الأمير بندر بن سلمان يستعجل إنشاء فريق من المحامين السعوديين لتقييم جاهزية تطبيق التزامات منظمة التجارة العالمية

فيما يناقش 500 محامٍ تفعيل نظام المحاماة بغرفة جدة

أوصى صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي على ضرورة الإسراع في إنشاء فريق من المحامين السعوديين واسناد الدور الأساسي لهذا الفريق في تقييم جاهزية متخلف الجهات الحكومية لتفعيل وتطبيق الالتزامات المناط بها ضمن الوثائق الرسمية لانضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية والتي تم العمل بها منذ نهاية عام 2005م.
من جهته دعا رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة الدكتور ماجد محمد قاروب إلى ضرورة تفعيل توصيات ندوة الاستثمارات السعودية وتوصية سموه بالعمل على أخذ مبدأ الحيطة تجنباً لأي مساءلة قانونية دولية في ظل المراجعة القانونية المرتقبة لهذه الالتزامات والسياسات التجارية للمملكة من قبل منظمة التجارة العالمية خلال العامين القادمين حفاظاً على سمعة المملكة بالتأكد من قيام الجهات الرسمية بما هو مطلوب منها تجاه هذه الالتزمات الدولية وأن يكون ضمن عضوية هذا الفريق محامين وقانونيين متخصصين في مجال منظمة التجارة العالمية والتجارة الدولية من الجهات الأساسية ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية ووزارات الزراعة والصحة والمالية والهيئة العامة للاستثمار.
وحذر رئيس لجنة المحامين من تباطؤ العديد من الشركات في هذا المجال مما قد يؤدي إلى وجود نشوء قضايا ومشاكل قانونية بدأت تظهر بوادرها على السطح، وأوضح أن اللجنة شددت على أهمية الأخذ بالتوصيات الخاصة بتأهيل مكتب المحاماة الوطنية والقطاع الصناعي للإلمام بكيفية التعامل مع قضايا مكافحة الإغراق.
من جانب آخر يعقد يوم السبت المقبل اللقاء الأول بين المحامين والمستشارين القانونين بالجهات الحكومية والخاصة مع لجنة المحامين بغرفة جدة برعاية الدكتور راشد الهزاع رئيس المحكمة العامة بجدة وذلك في نادي أصحاب الأعمال بالغرفة.
صرح بذلك الدكتور ماجد قاروب وقال إن اللقاء يهدف إلى استعراض الخطط المستقبلية للجنة واطلاع المحامين على أهداف اللجنة في دعم مهنة المحاماة من خلال تفعيل نظامها ودور اللجنة في مخاطبة الجهات الحكومية بهذا الشأن وتدشين صالة المحامين في مقر المحكمة العامة برعاية سمو أمير المنطقة. ولفت إلى توجيه الدعوة إلى أكثر من 500 محامٍ ومستشار قانوني لحضور اللقاء، مشيراً إلى أن اللقاء سيشهد كذلك استعراضاً لما قامت به اللجنة في مجال الاستشارات والدراسات القانونية التي تندرج في إطار الأهداف الإستيراتجية للجنة.