ملا: إنشاء صندوق لإيصال خدمة الاتصالات للقرى والهجر غير المجدية اقتصاديا

خلال عرض الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات

عقد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا مؤتمراً صحفياً بالوزارة في الرياض أمس بمناسبة إقرار مجلس الوزراء للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات في جلسته المنعقدة يوم الاثنين11 جمادى الأولى الجاري الموافق 28 مايو - أيار الماضي.
وأبرز معاليه ما تشهده المملكة من نمو وتطور في العديد من المجالات أدى بفضل الله إلى إحداث تقدم وازدهار في جميع مناحي الحياة، وبخاصة في القطاعات ذات النمو والتطور المتسارع، ومن أبرزها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات على أن الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات خطة مستمرة ويتم تحديثها باستمرار.
وتطرق لما يتعلق بالبنية التحتية ومدى جاهزيتها لتلبية متطلبات الخطة قائلا: البنية التحتية قادرة على استيعاب التحول المنشود للتعاملات الإلكترونية.. ولكن فيما يتعلق بمتطلبات القرى والهجر فإنها ليست كمتطلبات المدن الكبيرة، ومع ذلك فالبنية التحتية فيها جاهزة لاستيعاب كل ما تضمنته الخطة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن شركة الاتصالات السعودية لديها خطة طموحة في هذا السبيل.وألمح معاليه إلى موضوع الصندوق الذي يسمى (صندوق الخدمة الشاملة) الذي تتم تغذيته من الشركات التي تم الترخيص لها لتقديم خدمات الاتصالات، وذلك من أجل تقديم الخدمة للقرى والهجر التي قد تكون غير مجدية اقتصاديا للشركات التي تقدم الخدمة مفيدا معاليه أن هذا الصندوق بدأ بمبلغ10 ملايين ريال تقريبا.
بعد ذلك قدم مستشار الوزير لشؤون تقنية المعلومات الدكتور محمد بن عبدالله القاسم عرضا مرئيا لملامح الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات مشيرا إلى أنها تتكون من عنصرين؛ هما المنظور بعيد المدى للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والخطة الخمسية الأولى للاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.
وشرح الدكتور القاسم المنظور بعيد المدى مبينا أنه رؤية مستقبلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأهداف عامة، في حين أن الخطة الخمسية الأولى تعمل على التقدم نحو المنظور بعيد المدى للاتصالات وتقنية المعلومات.
وأفاد أن الرؤية المستقبلية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة تهدف إلى التحول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي لزيادة الإنتاجية وتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة شرائح المجتمع في جميع أنحاء البلاد وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسة للدخل، مشيرا إلى أنه تمت بلورة سبعة أهداف عامة تخدم هذه الرؤية المستقبلية وتهدف في مجملها إلى تطوير الخدمات العامة ورفع إنتاجية كافة القطاعات بما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الرفاهية في المجتمع.
وقال مستشار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إن هذه الأهداف تركز على تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل عادل، ومحفز، وجاذب للاستثمارات، ودعم البنية التحتية، ودعم صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشجيع الإبداع والتطوير لتنويع مصادر الدخل، ودعم النمو الاقتصادي والعمل على استدامته، وتوليد فرص عمل جديدة عالية الدخل، بالإضافة إلى رفع كفاءة التعليم والتدريب، إلى جانب إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة للإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تهدف إلى تضييق الفجوة الرقمية من خلال تمكين شرائح المجتمع كافة من الوصول إلى خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بيسر وبتكاليف معقولة، إضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني ودعم انتشار اللغة العربية، وتعزيز رسالة الإسلام الحضارية.
ومضى الدكتور القاسم إلى القول إن الخطة الخمسية تتضمن توجهات مقترحة للوصول إلى الرؤية المستقبلية من خلال ستة وعشرين هدفاً محدداً، واثنتين وستين سياسة تنفيذية، وثمانية وتسعين مشروعاً، وقد تم البدء في تنفيذ العديد منها، كما تمتاز هذه المشاريع بشموليتها، إذ غطت جوانب استخدامات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات المتعددة كالتعاملات الإلكترونية الحكومية، والتجارة الإلكترونية، والعمل عن بُعد، والطب الاتصالي، والتعليم الإلكتروني، ودعم الثقافة الوطنية والعربية والإسلامية الرقمية، والعمل على تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال التركيز على البنية التحتية، والأنظمة، والجوانب الأمنية للاتصالات وأمن المعلومات والخصوصية.
كما غطت هذه المشاريع صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، والبحث والإبداع والتطوير، والتعاون الدولي، ونقل التقنية، وتوفير المعلومات ومعالجتها، وردم الفجوة الرقمية، وقد تضمنت المشاريع أهدافاً شاملة لمؤشرات محددة.
