مؤتمر وزراء الصحة بدول التعاون يبحث مشروع الميثاق الخليجي لصحة القلب.. غداً

رحب بالمشاركين.. وحذر من الغش في الأدوية.. د. المانع:

رحب معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع بأصحاب المعالى وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين فى المؤتمر ال 64لمجلس وزراء الصحة في دورة الانعقاد ال 33مبينا أن المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الصحة أكملت استعدادها لاستضافة
هذا المؤتمر الكبير خلال الفترة من 2827من الشهر الجارى بقصر المؤتمرات بالرياض.
وثمن معاليه دور القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله في تسهيل ودعم انعقاد المؤتمر كي يحقق أهدافه المنتظرة.
وقال معالي الدكتورالمانع في تصريح صحفى بهذه المناسبة "ان المؤتمر الذي يعقد تحت شعار - القلب في المقدمة - سيتناول العديد من القضايا الحيوية ومن بينها ابرز المستجدات العلمية في مجال قطاع الطب وذلك لتوظيفها في تطوير الخدمات الصحية المقدمة بالمنطقة ومكافحة الامراض القلبية والوعائية ومكافحة داء السكرى ومشروع الميثاق الخليجي لصحة القلب وجودة الرعاية الصحية الاولية وسلامة المرضى والتحصين الموسع وأنفلونزا الطيور والترصد الوبائى اضافة إلى بحث موضوعات تتعلق بمجلس الاختصاصات التمريضية والتجهيزات الطبية ولوازم المستشفيات ورعاية الفم والاسنان والمختبرات الطبية وخدمات نقل الدم ولوازم جراحة العظام والعمود الفقري وبرنامج التسجيل الدوائي المركزي مناقصة الغازات الطبية وموضوع التدريب والتعليم الطبي المستمر".
وأوضح معاليه أن مشروع الميثاق الخليجي لصحة القلب سيحظى بنقاش مستفيض من قبل المشاركين في المؤتمر نظرا لاهميته البالغة حيث يهدف إلى خفض كبير للاعباء التي تخلفها أمراض القلب ويشمل أمراض القلب والسكتة المخية وأمراض الاوعية المدوية ويتضمن الميثاق ثلاثة أجزاء الاول يتمثل في الغرض منه والثاني موافقة أصحاب المعالي الوزراء على عدد من البنود والاجراءات التي يجب ان تقوم بها دول مجلس التعاون من اجل بناء تحالف صحة القلب ووصولا إلى الدعم السياسي المنشود.
وقال معاليه "ان مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي ظل منذ أكثر من 32سنة يعمل في تناغم وتنسيق من اجل تقديم أرقى وأفضل الخدمات العلاجية لجميع المواطنين والمقيمين في دول الخليج وعبر هذه السنوات الطويلة أصبحت للمجلس الوزاري خبرات تراكمية تمكنه من التعامل بايجابية عالية في شأن تطوير خدمات القطاعات الصحية كما ان السياسات الموحدة حققت قوة دفع اضافية لمسيرة العمل وهو الامر الذي جعل لمجلس التعاون مكانة بارزة في مجال الخدمات الصحية في ظل دعم القيادات الرشيدة للقطاعات الصحية واحسب ان المستقبل سيكون أفضل بكثير لطالما تواصلت مثل هذه المؤتمرات واللقاءات التفاكرية من أجل صحة المواطن والمقيم عبر الوصول إلى أفضل السبل التي تمكن من تطوير وتعزيز الخدمات الصحية والعمل على الاستفادة من احدث المستجدات العلمية في العالم".
وحول امكانية غش الأدوية أو التلاعب في جودتها طمأن معاليه جميع المواطنين بان مثل هذا الأمر لن يحدث إن شاء الله، مشيراً إلى ان وجود معامل ومختبرات على مستويات عالية من حيث التقنية، وبالتالي لا يمكن ان يمرّ عبرها أي دواء غير مستوفٍ للاشتراطات والمقاييس السعودية، وشدد على ان كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطن سيجد عقوبات رادعة تصل إلى السجن والغرامة واغلاق المصنع المخالف، مؤكداً ان صحة المواطن ستبقى فوق كل اعتبار، ولن يتم التسامح مع أي جهة أو فرد يقدم على التلاعب في الادوية.
وبين معاليه ان تسعيرة الأدوية صدرت عقب جهود مضنية بذلت داخل أروقة الوزارة، حيث جرت دراستها بتأن مع مراعاة حاجة المواطن وحفظ حقوق الموردين ووكلاء شركات الادوية، بحيث لا يتأثر أي طرف نتيجة الاجراءات الجديدة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشدداً على احكام الرقابة من قبل وزارته حتى تمضي عملية تطبيق الأسعارالجديدة نحو غاياتها لكي تصل كل من يحتاجها، واضاف ان الاجراءات الجديدة التي بدأ تطبيقها فعلياً اعتباراً من يوم الجمعة 1429/1/23ه الموافق 2008/1/2م شملت اعادة تسعيرة الأدوية المستوردة والمصنعة محلياً والتي تتم سنوياً وبشكل دوري، واعتماد تعديل جميع أسعار التصدير للادوية إلى الريال السعودي وكذلك تخفيض أسعار الادوية المبتكرة التي مضى على تاريخ تسجيلها خمس سنوات فأكثر بنسبة (1%) عن كل سنة وعدم تخفيض أسعار تصدير الادوية الهامة والحساسة والتي لا يوجد لها بدائل على ان تراجع كل حالة على حدة بالإضافة إلى عدم تخفيض أسعار الادوية المبتكرة وجنيسها التي تقل أسعارها عن عشرين ريالاً.
وكشف معاليه ان وزارته استطاعت ان تتوصل إلى تخفيض والمحافظة على نفس أسعار (60%) من الادوية المسجلة بالمملكة وتثبيت سعر التصدير للدواء بالريال السعودي الأمر الذي سيؤدي إلى ثبات أسعار الأدوية ويجنبها تذبذب أسعار العملات مقابل الدولار مستقبلاً إلى جانب تبني الوزارة سياسة مراجعة أسعار الأدوية بصفة دورية.