د. المانع:بحث قضايا القلب والاستفادة من المستجدات العلمية وتوظيفها لتطوير القطاع الطبي

رحب بالمشاركين في مؤتمر وزراء صحة الخليج..

رحب معالي وزير الصحة الدكتور - حمد بن عبد الله المانع بأصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في المؤتمرال 64لمجلس وزراء الصحة في دورة الانعقاد ال32، مبينا ان المملكة ممثلة بوزارة الصحة أكملت استعداداتها لاستضافة هذا المؤتمر، وثمن معاليه دور القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله" في تسهيل ودعم انعقاد المؤتمر كي يحقق أهدافه المنتظرة.
وقال معالي د. المانع: ان المؤتمر الذي سيعقد تحت شعار "القلب في المقدمة" سيتناول العديد من القضايا الحيوية من بينها ابرز المستجدات العلمية في مجال قطاع الطب، وذلك لتوظيفها في تطوير الخدمات الصحية المقدمة بالمنطقة، مكافحة الأمراض القلبية والوعائية، مكافحة داء السكري، مشروع الميثاق الخليجي لصحة القلب، جودة الرعاية الصحية الأولية، سلامة المرضى، التحصين الموسع، وأنفلونزا الطيور والترصد الوبائي، إضافة الى بحث موضوعات تتعلق بمجلس الاختصاصات التمريضية، التجهيزات الطبية ولوازم المستشفيات ورعاية الفم والأسنان والمختبرات الطبية، خدمات نقل الدم، لوازم جراحة العظام والعمود الفقري، برنامج التسجيل الدوائي المركزي، مناقصة الغازات الطبية، وموضوع التدريب والتعليم الطبي المستمر.
وأوضح معاليه ان مشروع الميثاق الخليجي لصحة القلب سيحظى بنقاش مستفيض من قبل المشاركين في المؤتمر نظرا لأهميته البالغة، حيث يهدف الميثاق الى خفض كبير للأعباء التي تخلفها أمراض القلب، ويشمل أمراض القلب، السكتة المخية، وأمراض الأوعية الدموية، ويتضمن الميثاق ثلاثة أجزاء، الأول يتمثل في الغرض منه، والثاني موافقة أصحاب المعالي الوزراء على عدد من البنود والإجراءات التي يجب ان تقوم بها دول مجلس التعاون من اجل بناء تحالف صحة القلب وصولا الى الدعم السياسي المنشود.
وردا على سؤال حول آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون في مجال الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين أكد معاليه ان مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي ظل منذ أكثر من 32سنة يعمل في تناغم وتنسيق من اجل تقديم أرقى وأفضل الخدمات العلاجية لجميع المواطنين والمقيمين في دول "الخليج" وعبر هذه السنوات الطويلة أصبح للمجلس الوزاري خبرات تراكمية مكنته من التعامل بايجابية عالية في شان تطوير خدمات القطاعات الصحية، كما ان السياسات الموحدة حققت قوة دفع إضافية لمسيرة العمل وهو الأمر الذي جعل لمجلس التعاون مكانة بارزة في مجال الخدمات الصحية في ظل دعم القيادات الرشيدة للقطاعات الصحية، واحسب ان المستقبل سيكون أفضل بكثير طالما تواصلت مثل هذه المؤتمرات واللقاءات التفاكرية من اجل صحة المواطن والمقيم عبر الوصول الى أفضل السبل التي تمكن من تطوير وتعزيز الخدمات الصحية، والعمل على الاستفادة من احدث المستجدات العلمية في العالم.
وحول إمكانية غش الأدوية أو التلاعب في جودتها طمأن معاليه المواطنين بأن مثل هذا الأمر لن يحدث ان شاء الله، مشيرا الى وجود معامل ومختبرات على مستويات عالية من حيث التقنية، وبالتالي لايمكن ان يمرر عبرها أي دواء غير مستوفي للاشتراطات والمقاييس السعودية.
وشدد على ان كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطن ستطاله عقوبات رادعة تصل الى السجن والغرامة وإغلاق المصنع المخالف، مؤكدا ان صحة المواطن ستبقى فوق كل اعتبار، ولن يتم التسامح مع أي جهة أو فرد يقدم على التلاعب في الأدوية.
كما بين معاليه ان تسعيرة الأدوية صدرت عقب جهود مضنية بذلت داخل أروقة الوزارة، حيث جرت دراستها بتأنٍ مع مراعاة حاجة المواطن وحفظ حقوق الموردين ووكلاء شركات الأدوية، بحيث لايتأثر أي طرف نتيجة الإجراءات الجديدة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشددا على إحكام الرقابة من قبل وزارته حتى تمضي عملية تطبيق الأسعار الجديدة نحو غاياتها لكي تصل كل من يحتاجها. ومضى معاليه الى القول: ان الإجراءات الجديدة التي بدأ تطبيقها فعلياً اعتبارا من يوم الجمعة 1429/1/23ه الموافق 2008/1/2م شملت إعادة تسعيرة الأدوية المستوردة والمصنعة محلياً والتي تتم سنوياً وبشكل دوري ،واعتماد تعديل جميع أسعار التصدير للأدوية إلى الريال السعودي وكذلك تخفيض أسعار الأدوية المبتكرة التي مضى على تاريخ تسجيلها خمس سنوات فأكثر بنسبة (1%) عن كل سنة وعدم تخفيض أسعار تصدير الأدوية الهامة والحساسة والتي لا يوجد لها بدائل على أن تراجع كل حالة على حدة بالإضافة إلى عدم تخفيض أسعار الأدوية المبتكرة التي تقل أسعارها عن عشرين ريالاً.
وكشف معاليه ان وزارته استطاعت أن تتوصل إلى تخفيض الأسعار والمحافظة على نفس أسعار (60%) من الأدوية المسجلة بالمملكة وتثبيت سعر التصدير للدواء بالريال السعودي الأمر الذي سيؤدي إلى ثبات أسعار الأدوية ويجنبها تذبذب أسعار العملات مقابل الدولار مستقبلاً إلى جانب تبني الوزارة سياسة مراجعة أسعار الأدوية بصفة دورية.