وزير العدل: إنشاء المحكمة ركن لإكمال البنية الإنشائية للقضاء بالعاصمة

شكر هيئة تطوير الرياض لإقرار مشروع المحكمة الجزئية بالرياض

أكد معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أهمية مشروع إنشاء المحكمة الجزئية في الرياض بتكلفة بلغت 352 مليون ريال في سبيل تكامل البنية الإنشائية الحديثة لقطاعات وزارة العدل بمدينة الرياض.
ووصف معاليه المشروع بأنه صرح جديد للعدالة وإقامة شرع الله، ولبنة في مسيرة التطوير التي يشهدها مرفق القضاء بالمملكة سواء بالأنظمة أو الطاقات البشرية أو المباني الحديثة لتوفير بيئة ومقرات تليق بمكانة القضاء بدعم ورعاية واهتمام دائم من ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين النابع من إدراك رسالة القضاء في إقامة الحق والعدل.
وشكر معاليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز على إقرار المشروع ضمن اجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مؤخراً بما يجسد متابعتهما لشؤون العدل وخدمته وتواصلاً لشواهد سابقة في المحكمة الكبرى بالرياض ومجمعات الدوائر الشرعية، كما شكر سمو أمين مدينة الرياض على التعاون الدائم للأمانة مع الوزارة.
وأثنى معالي وزير العدل على جهود الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وبخاصة عضو الهيئة رئيس مركز المشاريع والتخطيط المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ للجهد الدؤوب والحرص دوماً على تقديم أفضل ما لدى الهيئة إلى وزارة العدل وتبني مشاريعها في منطقة الرياض والذي جاء المشروع ثمرة لها مع ما قدمه سعادته للوزارة من جوانب فنية تتميز بها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، كما شكر معاليه فضيلة رئيس المحكمة الجزئية الشيخ صالح بن إبراهيم آل الشيخ على متابعته لإقرار المشروع.