(الجزيرة) يبيع 39% من شركة التكافل إلى شركة بريطانية

أول برنامج يحصل على موافقة مؤسسة النقد

وقع بنك الجزيرة مع شركة برودنشيال ثاني أكبر شركة تأمين بريطانية على مشروع إسلامي للتأمين على الحياة تقوم الأخيرة بموجبه بشراء حصة تبلغ 39 بالمئة من أسهم شركة التكافل التعاوني التابعة لبنك الجزيرة.
إضافة إلى شراء حصة من أسهم شركة إدارة الصناديق الاستثمارية التي يؤسسها البنك بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة والحصول الموافقات من الجهات المختصة. ويتوقع أن ينتج عن ذلك أرباح رأسمالية في حدود 100مليون ريال وذلك بعد التقييم النهائي من قبل الجهات النظامية.
وأن تنعكس هذه الأرباح إيجابياً على نتائج البنك في الربع الرابع من عام 2007م أو الربع الأول من عام 2008م. وقالت الشركة إن عمليات التكافل أوالتأمين الإسلامي في السعودية مع بنك الجزيرة قد تصبح قاعدة انطلاق للتوسع المشترك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وسينضم مشروع برودنشيال إلى قائمة من شركات التأمين السعودية الأخرى التي يجري حالياً تسجيلها في البورصة السعودية.
من جهته قال مشاري المشاري الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة إن الشراكة مع برودنشيال تمثل إضافة لسوق التأمين التعاوني في المملكة وستدعم تطور المنتج للخبرة القيادية التي تتمتع بها الشركة.
موضحاً أن الاكتتاب بشركة التكافل سيتم طرحه خلال شهر تقريباً دون ال39% التي اشترتها الشركة البريطانية، وسيقوم البنك بإصدار ترخيص آخر بمشاركة برودنشيال لشركة إدارة الأصول والصناديق وربما نحتاج من الوقت مابين 6و9 أشهر من الآن.
وبرنامج التكافل التعاوني الذي طوره بنك الجزيرة هو أول برنامج على الإطلاق في السوق السعودي يحصل على موافقة مؤسسة النقد (ساما) وموافقة الهيئة الشرعية لبنك الجزيرة، إضافة إلى أنه الأول من نوعه عالمياً في تبني مفهوم عقد الوكالة.
وسيتم طرح أسهم شركة التكافل التعاوني لبنك الجزيرة للاكتتاب العام بعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لذلك ليدرج المشروع المشترك في سوق الأسهم السعودية.
وتشير التوقعات إلى أن طلبات الاكتتاب في أسهم معظم هذه الشركات ستتجاوز المعروض نظراً لإمكانيات النمو في صناعة التأمين والشهية الجيدة في السوق لإصدارات أسهم جديدة بأسعار قليلة. والسعودية صاحبة أكبر اقتصاد بين دول الخليج العربية تعد بين أقل دول العالم من حيث التغطية التأمينية.
و توقعت برودنشيال نمواً سريعاً في سوق التأمين السعودية التي لا يزيد حجمها حالياً عن 7 مليارات ريال (1.60 ملياردولار) من حيث إجمالي أقساط التأمين السنوية ويتركز 70 بالمئة منها على التأمين على السيارات والعقارات والتأمين الصحي. وتسعى السعودية وحسب نائب محافظ النقد الأستاذ محمد الجاسر إلى رفع أقساط التأمين السنوية إلى نحو 20 مليار ريال خلال الخمس سنوات المقبلة.