اختتمت أمس الأول ندوة (أسواق المال الإسلامي نحو مؤشرات مال بديلة عن معدل الفائدة) بمعادلة لكبير الاقتصاديين في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الدكتور سامي السويلم نتاجها آلية توازن النشاط الاقتصادي. ولم تتوقف الندوة على المعادلة حيث خلص بحث قدمه الدكتور محمد البلتاجي مدير برامج المصارف المتوافقة مع الشريعة في المعهد المصرفي إلى اقتراح مؤشرات إسلامية للربح بدلاً عن السائد، بناء على مسح ودراسة قام بها في عدد من المصارف. وأثري الندوة حضور الدكتور عبدالعزيز الفوزان عضو لجنة حقوق الإنسان، وخلال مداخلته قال: أرى عدم وجود مانع شرعي من الأخذ بمؤشرات الفائدة العالمية وغيرها كمؤشر (ليبورlibor )أو (سايبور) لحساب سعر الفائدة طالما أن الطرفين متفقان على فائدة معلومة وهو بذلك أكد ما قاله الدكتور راشد العليوي من قسم الاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة القصيم الذي أورد في ورقة قدمها أنه لا مانع شرعا أن تجعل البنوك الإسلامية سعر الفائدة مؤشراً لتحديد نسبة الربح في المعاملات الشرعية التي تجريها. وكانت الندوة قد بدأت بجلسة أولى عن أهمية موضوع معدل الفائدة ومبرراته والجهود العلمية والجوانب التي تتطلب التطوير، ورأسها الأستاذ فيصل الزامل من البنك الإسلامي للتنمية، وألقى فيها الدكتور محمد السحيباني من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام الضوء على أسواق الإقراض وشرح لآلية تحديد معدلات (ليبور). أعقبه الدكتور خالد المشعل عميد الدراسات العليا بجامعة الإمام أستاذ الاقتصاد المشارك، بورقة عمل تطرق خلالها إلى موقف الاقتصاد الإسلامي من التفريق بين القيم الحاضرة (الحالية) والقيم الآجلة، ثم أورد بعض البدائل التي عرضت لقياس أسعار الفائدة كالزكاة. وختمت الجلسة بورقة قدمها أستاذ الاقتصاد المساعد بمعهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور رجا المرزوقي تناول فيها إمكانية إنشاء مؤشرات بديلة عن معدل الفائدة. وبدا الجلسة الثانية الدكتور راشد العليوى بورقة عمل موضوعها معايير المؤشرات البديلة عن معدل الفائدة وذكر خلالها أنه لا مانع شرعاً من أن تجعل البنوك الإسلامية سعر الفائدة مؤشراً لتحديد نسبة الربح. وشاركه في الجلسة الدكتور عبدالله العمراني من قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام والذي تحدث عن طريقة تقييم ما لا يجوز بيعه استقلالا تلاه الدكتور محمد البلتاجي الذي قدم اقتراحا لتوفير أداة يمكن استخدامها في احتساب معدل ربحية للمصارف الإسلامية لتمويل البيوع الآجلة تكون بديلا عن استخدام سعر الفائدة (الليبور). واختتمت الندوة بجلستها الثالثة والتي رأسها الأستاذ نبيل نصيف وتحدث فيها الدكتور محمد الشبشيري مدير الدراسات والتقارير ببيت التمويل الكويتي عن بعض التجارب للمؤشرات البديلة عن معدل الفائدة متطرقاً إلى تجربة ماليزيا والسودان. أعقبه الدكتور محمد القطان مدير وحدة الاقتصاد الإسلامي بجامعة الكويت الذي تناول خلال ورقته مستويات سعر الفائدة والمحددات العملية لها، واختتم جلسات الندوة الدكتور سامي السويلم بورقة عنوانها (تقدير الحد الأدنى للعائد) في ضوء النصوص الشرعية، وأورد بداية العائد على القرض المجاني (القرض الحسن) وذكر أن (الإقراض يجري مجرى شطر الصدقة) وأن (من أقرض مرتين فكأنما تصدق مرة) بالإضافة إلى أن الحسنة بعشرة أمثالها، ثم ذكر أن زكاة القرض اختلف بوجوبها وعدم وجوبها، وخلص في ورقته إلى رأي يجمعهما وهو وجوب الزكاة في ديون المعاوضات وعدم الوجوب في ديون الإرفاق وبذلك تحفيز التمويل غير الربحي، ثم أشار إلى أن كلفة الاحتفاظ بالسيولة (2.5% زكاة النقديين) والحد الأدنى للعائد حسب اختلاف القطاع لا يقل عن 2.5%، ثم ذكر انه إذا أصبح عائد قطاع معين أقل من الحد الأدنى سيوجه رأس المال لقطاعات ذات جدوى أفضل وفي حالة انخفاضه عن 2.5% سيوجه رأس المال إلى القرض المجاني وفق الرأي السابق والنتيجة آلية توازن للاقتصاد، ثم اختتمت الندوة ببعض التوصيات أولها: الدعوة إلى تبني مشروع تطوير مؤشرات بديلة والالتزام والعمل بها، دعوة المصارف ومؤسسات المال لتطوير وتصميم منتجات إسلامية أصيلة، تكوين لجنة خاصة تقوم بمسح للمصارف لجمع البيانات الضرورية واللازمة، استمرار التعاون بين معهد البحوث الإسلامية والجامعة لتعزيز البحث في صناعة الخدمات والمنتجات الإسلامية، وأهمية الإيمان بجوهر الاقتصاد الإسلامي. يُشار إلى أن الندوة انطلقت بحفل خطابي برعاية مدير الجامعة الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل بمبنى المؤتمرات، وتنظيم من عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بالجامعة كمشرف علمي.
