«الوطنية للاستقدام» لا تضمن وصول عمالة إندونيسية حالياً

أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح، ان الاستقدام من اندونيسيا شبه متوقف حالياً بالنسبة للتأشيرات الجديدة، والعمالة الإندونيسية التي تأتي للمملكة حالياً كانت صدرت لها تأشيرات قبل إيقاف الاستقدام من إندونيسيا.وقال البداح ل «الحياة»، إنه سيتم عقد اجتماع بين الجانبين السعودي والإندونيسي خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، سيستكمل وضع اللمسات الأساسية لتنظيم العلاقة بين الجانبين الاندونيسي والسعودي، بما يضمن حفظ حقوق الطرفين، مؤكداً أن وزارة العمل السعودية تحرص على هذا الجانب وتدعم هذا التوجه.
وأضاف أن «أسعار الاستقدام وما شهدته من ارتفاعات خلال المرحلة الماضية سيتم بحثها لاحقاً عقب تنظيم العلاقة بين الجانبين، ولا سيما أننا نركز في هذه المرحلة على حفظ حقوق جميع الأطراف»، مؤكداً ان «الاستقدام من اندونيسيا حالياً شبه متوقف، ومن يستخرج تأشيرة في الوقت الحاضر لن يضمن وصول العاملة»، مشيراً الى ان اللجنة ستصدر بياناً توضيحياً في حال الوصول الى اتفاق تنظيمي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
وكانت اللجنة أصدرت بياناً أمس، أوضحت فيه أن مذكرة التفاهم التي وقّعتها اللجنة الأسبوع الماضي مع اتحاد «أسما» الإندونيسي بقصر المؤتمرات بجدة تهدف إلى تنظيم العمل بين الجانبين في مجال الاستقدام وشؤون العمال، ولحل الإشكالات العالقة، تمهيداً لبدء العمل بهذا الاتفاق، وقد يستغرق ذلك نحو ثلاثة أشهر، يبدأ بعدها الاستقدام من اندونيسيا من جديد.
ونصحت اللجنة المواطنين بعدم استخراج تأشيرات استقدام جديدة على اندونيسيا حتى اتضاح الرؤية والانتهاء من الترتيبات كافة لئلا تتعرض طلباتهم للتأخير، وستحيط اللجنة أولاً بأول المواطنين بكل المستجدات المتعلقة بهذه القضية.
وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية قررت تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الاندونيسية في شهر شباط (فبراير) الماضي بسبب عدم التزام الاتحادات الاندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين.
وأكدت اللجنة أنها كانت دائماً ملتزمة بما وقّعته من اتفاقات ومذكرات تفاهم مع اتحادات العمالة الاندونيسية، غير أن هذا الالتزام كان من جانب واحد، موضحة أن وقف التعامل مع الاتحادات الاندونيسية سيستمر إلى حين إيجاد اتحاد اندونيسي خاص بإرسال العمالة الاندونيسية للمملكة يكون ملتزماً بما يتم الاتفاق عليه من بنود تحفظ حقوق جميع الأطراف.
يذكر ان الإحصاءات المتعلقة بسوق الاستقدام ذكرت ان الجانب الاندونيسي فقد خلال الأشهر الماضية وهي فترة التوقف اكثر من 350 مليون ريال نتيجة تعليق الاستقدام من هناك، ما قد يضرهم في أحد أهم مداخيلهم.
يذكر أن المملكة تستقبل اكثر من 70 في المئة من العمالة الاندونيسية المرسلة للخارج سنوياً، الا ان عدم التزام الاتحادات الاندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين تسبب في تعليق الاستقدام منها حتى يتم الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه من بنود تحفظ حقوق جميع الأطراف.
ويعمل في السعودية أكثر من 1.5 مليون عامل وعاملة من اندونيسيا، وبالتالي سيتضرر أكثر من 5 ملايين من مستفيد من إيرادات تلك العمالة.
ومن المتوقع ان يتضرر أكثر من 600 مكتب في اندونيسيا يعمل في كل واحد منها أكثر من 15 شخصاً بسبب إيقاف الاستقدام من اندونسيا.