رداً على "المهاترات" في شأن "مذكرة التفاهم" مع القاهرة البداح : الحديث عن "الخادمات المصريات" كذبة قالوها وصدقوها !

فتح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس غرف التجارة والصناعة السعودية سعد البداح النيران في كل الاتجاهات، لإخراس الجدل والمهاترات الإعلامية التي لازمت"مذكرة التفاهم"بين الرياض والقاهرة في شأن استقدام عمالة مصرية للعمل في المملكة، وشاع ? لسبب أو لآخر ? أنها تهدف إلى استقدام مصريات للعمل"خادمات"، وهو ما أثار جدلاً في الصحف المصرية، حدا بوزيرة القوى العاملة المصرية عائشة عبدالهادي إلى إعلان أن بلادها لن ترسل مطلقاً فتيات مصريات للعمل خادمات في أية دولة عربية أو أوروبية.
وتمنى البداح ? الذي يرأس اللجنة الخليجية للاستقدام ? ألا تؤثر"الزوبعة ومن يقف خلفها"في العلاقة بين المواطن المصري وأخيه السعودي. وشدد ? في تصريحات إلى"الحياة"? على ضرورة تفنيد ما سماه"الأكاذيب"التي أُلصقت بالتفاهم المصري ? السعودي، موضحاً أنها"مذكرة تفاهم وليست اتفاقاً". وقال إنها لم تأت مطلقاً على ذكر"خادمات"،"بل لم تحدد جنس العامل، امرأة أو رجلاً". ولفت إلى أننا"يجب ان نرتقي إلى أعلى من هذا المستوى، وان نترك الحاقدين يعيشون بحقدهم، فهو أفضل علاج لهم".
وأكد البداح أن المذكرة لم تحدد عمر العامل ولا راتبه. وذكر أن ال 10 آلاف وظيفة التي أعلنت تشمل جميع المجالات، وهي متاحة للمصريين، ولم يعلن أي طرف عن أنها مخصصة لخادمات مصريات. وزاد:"هي كذبة صدقوها، لكن العلاقة بين الشعبين أسمى من أن يشوش عليها مغرضون".
وكانت الحملات الصحافية المصرية سعت إلى إبراز"المبالغات"في شأن أوضاع العمالة النسائية في السعودية. وقال البداح:"لو كانت هناك نسبة ضئيلة مما زعموا لما حضرت إلى السعودية أكثر من 50 ألف امرأة عاملة شهرياً. المرأة العاملة هنا تعامل كأحد أفراد الأسرة، أو كأي عامل في مشغل أو مدرسة".
وختم البداح بأن أي تصريح في شأن المذكرة التفاهم لم يصدر عنه بصفته رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، أو من الوزيرة عبدالهادي، لن يكون دقيقاً ولا صادقاً، موضحاً ان العلاقات بين وزارة القوى العاملة في مصر واللجنة الوطنية السعودية للاستقدام"بُنيت على الثقة والتشاور والبحث عن أفضل السبل التي تضمن حقوق طالب العمل، وصاحب العمل".