وزير العدل يعرب عن سعادته باعتماد ترسية مشروع المحكمة الجزئية في الرياض ب 352مليون ريال

عبر معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ عن سعادته باعتماد ترسية مشروع انشاء المحكمة الجزائية في الرياض بتكلفة بلغت (352) مليون ريال. وأكد معاليه أهمية المشروع وعده لبنة جديدة في مسيرة التطوير التي يشهدها مرفق القضاء بالمملكة في الانظمة والمباني الحديثة لتوفير بيئة ومقرات تليق بهيبة القضاء وتوفر الراحة للمراجعين الى جانب ما تسعى اليه وزارة العدل من تطوير لطاقتها البشرية بفروعها وقطاعاتها من دوائر شرعية ومحاكم وكتابات عدل.
وقال معالي وزير العدل "يأتي ذلك في اطار الرعاية الكبيرة والاهتمام اللذين يحظى بهما القضاء بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - وامتدت للدعم غير المحدود لمرفق القضاء ليؤدي رسالته في اقامة الحق والعدل وهو الذي يتميز بالقوة والتماسك والاستقلالية في ضوء احكام الشريعة الغراء".
وأزجى معالي الدكتور عبدالله ال الشيخ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض على فكرة المشروع واقراره ضمن اجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض موخرا بما يجسد عناية سموه وحرصه على شؤون العدل وإدراكا لما يمثله القضاء من أهمية ومكانة تتطلب توفير مكان يعكس ذلك من خلال تخصيص مبان مجهزة وبتصاميم مناسبة تجسد المكانة العالية للقضاء فى نفوس الجميع مشيرا الى ان ذلك يمثل واقعا في شواهد سابقة في المحكمة الكبرى بالرياض ومجمعات الدوائر الشرعية في منطقة الرياض. ودعا الله تعالى ان يجزي امير منطقة الرياض وسمو نائبه على مساعيهم الخيرة في ان يكون للعدل واجهة مشرقة في العاصمة كما شكر معاليه سمو امين مدينة الرياض على الجهود المستمرة والتعاون الدائم بين الامانة الوزارة.