وتابع الدكتور القاسم في عرضه للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات أن تحقيق النتائج المستهدفة من الخطة الخمسية بشكل خاص، ومن المنظور بعيد المدى بشكل عام، يعتمد إلى حد كبير على متابعة التنفيذ، لذا فمن الضروري متابعة التقدم نحو الرؤية المستقبلية، وتحديد الصعوبات والمعوقات، تمهيداً لوضع الحلول، وإقرار البدائل المناسبة، والتعرف على موقع المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات عالمياً بشكل مستمر، والاستعداد لوضع الخطط المستقبلية.
وأضاف أن الخطة تحدد آلية لمتابعة التنفيذ، تتميز باعتمادها على مجموعة مؤشرات، أُطلق عليها مسمى (مؤشرات التحول إلى مجتمع المعلومات)، وهناك حاجة ماسة لمتابعة هذه المؤشرات ومدى التقدم في تنفيذ الخطة سنوياً من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرا إلى أن الخطة تقترح إعداد تقرير سنوي يحمل اسم (تقرير التحول إلى مجتمع المعلومات)، يوضح مدى التقدم نحو الرؤية المستقبلية للاتصالات وتقنية المعلومات، ويشمل القيم الحالية لمجموعة مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مقارنة الوضع المحلي الراهن بالوضع العالمي، ويتم رفع التقرير السنوي إلى المقام الامي.
وشدد على عدد من المتطلبات لضمان نجاح تنفيذ الخطة للوصول إلى الرؤية المستقبلية للاتصالات وتقنية المعلومات ومنها الدعم المستمر من القيادات العليا في جميع المستويات، وهيكلة مناسبة للمنشآت، وتوفير إجراءات وأنظمة حكومية مناسبة لطبيعة مجتمع المعلومات، بالإضافة إلى دعم إنتاجية الفرد وإتقان العمل.
وتوقعت الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات تحقيق انجازات جوهرية في بنية المجتمع بنهاية تنفيذ الخطة، من أهمها إيجاد مصدر دخل جديد للخزينة العامة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ووصول حجم منتجات الاتصالات وتقنية المعلومات المطورة محلياً إلى خمسة مليار ريال وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أكثر من 3 مليارات ريال وزيادة عدد وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات بحيث يصل إلى أكثر من 3 بالمائة من إجمالي عدد الوظائف، مما يسهم في تخفيض نسبة البطالة، وتوفير فرص العمل للنساء ووصول نسبة العاملين عن بُعد إلى 1 بالمائة من إجمالي العاملين.
كما ينظر لأن يتم من خلال الخطة إنشاء منطقة حرة للتقنية، وحديقتين تقنيتين، وست حاضنات للاتصالات وتقنية المعلومات وإنشاء ما يقرب من ستين شركة مصنعة لمنتجات الاتصالات وتقنية المعلومات، اعتماداً على الإبداع والابتكار الوطني وإنشاء بوابة للحكومة الإلكترونية، وتقديم العديد من الخدمات الحكومية إلكترونياً إلى جانب نشر نظم إدارة المستشفيات والمراكز الصحية فيما لا يقل عن 2 بالمائة من المستشفيات الحكومية، وفيما لا يقل عن 25 في المائة من المركز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
وتسعى الخطة للإسهام في رفع نسبة الطلاب الجامعيين المتخصصين في الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أكثر من 5 في المائة من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي والإسهام في وصول عدد خريجي الجامعات الحاصلين على شهادة البكالوريوس المتخصصين في الاتصالات وتقنية المعلومات إلى حوالي 4 آلاف طالب سنوياً بالإضافة إلى إعادة تأهيل ما يقارب 16 ألفا من خريجي الجامعات والمدارس الثانوية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك ابتعاث ما يقارب 4 آلاف طالب للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات وتدريب حوالي مليون مواطن وموظف على استخدامات الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما ترمي الخطة إلى نشر الهاتف الثابت بحيث يصل إلى حوالي 25 في المائة من السكان، ونشر الهاتف الجوال بحيث يصل إلى 80 في المائة من السكان ونشر الحاسبات الشخصية بحيث تصل إلى حوالي 30 في المائة من السكان، ونشر الإنترنت في المجتمع بحيث تصل إلى 30 في المائة من السكان إلى جانب إدخال مقررات الحاسب والإنترنت في مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي كافة وزيادة نسبة المحتوى الإلكتروني التفاعلي في المناهج التعليمية ونشر أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات والربط بالإنترنت في جميع المدارس بالإضافة إلى إنشاء موقع على الإنترنت لكل مدرسة وجهة تعليمية، وبوابة لكل مرحلة دراسية.