مصدر بوزارة التجارة يوضح أسباب ارتفاع السلع الأساسية

صرح مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تابعت مستويات أسعار عدد من السلع الغذائية خلال الأسبوع الفائت وقارنت هذه المستويات مع مستوياتها في الفترة السابقة للتأكد من سلامة المنافسة في الأسواق وعدم وجود مغالاة في الأسعار ودراسة أسباب أي زيادة تطرأ على هذه الأسعار وعن إذا كانت الأسباب مبررة أو غير مبررة.
واستعرض المصدر المسؤول أوضاع أسعار السلع الغذائية والتموينية وفقا لما يلي:
أولاً: أسعار الدقيق:
شهدت أسعار الدقيق بنوعيه الأبيض والبر استقرارا في الأسعار خلال العام.
ثانياً: أسعار الأرز:
1- أسعار الأرز الهندي:
شهدت أسعار أصناف الأرز الهندي أوائل عام 1427ه انخفاضا في متوسط أسعارها، وقد جاء الانخفاض بسبب الإنتاج الوفير للهند من الأرز نهاية عام 1426ه وزيادة الكميات الواردة للمملكة، كما ساهمت المنافسة بين الموردين في خفض الأسعار وتقديم عروض إضافية للمستهلكين وتراوح معدل الانخفاض بين (1 - 7.5) ريالات للكيس زنة (45) كجم.
وخلال شهر شوال عام 1427ه ارتفع سعر استيراد الطن من الأرز (البسمتي) المعروض للبيع في الأسواق الهندية وجاء ارتفاع الأسعار نتيجة لعدد من العوامل أهمها: اتجاه إيران ودول الاتحاد الأوروبي للشراء من السوق الهندي، توجه عدد من المزارعين في الهند نحو زراعة قصب السكر بدلا من الأرز، زيادة الاستهلاك في الهند ما أدى إلى رفع الطلب على الأرز داخل الهند.
2- أسعار الأرز الأمريكي:
شهدت أسعار أصناف الرز الأمريكي منذ نهاية شهر رمضان المبارك عام 1427ه ارتفاعا في أسعار أصناف الأرز الأمريكي ومنها أرز أبو سيوف والذي ارتفعت أسعاره بمقدار (10%)، ويعود سبب الارتفاع إلى ارتفاع تكلفة استيراده من الشركة في بلد المصدر والتي زادت مع بداية شهر أكتوبر الماضي بنسبة (35%) نتيجة لزيادة الطلب على هذا الصنف، وقام الوكيل في المملكة مع بداية شهر ذي القعدة 1427ه برفع الأسعار بصورة تدريجية بنسبة (10%) ومن ثم تم رفع السعر مرة أخرى مع نهاية شهر ذي الحجة بمقدار (10%) أيضا مما أدى لتأثر الأسعار بالزيادة في السوق المحلية.
ثالثاً: أسعار السكر:
بدأت أسعار السكر منذ النصف الثاني من شهر نوفمبر 2006م في الانخفاض التدريجي بعد أن شهدت أسعار السكر ارتفاعا متواصلا خلال العامين الماضيين متأثرة بارتفاع أسعار المواد الخام بالأسواق العالمية نتيجة لعدد من العوامل أهمها:
الارتفاع المتكرر لأسعار السكر الأبيض المكرر والسكر الخام في الأسواق العالمية، ارتفاع الطلب العالمي على السكر وانخفاض العرض نتيجة لزيادة الاستهلاك العالمي من السكر، انخفاض مستوى إنتاج السكر في كل من (أستراليا - تايلاند) مع الاختفاء التدريجي للإنتاج الكوبي، سيطرة البرازيل على السوق والعرض العالمي حيث يبلغ إنتاج البرازيل حاليا حوالي (40%) من واردات السكر إلى العالم، ارتفاع المواد الخام (الكيميائية) الداخلة في صناعة أكياس تعبئة السكر بنسبة (15%).
ويأتي الانخفاض في الأسعار نتيجة لزيادة كميات الإنتاج في البرازيل والتحسن الكبير الذي طرأ على المحصول الهندي والتايلندي، وعلى ضوء ذلك بدأت الشركة المتحدة للسكر بتخفيض أسعار بيعها داخل الأسواق السعودية لمعدلات وصلت (87) ريالا لكيس زنة (50) كجم واصلا كافة التجار في المملكة.
رابعاً: أسعار الزيوت النباتية:
شهدت أسعار الزيوت النباتية خلال عام 1427ه استقرارا في الأسعار وفي بعض الأحيان مالت الأسعار للانخفاض ومع نهاية عام 1427ه وبداية عام 1428ه شهدت أسعار الزيوت النباتية ارتفاعا في الأسعار لزيادة الأسعار في السوق العالمية بنسبة تتراوح بين (10% - 12%) وجاء الارتفاع مع بداية شهر نوفمبر 2006م نتيجة لعدد من العوامل أهمها: انخفاض المحصول خلال هذا العام ما أدى لقلة العرض مقابل الزيادة في الطلب، ويتم استيراد زيت الذرة المكرر ويتم تصفيته داخل المملكة، زيادة الطلب على الزيت المكرر من قبل الصين والهند.
