي تمكن من تطوير وتعزيز الخدمات الصحية، والعمل على الاستفادة من أحدث المستجدات العلمية في العالم. وحول إمكانية غش الأدوية أو التلاعب في جودتها طمأن معاليه جميع المواطنين أن مثل هذا الأمر لن يحدث إن شاء الله، مشيراً إلى أن وجود معامل ومختبرات على مستويات عالية من حيث التقنية، وبالتالي لا يمكن أن يمرر عبرها أي دواء غير مستوفٍ للاشتراطات والمقاييس السعودية.
وشدد د. المانع على أن كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطن سيجد عقوبات رادعة تصل إلى السجن والغرامة وإغلاق المصنع المخالف، مؤكداً أن صحة المواطن ستبقى فوق كل اعتبار، ولن يتم التسامح مع أي جهة أو فرد يقدم على التلاعب في الأدوية. من جهة ثانية بين معاليه أن تسعيرة الأدوية صدرت عقب جهود مضنية بذلت داخل أروقة الوزارة، حيث جرت دراستها بتأنٍ مع مراعاة حاجة المواطن وحفظ حقوق الموردين ووكلاء شركات الأدوية، بحيث لا تتأثر أي طرف نتيجة الإجراءات الجديدة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشدداً على إحكام الرقابة من قبل وزارته حتى تمضي عملية تطبيق الأسعار الجديدة نحو غاياتها لكي تصل كل من يحتاجها . ومضى معاليه إلى القول: إن الإجراءات الجديدة التي بدأ تطبيقها فعلياً اعتباراً من يوم الجمعة 23-1-1429ه الموافق 2-1-2008م شملت إعادة تسعيرة الأدوية المستوردة والمصنعة محلياً والتي تتم سنوياً وبشكل دوري، واعتماد تعديل جميع أسعار التصدير للأدوية إلى الريال السعودي وكذلك تخفيض أسعار الأدوية المبتكرة التي مضى على تاريخ تسجيلها خمس سنوات فأكثر بنسبة (1%) عن كل سنة وعدم تخفيض أسعار تصدير الأدوية الهامة والحساسة التي لا يوجد لها بدائل على أن تراجع كل حالة على حدة بالإضافة إلى عدم تخفيض أسعار الأدوية المبتكرة التي تقل أسعارها عن عشرين ريالاً. وكشف معاليه أن وزارته استطاعت أن تتوصل إلى تخفيض والمحافظة على نفس أسعار (60%) من الأدوية المسجلة بالمملكة وتثبيت سعر التصدير للدواء بالريال السعودي الأمر الذي سيؤدي إلى ثبات أسعار الأدوية ويجنبها تذبذب أسعار العملات مقابل الدولار مستقبلاً إلى جانب تبني الوزارة سياسة مراجعة أسعار الأدوية بصفة دورية.
ومن جانبه أوضح معالي وزير الصحة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر بمملكة البحرين أن انعقاد المؤتمر الرابع والستين لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون يأتي ضمن منظومة العمل الصحي المشترك بين دول المجلس لاتخاذ العديد من القرارات ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الدول لكل ما منه صالح المواطن الخليجي في المقام الأول وتعزيز صحة الفرد والمجتمع في دولنا. مشيراً معاليه إلى ما ينتج عن مثل هذه المؤتمرات من قرارات ترفع لقادة دول المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة التي تنصب في مصلحة أبناء المجلس. مؤكداً معاليه بأن الأمراض لا يوجد لها خريطة ولا مكان معين، فعليه تكمن اجتماعات وزراء الصحة لمناقشة مكافحة الأمراض بأنواعها وسن القوانين والمشروعات التي تكفل بمشيئة المولى عز وجل من التصدي لها بين دول المجلس وتبادل الخبرات العلمية والعملية. وبين معالي الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر أن أهم قرار صدر عن اجتماعات وزراء الصحة في دول المجلس كان عملية الشراء الموحد وتسجيل الدواء، التي ساهمت بشكل فعال في السيطرة على المنتجات والمستلزمات الطبية بين دول المجلس وإدخالها في عملية موحدة تتم تحت ظل السوق الخليجية المشتركة التي أقرت من المجلس الأعلى لدول المجلس. وبين أن هذا الاجتماع سيتم فيه مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين دول المجلس مثل مكافحة الأمراض القلبية والوعائية، مكافحة داء السكري، مشروع الميثاق الخليجي لصحة القلب، جودة الرعاية الصحية الأولية، سلامة المرضى، التحصين الموسع، وإنفلونزا الطيور والترصد الوبائي، إضافة إلى بحث موضوعات تتعلق بمجلس الاختصاصات التمريضية، التجهيزات الطبية ولوازم المستشفيات ورعاية الفم والأسنان والمختبرات الطبية، خدمات نقل الدم، لوازم جراحة العظام والعمود الفقري، برنامج التسجيل الدوائي المركزي، مناقصة الغازات الطبية، وموضوع التدريب والتعليم الطبي المستمر. ويسعى وزراء الصحة في دول المجلس لاستصدار العديد من القرارات التي تسهم بشكل فعال في مسيرة المجلس لخدمة أبنائها والمقيمين فيها.
