وفد لجنة الاستقدام يختتم مباحثاته في مصر بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة القوى العاملة

تضمنت 10 بنود وحددت ضوابط استقدام العمالة المصرية

وقع وفد اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف التجارية الصناعية برئاسة سعد بن نهار البداح مذكرة تفاهم مع وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية بحضور الوزيرة عائشة عبدالهادي وذلك في ضوء المباحثات التي جرت بين الجانبين خلال زيارة وفد اللجنة للقاهرة والتي استمرت لمدة 5 أيام خلال الفترة من 20-24 مايو الجاري.وأكد سعد البداح رئيس اللجنة أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين مصر والمملكة ورغبة من الطرفين في تدارس كافة الجوانب المتعلقة بإلحاق العمالة المصرية للعمل بالمملكة ووضع الأطر العامة التي تحفظ حقوق العامل المصري وصاحب العمل السعودي وتنظم العلاقة بين الطرفين مشيراً إلى مشاعر المحبة والأخوة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، ومؤكداً أن العامل المصري بالمملكة ضيف في بلده تصان حقوقه وكرامته.
وقال إن المذكرة ترسم الخطوط العريضة لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل وطالب العمل وتوضح التزامات كل منهما بهدف تقليل حدوث المشاكل بين الطرفين، أما التفاصيل فهي خاضعة لاتفاق الطرفين وتتضمنها بنود العقد بناءً على ما ورد بمذكرة التفاهم، وأكد أن صاحب العمل في المملكة يتعامل مع الأخت العاملة كفرد من أفراد الأسرة أو كزوجته وابنته وأخته وهذا سبب من أسباب استمرارها في العمل معه لفترة طويلة، ولكن كان لا بد من وضع أطر تنظيمية كي تكون هناك مرجعية تحمي حقوق الطرفين، (وإذا كنا حريصين أشد الحرص على العاملات من الجنسيات الأخرى فسيكون حرصنا أضعاف أضعاف مع أخواتنا المصريات).
من جانبها وجهت وزيرة العمل المصرية الشكر للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الاهتمام البالغ الذي تحظى به العمالة المصرية في المملكة والتي عبرت عنه زيارة هذا الوفد الكبير ورفيع المستوى من اللجنة الوطنية للاستقدام لمصر وقالت إن الشيء الأهم من مذكرة التفاهم هو حسن النوايا الذي توفر لدى الجانبين خلال هذه الزيارة والتي سيتحقق بناءً عليها المزيد والمزيد، وقالت (إن ثقتنا في إخواننا السعوديين هي نفس ثقتنا في أنفسنا، ولذلك سنبذل قصارى جهدنا لتوفير كافة احتياجات المملكة من العمالة المصرية).
تضمنت مذكرة التفاهم 10 بنود تهدف إلى حماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل وأقر الجانبان تشكيل لجنة مشتركة لا يتجاوز عدد أعضاء أربعة أشخاص من كل جانب تجتمع دورياً كل ستة أشهر بمصر والمملكة بالتناوب لدراسة ما يعترض هذه المذكرة من عقبات أثناء التطبيق والعمل على وضع الحلول المناسبة لها مع ضرورة التواصل المستمر بين أعضاء اللجنة المشتركة لحل ما يطرأ من مشاكل عمالية بين الجانبين.وطبقاً للمذكرة فقد تم الاتفاق على أن يقوم مكتب الاستقدام السعودي بالتصديق على عقد عمل العامل المصري القادم إلى المملكة على أن يكون موضح به حقوق والتزامات الطرفين بالإضافة إلى الراتب وساعات العمل والسكن وتأمين العلاج على أن يتوافق العقد مع نظام العمل والعمال السعودي.
وأن تقوم وزارة العمل المصرية باعتماد العقد المقدم للعامل من قبل صاحب العمل بعد مراجعته وتوقيعه.وتلزم المذكرة مكتب الاستقدام السعودي بتسليم نسخة من عقد الارتباط الموحد لمكتب التمثيل العمالي المصري بجدة أو الرياض (طبقاً لمكان العمل بالمملكة) مصدقاً عليه من اللجنة الوطنية للاستقدام بالمملكة يفيد بقانونية مكتب الاستقدام السعودي للعمل وسريان ترخيصه على أن تحفظ نسخة من العقد بالمكتب العمالي بالسفارة المصرية.وقيام الجانبين بتسهيل الإجراءات والإسراع في إصدار المستندات اللازمة لسفر العمالة المصرية للمملكة.وأكد الجانبان على أهمية التدريب الذي يتوافق مع احتياجات سوق العمل بالمملكة وعلى أن يحاط العامل علماً بطبيعة العمل والرواتب ويتم تزويده بالمعلومات عن المملكة بما يسهم في استقرار العامل في عمله، كما تم التأكيد على أهمية اللغة الإنجليزية لمن يعمل في المجال الطبي من الجنسين.
ونظراً لما اطلعت عليه اللجنة الوطنية للاستقدام أثناء الزيارات التي قامت بها لعدد من مراكز تدريب العمالة المصرية بمصر من تجهيزات متميزة في هذا المجال فإنها ستعمل على تزويد كافة مكاتب الاستقدام الأهلية بالمملكة بتلك المعلومات.
واتفق الجانبان على الضوابط التي تكفل حقوق العمالة النسائية المصرية العاملة بالمملكة من حيث أهمية تدريب وتوعية هذه العمالة على كافة الأعمال ذات الصلة بالعمل المتعاقد عليه، وأن يتم سفرهن عن طريق الخطوط الجوية فقط وعلى نفقة المتعاقد للعمل لديه، وتخضع الأجور للعرض والطلب والخبرات والشهادات على ألا يقل الأجر عن الحد الأدنى المتفق عليه بين الجانبين، ويتم توفير السكن الخاص المناسب في إطار الأسرة المتعاقد للعمل لديها وكذلك توفيرالإعاشة والعلاج الطبي وكافة المستلزمات للعاملة على نفقة المتعاقد للعمل لديه.
ونصت المذكرة على ضرورة قيام اللجنة الوطنية للاستقدام بإحاطة اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالمملكة باتخاذ ما يلزم نحو سرعة إصدار تأشيرات العمل للعمالة الموسمية التي تعمل بموسم الحج حتى تستوفي الشركات السعودية كافة احتياجاتها من العمالة المصرية في الوقت المناسب.