خامساً: أسعار الحليب المجفف
شهدت أسعار الحليب المجفف بعض التغيرات المتفاوتة في الأسعار وقد جاء ارتفاع أسعار بعض الأصناف نتيجة لعدد من العوامل أهمها: ارتفاع أسعار مشتقات الحليب في دول الاتحاد الأوروبي،
اتجاه الشركات الأوروبية المصنعة للحليب المجفف إلى تصنيع (الزبدة) حيث تحقق مكاسب أكبر من إنتاج حليب البودرة
ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية.
سادساً أسعار اللحوم المحلية والمستوردة:
1 - أسعار لحوم الدواجن:
شهدت أسعار الدواجن خلال النصف الثاني من عام 1427ه ارتفاعا في أسعارها بمقدار حوالي (6) ريالات للكرتون بالمقارنة مع نهاية النصف الأول وجاء الارتفاع نتيجة لتقلص حجم الواردات من لحوم الدواجن المستوردة بسبب زيادة واردات جمهورية مصر العربية والعراق وإيران وروسيا مع نقص الكميات المصدرة الأمر الذي أدى لتقليص الكميات الواردة للمملكة إضافة لبعض الأسباب الأخرى منها ارتفاع تكلفة استيراد لحوم الدواجن المستوردة من فرنسا نتيجة لتخفيض إعانة التصدير وانخفاض الإنتاج مما قلل من الكميات المصدرة.
ظهور مرض أصاب أمهات الدواجن في البرازيل ما قلل من الصادرات للسوق العالمي مع ارتفاع سعر صرف العملة البرازيلية مقابل الدولار بحوالي (20%)، انخفاض الكميات المستوردة من الصين بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور، ارتفاع أعلاف الدواجن (الذرة الصفراء وفول الصويا) عالمياً بنسبة (60%).
وأضاف المصدر المسؤول أن أسعار لحوم الدواجن المحلية ارتفعت مع بداية شهر صفر بمعدل (10) ريال للكرتون نتيجة لارتفاع تكلفة استيراد أعلاف الدواجن.
2 - أسعار اللحوم الحمراء المحلية والمستوردة:
تعتمد المملكة على استيراد لحوم الأغنام من كل من أستراليا ونيوزيلندا وقد شهدت أسعار لحوم الأغنام المستوردة خلال الفترة الماضية ارتفاعا تراوح بين (10% - 15%) حيث تشهد الفترة من شهر سبتمبر حتى نهاية العام زيادة في الطلب العالمي على اللحوم في الوقت الذي تشهد فيه هذه الفترة توقفاً عن الذبح لتربية الماشية وتسمينها.
أما بالنسبة للحوم الأبقار فقد شهدت أيضاً ارتفاعا في أسعارها حيث تستورد المملكة هذه اللحوم من البرازيل والهند وتعتبر الهند مصدر رئيسي للمملكة ومع دخول جمهورية مصر العربية كمستورد للحوم الأبقار فقد أدى ذلك لزيادة الأسعار حيث أرتفع سعر الطن من (1450 دولار إلى 2000 دولار) ما أثر في الأسعار بالارتفاع حيث بلغت الزيادة حوالي (38%).
سابعاً أسعار حديد التسليح:
شهدت أسعار الحديد خلال النصف الثاني من عام 1427ه ارتفاعا في الأسعار نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين فعلى سبيل المثال:
- ارتفعت أسعار السكراب بمقدار حوالي (30 دولار) للطن خلال الآونة الأخيرة حيث ارتفعت الأسعار من (280) دولار للطن إلى (310) دولار للطن.
- عاودت أسعار السكراب ارتفاعها مرة أخرى في أواخر شهر محرم 1428ه بمقدار (27) دولارا للطن من (310) دولارات للطن إلى (337) دولار للطن.
- ارتفاع أسعار كتل الصلب.
- قيام حكومة الصين وهي من أكبر الدول المنتجة للحديد بفرض ضرائب على تصدير كتل الصلب أحد مدخلات إنتاج الحديد اعتبارا من 1-11-2006م بمقدار (10%).
- كما قامت الحكومة الصينية أيضاً بإلغاء الدعم الممنوح على صادرات حديد التسلح والذي كان يمنح للمصدرين بمقدار (8%) ما أدى إلى تشجيع كل من تركيا وروسيا وأوكرانيا وهي من أهم الدول المنتجة لحديد التسليح والمواد الخام المكونة له لرفع أسعارها.
واختتم المصدر المسؤول تصريحه مشيراً إلى أن مستويات الأسعار المذكورة ناتجة من سلامة تطبيق آليات السوق المتمثلة في العرض والطلب وانه لا توجد أي ممارسات تستدعي تطبيق الإجراءات الرادعة المخولة الوزارة تطبيقها على كل من يغالي بالأسعار على المواطنين.
كما تهيب الوزارة بالمواطنين أن يحسنوا الظن بإخوانهم التجار وعدم الخوض في العموميات وفي نفس الوقت عندما يلاحظ أي مواطن أي مغالاة في الأسعار الاتصال الفوري بهاتف الوزارة المجاني (8001241616).
لتقوم الوزارة حالاً بمعالجة الحالة واتخاذ الإجراءات الرادعة على كل من يثبت عليه ممارسة المغالاة في الأسعار.