هذا وقد شاركت د.هالة المهزع عضو الهيئة التنفيذية بمملكة البحرين للمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون بالاجتماع الطارئ يوم أمس الأول الذي يعد المحاور النقاشية للمؤتمر الرابع والستين لوزراء صحة الخليج. وقد وضعت أجندة الاجتماع التي نوقشت اليوم عدة مواضيع متعلقة بالأمور الصحية الهامة والمتعلقة بدول مجلس التعاون وبحثت ونوقشت على جدول إعمالها، حيث تطرقت أولاً إلى موضوع استكمال مناقشة الموضوعات التي استجدت بعد الاجتماع السابع والستين للهيئة التنفيذية التي لم تستكمل مناقشتها، مثل المشرفون على اللجان المنبثقة عن المكتب التنفيذي والطب البديل. ثم ترتيبات بدء الدورة الثالثة والثلاثين وعقد المؤتمر الرابع والستين واستعراض برنامج المؤتمر وجدول أعماله وإقرار مقدمي الموضوعات المعروضة على الوزراء، وترتيبات عقد الجلسة الافتتاحية، ومن ثم مراجعة مشروعات القرارات التي ستعرض على أصحاب المعالي الوزراء في المؤتمر المزمع عقدة 5-6 فبراير الجاري.
ومن جهته أوضح سفير سلطنة عمان لدى المملكة العربية السعودية الأستاذ سعيد بن علي بن سالم الكلباني أن انعقاد المؤتمر 64 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الذي تستضيفه مدينة الرياض هذه الأيام يأتي انطلاقاً من الأهداف التي قام من أجلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه عام 1981م وهي التعاون في كافة المجالات بين دوله الأعضاء بموجب النظام الأساسي للمجلس والاتفاقية الاقتصادية بين دوله. مبيناً أن هذا المؤتمر جاء لبحث ومتابعة ما تم الاتفاق عليه من مجالات هامة للتعاون الصحي بما يحقق طموحات وأماني مواطني دول المجلس في الخدمات الصحية كتلقي العلاج اللازم في أي دولة من دول المجلس بسهولة ويسر دون أية صعوبات أو عراقيل ومعاملتهم كمعاملة مواطني الدولة العضو التي يتلقون العلاج فيها.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. خالد بن محمد مرغلاني أن الوزارة أكملت استعداداتها لاستضافة المؤتمر الذي ستشارك فيه العديد من الجهات المختصة بشأن الصحة، مشيراً إلى مشاركة مجلس التعاون لدول الخليج العربية منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، منظمة الصحة العالمية، مجلس وزراء الصحة العرب، الكلية الملكية البريطانية للصحة العامة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند) الوكالة الدولية لمكافحة العمى لإقليم شرق المتوسط. وقال د. مرغلاني إن المؤتمر سيتناول جملة من الموضوعات التي تعنى بتطوير وترقية القطاعات الصحية والأخذ بالمستجدات العالمية وتوظيفها بما يخدم شعوب المنطقة، مبيناً أن أمراض القلب ستتصدر المناقشات باعتبارها القضية الأساسية المختارة ليتم التداول حولها بحسب النظام المتبع حيث يتم اختيار قضية معينة عند انعقاد كل مؤتمر وزاري لمناقشتها كما هو الحال في العام الماضي عندما اختير داء السكري للتداول حوله وصولاً إلى حزمة من التوصيات والقرارات التي تخفض معدلات الإصابة وتقدم الرعاية الصحية المتطورة للمرضى، كما سيتم طرح التحصين الموسع وإنفلونزا الطيور والترصد الوبائي، الأدوية والتجهيزات الطبية واعتماد مناقصات الشراء الموحد التي تتضمن المستحضرات الطبية وخدمات نقل الدم وتسعيرة الأدوية والرعاية الصيدلانية واعتماد المعايير الخاصة بها والخطوط الإستراتيجية لتطويرها، إضافة إلى مناقشة الضمان الصحي واستعراض تجربة المملكة العربية السعودية في هذا المجال وموضوعات التدريب والتعليم الطبي المستمر.
وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني د. عبدالله بن إبراهيم الشريف أن استضافة المملكة العربية السعودية (مملكة الإنسانية) للمؤتمر الرابع والستين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون تحت شعار (القلب في المقدمة) لدليل جلي وأوضح على اهتمام حكومتنا الرشيدة تحت ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالرعاية الصحية لمواطني المملكة خاصة ودول مجلس التعاون عامة. وأكد د. الشريف أن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون يعتبر تجربة فريدة من نوعها وأنموذجاً يجسد لما يجب أن يكون عليه التعاون والتنسيق بين الدول الشقيقة وإقامة العلاقات البناءة المثمرة، مبيناً أن المجلس نشأ من منطلق حتمية العمل الجماعي المشترك، مشيراً إلى أن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون يعد أول المجالس الخليجية المتخصصة.