السعودية تجمّد التعامل مع مكاتب الاستخدام الأندونيسية

علّقت اللجنة الوطنية للاستقدام السعودية تعاملها مع مكاتب العمل الأندونيسية بدءاً من أمس بسبب «عدم التزامها تنفيذ مذكرات التفاهم» الموقعة معها، بينما قدّر مصدر سعودي مسؤول أن يتكبد الاقتصاد الأندونيسي خسائر تزيد على بليون دولار سنوياً «إذا أوقف استقدام اليد العاملة منها».
وأعلنت اللجنة الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية أمس، أنها كانت دائماً «ملتزمة بما وقعته من اتفاقات ومذكرات تفاهم مع اتحادات المكاتب الأندونيسية، غير أن ذلك كان من جانب واحد»، مؤكدة أن «وقف التعامل معها سيستمر إلى حين إيجاد اتحاد أندونيسي خاص بإرسال العمال الأندونيسيين إلى السعودية يكون ملتزماً بما يتم الاتفاق عليه من بنود تحفظ حقوق كل الأطراف».
ويأتي هذا التطور، بعدما قادت السفارة السعودية في جاكرتا قبل أشهر مفاوضات جادة مع الجانب الأندونيسي من أجل خفض كلفة رسوم الاستقدام من اندونيسيا لعمال المنازل بنسبة تصل إلى 30 في المئة، وتم الاتفاق على ذلك خصوصاً بعد الأزمة المفتعلة من قبل بعض المكاتب الأندونيسية، إضافة إلى خفض الأسعار وتقليص إجراءات استخراج الجوازات.
وأوضح مصدر مسؤول في اللجنة الوطنية للاستقدام في تصريح إلى «الحياة»، أن «الاقتصاد الأندونيسي سيخسر سنوياً أكثر من 4 بلايين ريال (1,06 بليون دولار) فضلاً عن امتيازات أخرى يتمتع بها العمال الأندونيسيون من إكراميات ودفع مصاريف حج وعمرة». وأضاف: «على رغم أن السعودية تستقبل اكثر من 70 في المئة من العمال الأندونيسيين في الخارج سنوياً، إلا أن عدم التزام المكاتب الأندونيسية تنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين، تسبب في تعليق الاستقدام منها حتى يتم الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه من بنود تحفظ حقوق الجميع».
وأشار المصدر إلى أن «تحويلات العمال الأندونيسيين تعتبر الدخل الثاني لبلدهم بعد النفط، إضافة إلى أن السعودية يعمل فيها أكثر من مليون ونصف مليون عامل وعاملة من اندونيسيا يعيلون ضعف عددهم، وبالتالي سيتضرر أكثر من 5 ملايين مستفيد». وأوضح أن «في اندونيسيا أكثر من 600 مكتب يعمل في كل واحد أكثر من 15 شخصاً، سيلحق بهم الضرر أيضاً نتيجة وقف الاستقدام»، مشيراً إلى «عزوف الكثير من الأسر السعودية عن الاستقدام من اندونيسيا».
ونصح المصدر المواطنين ب «عدم استخراج تأشيرات استقدام جديدة لأندونيسيين بسبب عودة الأسعار إلى الارتفاع المبالغ فيه»، كما نصح مكاتب الاستقدام ب «عدم استقبال تأشيرات لئلا تقع في إشكالات معلومة للجميع»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستحيط الجهات المختصة بواقع الأمر لاتخاذ ما تراه مناسباً في ظل ما يحدث».