مليار دولار حجم إنفاق دول الخليج على برنامج الشراء الموحد للأدوية

فيما يبحث وزراء الصحة توحيد الضمان الصحي.. الثلاثاء

يبحث تجمع صحي يمثل وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء المقبل في الرياض مناقشة إستراتيجية موحدة لمسيرة دول مجلس التعاون في تقديم خدمات الضمان الصحي التعاوني للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور رضا بن محمد خليل مستشار الإدارة الصحية رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر 64لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر وزارة الصحة: "الهدف هو إيجاد إستراتيجية موحدة بين دول مجلس التعاون بحيث هل يكون هناك بوليصة تأمين موحدة المنافع الصحية أم لكل دولة تضع بوليصة منافع صحية خاصة إضافة إلى موضوع التسعيرة حول خدمات الضمان الصحي.
من جهته كشف الدكتور توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون عن أن برنامج الشراء الموحد بلغ عدد المناقصات التي طرحت خلال الدورة المنقضية 2007م 12مناقصة بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار أمريكي وتستحوذ السعودية على نسبة تفوق ال 90% من قيمة الشراء بزيادة مقدارها 28% عن إجمالي قيمة مناقصات العام الذي قبله (2006م).
وعزا خوجة هذه الزيادة في معظمها إلى ارتفاع نسبة مشاركة الدول الأعضاء والجهات المشاركة الأخرى، إضافة إلى ما تم انجازه في موضوع التسجيل المركزي للأدوية والخطوات الفاعلة التي اتخذت في برنامج متابعة الدواء ما بعد التسويق وتسعيرة الأدوية الموحدة بدول المجلس.
من ناحيته ذكر الدكتور خالد الحسين عضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة في دول الخليج أن برنامج الشراء الموحد من البرامج القوية ووصلت هذا العام مبالغ الشراء الموحد للسعودية ما يفوق 3مليارات ريال على مستوى الدول وأصبح أكثر من 90% من بعض الدول شراءها الموحد عن طريق مجلس التعاون الخليجي من ضمنهم السعودية هناك 95% من مشترياتها من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية عن طريق المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف الحسين: وتوحيد المواصفات وتسجيل الأدوية بين دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت موحدة وعززت من جودة المنتج الذي يسجل في دول الخليج. وساعد على عدم إدخال مواصفات غير مناسبة من دولة إلى أخرى. ونوه الحسين بخطوة دول المجلس في توحيد تسعيرة الدواء بالقطاع الخاص وصدرت فيها موافقة منذ العام الماضي وبدأ الآن التنسيق بين دول المجلس لتطبيقه على ارض الواقع. إضافة إلى التوصل لنظام موحد للامراض الوبائية كدولة واحدة للتصدي لأي طارئ وتبادل زراعة الأعضاء بين دول الخليج وأخيرا إنشاء الهيئة التخصصية لهيئة التمريض وكذلك الهيئة الخليجية للتخصصات الصحية وسوف تقر قريبا مشيراً إلى أن مجلس وزراء الصحة الخليجي يفتخر بمعاملة المواطن في دول المجلس من حيث العلاج على نفقة الدولة. إلى ذلك قال حسن الفاخري مدير عام الصحة الدولية بوزارة الصحة وعضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول الخليج ان المجس تميز خلال الفترات الماضية بالقرارات الجدية ووضعها بأطر أنظمة ولوائح ساعدت في الكثير من المجالات الفنية والإدارية حيث يوجد نحو 40لجنة فنية متخصصة في كافة المجالات المختلفة تدرس وتضع توصياتها ومن ثم ترفع لأعضاء الهيئة التنفيذية وهي التي تقوم بوضع مشاريع القرارات ومن ثم تنظر من قبل معالي وزراء الصحة لدول الخليج. وعاد الدكتور خليل بالقول: إن المؤتمر 64ينعقد تحت شعار "القلب في المقدمة" حيث أعد المكتب التنفيذي عبر وزراء الصحة بدول مجلس التعاون مشروع مسودة "الميثاق الخليجي لصحة القلب" وذلك على غرار الميثاق الأوروبي والذي تم تدشينه في منتصف مايو 2007م ويهدف الميثاق الخليجي لصحة القلب إلى خفض جوهري "قطعي" للعبث الناجم من الأمراض القلبية والوعائية في دول مجلس التعاون، ويغطي مصطلح "صحة الخليج" أمراض القلب، السكتة المخية، وأمراض تصلب الأوعية الدموية الأخرى، وهذا ما يحدده الجزء الأول من هذا الميثاق. وأضاف د. خليل بأن الجزء الثاني من الميثاق يركز على أهمية الدور الرئيسي لعوامل الاختصار التي تنصب على المستوى الاجتماعي والشخصي وتحديد الصفات الرئيسية لصحة القلب وكيفية توجيه عوامل الاختصار بواسطة كل من صانعي القرار والأشخاص والمهنيين الصحيين وأهمية استخدام مدخل دورات الحياة الصحية لعوامل الاختصار منذ الطفولة. وعن أبرز انجازات هذه الدورة أشار المدير العام للمكتب التنفيذي أنها تمثلت في الجهود الحثيثة للتنسيق مع الدول الأعضاء لدعم الجمهورية اليمنية في مكافحة الملاريا وكذلك صدور الإعلان المشترك لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون حول داء السكري والذي تعاهد من خلاله الوزراء على وضع التصدي لمشكلة داء السكري على قمة أولويات القضايا الصحية والالتزام باتخاذ الاجراءات المناسبة التي تساعد على التقليل من عبء المرض لتحقيق الأهداف العالمية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة الأمراض غير المعدية، وفي مقدمتها الداء السكري والعمل على خفض معدل الوفيات سنوياً بنسبة 2% بإذن الله وفق الاتجاهات المتوقعة خلال العشر سنوات القادمة حتى عام 2018م، والعمل على دعم البحوث الوبائية للسكري واقتصادياته وعوامل الخطورة المرتبطة به وعبء المرض وتكامل معالجة ورعاية مرضى داء السكري ضمن فعاليات الرعاية الصحية الأولية ومن خلال تطبيق الاستراتيجيات الوطنية ورفع الوعي حول عوامل الاختطار القابلة للتعديل والتي تعد السبب الجذري للأمراض المزمنة الشائعة وفي مقدمتها داء السكري والعمل على إنشاء مجلس وطني أعلى لمكافحة داء السكري يضم مسؤولين ذوي صلاحية في اتخاذ القرار من كافة المعنيين.