«الوطنية للاستقدام» تُعلق تعاملاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية

رجح مصدر مسؤول في اللجنة الوطنية للاستقدام أن يخسر الاقتصاد الاندونيسي والعمالة الاندونيسية 4 بلايين ريال سنوياً، إضافة إلى الامتيازات الأخرى التي تتمتع بها العمالة الاندونيسية من إكراميات ودفع مصاريف الحج والعمرة لغالبية الحالات في حال تم إيقاف الاستقدام، بسبب تعليق الاستقدام من اندونيسيا.
وقررت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الاندونيسية اعتباراً من أمس (الاثنين)، وذلك بسبب عدم التزام الاتحادات الاندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين.
وقال المصدر (فضل عدم ذكر اسمه) ل «الحياة»، إنه «على رغم ان المملكة تستقبل اكثر من 70 في المئة من العمالة الاندونيسية المرسلة للخارج سنوياً الا ان عدم التزام الاتحادات الاندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين تسبب في تعليق الاستقدام منها حتى يتم الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه من بنود تحفظ حقوق جميع الأطراف».
وأضاف: «المتضرر في المقام الأول هي اندونيسيا واقتصادها خصوصاً اذا علمنا ان إيرادات العمالة الاندونيسية لبلدها تعتبر الدخل الثاني بعد النفط، إضافة الى ان المملكة يعمل فيها أكثر من 1.5 مليون عامل وعاملة من اندونيسيا، ينفقون على ضعفهم في بلدهم، وبالتالي سيتضرر أكثر من خمسة ملايين مستفيد من إيرادات تلك العمالة».
ولفت الى ان هناك أكثر من 600 مكتب في اندونيسيا يعمل في كل واحد منها أكثر من 15 شخصاً، وسيلحق بهم الضرر جراء إيقاف الاستقدام من اندونيسيا، مشيراً الى وجود عزوف كثير من الأسر السعودية عن الاستقدام من اندونيسيا بسبب السحر والشعوذة ، إضافة الى وجود أسواق جديدة للعمالة في مختلف انحاء العالم.
ونصح المصدر المواطنين بعدم استخراج تأشيرات استقدام جديدة من اندونيسيا بسبب عودة الأسعار إلى الارتفاع المبالغ فيه، وقلة توافر العمالة، ما عطل تدفق العمالة إلى المملكة، كما نصح مكاتب الاستقدام عدم استقبال تأشيرات حتى لا يقعوا في إشكالات معلومة للجميع، مشيراً الى أن اللجنة ستحيط الجهات المختصة بواقع الأمر لاتخاذ ما تراه مناسباً في ظل ما يحدث حالياً.
من جهته، طالب عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة صالح الحرنده، وزارة العمل بمساندة قرارات اللجان واللجنة الوطنية وايقاف اصدار التأشيرات، حتى يكون لمثل هذا القرار اثر فاعل، بما يجعل اتحادات العمالة الاندونيسية تلتزم بما يتم الاتفاق علية مع نظرائهم السعوديين، مشيراً إلى أن دول الخليج الاخرى اثرت في السعودية من خلال رفع اسعار الاستقدام من اندونيسيا على رغم ان حجم العمالة الاندونيسية لتلك الدول أقل بكثير من التي تستقدمها السعودية سنوياً.
ولفت الحرنده الى أن كثيراً من المكاتب الاندونيسية توقفت عن تصدير العمالة، وهذا سيؤدي الى اتجاه تلك المكاتب الى المطالبة بالالتزام بالاتفاقات التي تتم مع اللجان السعودية، مؤكداً أن الأسواق الجديدة التي فتحت للاستقدام ستلبي حاجة السعوديين من العمالة المنزلية، الا ان هناك بعض الاسواق لا يوجد فيها سفارات او قنصليات تسهل الاستقدام منها، ما تسبب في ايجاد عمالة غير مدربة وغير جيدة لأنها تدخل الى السعودية عبر دول اخرى، موضحاً ان سوق الاستقدام في المملكة لن تتأثر بعدم الاستقدام من اندونيسيا على رغم رغبة كثير من الاسر السعودية في العاملات الاندونيسيات، لأنهن اكثر قرب في العادات والتقاليد.
وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية قررت تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الاندونيسية اعتباراً من أمس (الاثنين)، وذلك بسبب عدم التزام الاتحادات الاندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين.
وأكدت اللجنة أنها كانت دائمة ملتزمة بما وقعته من اتفاقات ومذكرات تفاهم مع اتحادات العمالة الاندونيسية، غير أن هذا الالتزام كان من جانباً واحداً، وأضحت ان وقف التعامل مع الاتحادات الاندونيسية سيستمر لحين إيجاد اتحاد اندونيسي خاص بإرسال العمالة الاندونيسية للمملكة يكون ملتزماً بما يتم الاتفاق عليه من بنود تحفظ حقوق جميع الأطراف. ويأتي هذا التطور عقب ان قادت سفارة المملكة في جاكرتا قبل أشهر مفاوضات جادة مع الجانب الاندونيسي من أجل خفض كلفة رسوم الاستقدام من اندونيسيا للعمالة المنزلية بنسبة تصل الى 30 في المئة، وتم الاتفاق على ذلك خصوصاً عقب الأزمة المفتعلة من بعض المكاتب الاندونيسية، إضافة الى خفض الأسعار وتقليص إجراءات استخراج الجوازات.