الجزيرة تنشر أبرز ملامح نظام تملك الأجانب للعقار

أبلغت مصادر اقتصادية الجزيرة بملامح النظام الجديد لتملك الأجانب للعقار الذي أقره مجلس الوزراء الموقر مؤخراً وستعلن تفاصيله قريباً ومن أبرز ملامح النظام أنه يتضمن السماح للأجانب (الأفراد) الذين يحملون إقامة سارية المفعول بتملك العقارات في المملكة باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك لغرض السكن كما يسمح للشركات الأجنبية والمشتركة بين مستثمرين سعوديين وأجانب بتملك العقارات اللازمة للمشروع ولسكن العاملين في الشركة بشرط أن يكون رأس مال الشركة أكثر من 30 مليون ريال.
ولوضع ضوابط لمنع المضاربات الاستثمارية في العقار فمن المتوقع ألا يسمح النظام للأجانب ببيع العقار إلا بعد مرور عدة سنوات على الشراء وذلك باستثناء بعض الحالات الخاصة وبحيث لا يسمح للاجانب الأفراد بتملك أكثر من عدد محدد من العقارات وبمساحات معينة.
ويستهدف النظام جذب الاستثمارات الأجنبية وفقا لتصاريح صحفية سابقة لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية الذي أعدت وزارته مسودة النظام قبل رفعه للجهات العليا لدراسته وإقراره.
يذكر أنه بموجب الأنظمة الحالية فإن الشركات المشتركة والأجنبية (ومنها البنوك) لا تستطيع امتلاك العقارات والمباني اللازمة لممارستها أنشطتها الاستثمارية مما يضطرها إلى استئجار حتى المباني التي تقوم بانشائها!.
ومن هذا الجانب سيكون إسهام النظام الجديد في جذب الاستثمارات الأجنبية أما الاستثمار الأجنبي المباشر في الأراضي والمساكن فمن المستبعد التوسع فيه خلال الفترة القادمة.
ولرصد تأثيرات السماح للأجانب بتملك العقارات على سوق العقار في المملكة فقد التقينا بعدد من أصحاب المكاتب العقارية الذين أشادوا بهذه الخطوة لتأثيرها الإيجابي على حركة العقار في المملكة.
وقد أشار الأستاذ موسى الموسى إلى أن هناك ارتفاعا في أسعارالعقار إجمالا والأراضي خصوصاً منذ عدة أشهر وقبل الإعلان عن السماح للأجانب بتملك العقار وتوقع أن يحدث ارتفاع في أسعار الأراضي والمساكن عند بدء التطبيق الفعلي للنظام ولكنه ارتفاع مؤقت لتعود بعده الأسعار إلى طبيعتها بينما ستزيد عمليات البيع والشراء وبخاصة إذا ما سمح للأجانب بالاستثمار العقاري إضافة إلى امتلاك المساكن, وطالب الأستاذ الموسى البلديات بدعم وتنظيم عملية بيع الشقق حيث إن شراء الشقق سيشهد اقبالا متزايداً وذلك لملاءمته لظروف الإجانب كما طالب بالسماح للمستثمرين ببناء العمائر من عدة أدوار حتى يكون الاستثمار مجدياً حيث إن أغلب المناطق يمنع فيها بناء أكثر من دورين,من جهته توقع الأستاذ إبراهيم العجلان حدوث طفرة عقارية خلال الفترة القادمة شبيهة بما حدث بالسبعينيات وذلك من خلال ما يلمسه من توجهات في سوق العقار بالمملكة الذي يشهد حركة بيع وشراء متنامية.
ويؤيد الأستاذ العجلان السماح للأجانب بتملك العقار ويرى أنه سيكون أحد أسباب الطفرة المتوقعة التي تعود بصورة أساسية إلى الأسعار المرتفعة للبترول خلال الفترة القادمة.
وأكد الأستاذ سليمان التويجري أن هناك ارتفاعا في أسعار الأراضي في بعض مناطق الرياض تجاوز 30% خلال الأشهر الماضية دون أن يكون له علاقة بالسماح للاجانب بتملك العقار حيث إن اتجاه الأجانب هو لشراء المساكن وليس الأراضي حيث إن أغلب الاستفسارات التي تردهم من الأجانب هي حول شراء المنازل,وعبر الأستاذ التويجري عن تقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على إصدار هذا النظام الذي يلبي احتياجات الأجانب كما سيؤدي إلى المزيد من الازدهار للاقتصاد السعودي وبخاصة حين يرتبط نظام تملك الأجانب للعقار بالنظام الجديد للضرائب على الأجانب.