نفى مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة ما أثير حول عدم قيام الوزارة بدورها نحو الرقابة على الأسواق المحلية. وأوضح المصدر أن الوزارة تابعت بكل اهتمام ما نشر أخيراً في وسائل الإعلام حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيراً بالقول:"ان ما أثير حول عدم قيام الوزارة بدورها نحو الرقابة على الأسواق المحلية ليس له أساس من الصحة". وقال المصدر في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية أمس ان الوزارة تمارس دورها المنوط بها والمتمثل في الرقابة على السلع في الأسواق السعودية بصفة مستمرة وان السلع التموينية لم تتعرض إلا لارتفاع طفيف وليس بالقدر الذي تناولته وسائل الإعلام المقروءة والمرئية أما ارتفاع الأسعار الذي شهده عدد قليل من السلع فكان ناتجاً عن مصدر استيراد هذه السلع في الخارج اذ ان الأسعار بالمملكة تتأثر بصفة مباشرة تبعاً للمتغيرات في الأسعار في الأسواق العالمية. وأضاف المصدر أن الدولة لا تتدخل في تحديد الأسعار كون السوق السعودية سوقاً حرة مفتوحة تتحدد أسعار السلع بها وفقاً لآلية السوق المتمثلة في العرض والطلب ما يساعد في وجود منافسة تكون في مصلحة المستهلك. ولفت المصدر إلى أن العام 1427ه شهد استقراراً في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية فيما شهد أيضاً ارتفاعاً في أسعار البعض الآخر، إذ شهدت أسعار الدقيق بنوعيه الأبيض والبر استقراراً في الأسعار خلال العام 1427ه - وذلك من خلال رسوم بيانية توضح متوسط أسعار الدقيق وكذلك الأرز - إذ أوضح انه يبلغ استهلاك المملكة من الأرز بجميع أنواعه في حدود 900 ألف طن سنوياً وبلغ استيراد المملكة من الأرز خلال العام الماضي نحو مليون طن كانت النسبة الأكبر منها من الهند بنحو 70 في المئة وباكستان بنحو 14 في المئة وأميركا وتايلند والدول الأخرى بنحو 16 في المئة، ويتوافر حالياً لدى التجار مخزون من الأرز يكفي للاستهلاك من خمسة إلى ستة أشهر. ولفت المصدر إلى ان أسعار أصناف الأرز الأميركي شهدت منذ نهاية شهر رمضان المبارك لهذا العام الموافق لشهر تشرين الأول أكتوبر 2006 ارتفاعاً، ومنها أرز أبو سيوف وأرز أبو بنتين بمقدار 10 في المئة ويعود سبب الارتفاع إلى ارتفاع كلفة استيراد هذا الصنف من الشركة في بلد المصدر والتي زادت مع بداية شهر تشرين الأول الماضي بنسبة 35 في المئة، وقام الوكيل برفع الأسعار بصورة تدريجية بنسبة 10 في المئة، ويتوقع أن يظهر أثر الزيادة تدريجياً في الأسواق المحلية. وأوضح الرسم البياني: المتعلق بمتوسط أسعار كيس الأرز الأميركي ابو بنت زنة 45 كيلوغراماً في الأسواق المحلية خلال عام 1427 ه بلغت نسبة ارتفاعه 4.2 في المئة منذ بداية العام حتى منتصف شهر ذي القعدة 1427ه. كما أوضح ان متوسط أسعار كيس الأرز الأميركي"أبو سيوف"زنة 45 كيلوغراماً في الأسواق المحلية خلال عام 1427ه بلغت نسبة ارتفاعه 3 في المئة منذ بداية العام حتى منتصف شهر ذي القعدة 1427ه، وكذلك متوسط أسعار كيس الأرز الهندي"أبو كاس"زنة 45 كيلوغراماً في الأسواق المحلية خلال عام 1427ه بلغت نسبة الانخفاض 3.5 في المئة منذ بداية العام حتى منتصف شهر ذي القعدة 1427ه. وتراوحت أسعار كيس الأرز الهندي"بسمتي المهيدب"زنة 45 كيلوغراماً في الأسواق المحلية خلال عام 1427ه ما بين الارتفاع والانخفاض منذ بداية العام حتى منتصف شهر ذي القعدة كما تراوحت متوسط أسعار كيس أرز"الرشيد زنة 45 كيلوغراماً في الأسواق المحلية خلال عام 1427ه ما بين الارتفاع والانخفاض منذ بداية العام حتى منتصف شهر ذي القعدة وبلغت نسبة ارتفاعه 2.5 في المئة خلال ذي القعدة مقارنة ببداية العام. وتناول البيان أسعار السكر، إذ بدأت الأسعار منذ النصف الثاني من تشرين الثاني نوفمبر الماضي في الانخفاض التدرجي، بعد أن شهدت أسعار السكر ارتفاعاً متواصلاً خلال العامين الماضيين، متأثرةً بارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، نتيجةً لعدد من العوامل المهمة منها الارتفاع المتكرر لأسعار السكر الأبيض المكرر والسكر الخام في الأسواق العالمية، وارتفاع الطلب العالمي على السكر وانخفاض العرض نتيجة لزيادة الاستهلاك العالمي من السكر، وهو الأمر الذي أدى إلى خلق عجز في الكمية المعروضة منه في الأسواق الدولية، وانخفاض مستوى إنتاج السكر في كل من أستراليا وتايلاند، مع الاختفاء التدرجي للإنتاج الكوبي تقريباً من السوق العالمية، ما أدى إلى تفاقم العجز وسيطرة البرازيل على السوق والعرض العالمي، إذ يبلغ إنتاج البرازيل حالياً نحو 40 في المئة من واردات السكر في العالم، وارتفاع المواد الخام الكيماوية الداخلة في صناعة أكياس تعبئة السكر بنسبة 15 في المئة، كما يأتي الانخفاض في الأسعار نتيجة لزيادة كميات الإنتاج في البرازيل، والتحسن الكبير الذي طرأ على المحصولين الهندي والتايلاندي، وفي ضوء ذلك بدأت الشركة المتحدة للسكر بخفض أسعار بيعها للتجار اعتباراً من السبت الماضي 18-11-1427ه، بمقدار أربعة ريالات للكيس زنة 50 كيلو غراماً. وأوضح الرسم البياني المتعلق بالمقارنة بين أسعار السكر المنتج محلياً والسكر الأوروبي والسكر الصيني، أن سعر كيس السكر يعد من اقل الأسعار. وأشار البيان إلى استقرار أسعار الزيوت النباتية خلال العام، إذ تميل في بعض الأحيان للانخفاض، وأوضح الرسم البياني تطور متوسط أسعار زيت عافية والعربي الشائعي الاستعمال لدى المستهلكين في عبوة لترين خلال العام. وقال المصدر إن أسعار الحليب المجفف ظهرت عليها تغيرات متفاوتة في الأسعار، وذلك بارتفاع متوسط سعر العلبة زنة 1.8 كيلوغرام مع نهاية الربع الأول بنسبة 8 في المئة، ثم انخفض في نهاية الربع الثاني بنسبة 5 في المئة، وعاد ليرتفع في نهاية الربع الثالث بنسبة 13 في المئة، وانخفض متوسط السعر خلال الربع الرابع بنسبة 3 في المئة، إذ أوضح الرسم البياني تطور متوسط أسعار علبة الحليب نيدو زنة 1.8 كيلوغرام خلال العام، كما شهد متوسط أسعار الحليب كليم المجفف تفاوتاً في الأسعار، إذ انخفض متوسط سعر العلبة زنة 1.8 كيلوغرام مع نهاية الربع الأول بنسبة 86 في المئة، ثم ارتفع في نهاية الربع الثاني بنسبة 3.1 في المئة، وعاد لينخفض في نهاية الربع الثالث بنسبة 1.7 في المئة، ثم انخفض متوسط السعر خلال الربع الرابع بنسبة 0.5 في المئة، إذ أوضح الرسم البياني تطور متوسط أسعار علبة الحليب كليم زنة 1.8 كيلوغرام خلال العام، كما شهد متوسط أسعار الحليب المجفف كوست1.8 كيلو غرام استقراراً في الأسعار من بداية العام حتى نهاية الربع الأول، ثم ارتفع في نهاية الربع الثاني بنسبة 7.5 في المئة، وعاد لينخفض في نهاية الربع الثالث بنسبة 1.1 في المئة، ثم انخفض متوسط السعر خلال الربع الرابع بنسبة 8 في المئة. وأوضح البيان أن أسعار اللحوم المحلية والمستوردة شهدت ارتفاعاً في أسعارها بنحو ستة ريالات للكرتون عبوة عشر حبات، نتيجة لتقلص حجم الواردات من لحوم الدواجن المستوردة، بسبب زيادة واردات مصر والعراق وإيران وروسيا، مع نقص الكميات المصدرة، الأمر الذي أدى إلى تقليص الكميات الواردة للمملكة، إضافةً إلى ارتفاع كلفة استيراد لحوم الدواجن المستوردة من فرنسا، نتيجة لخفض إعانة التصدير وانخفاض الإنتاج، ما قلل من الكميات المصدرة، وظهور مرض أصاب أمهات الدواجن في البرازيل ما قلل من الصادرات للسوق العالمية، مع ارتفاع سعر صرف العملة البرازيلية في مقابل الدولار بنحو 20 في المئة، وانخفاض الكميات المستوردة من الصين بسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور، وارتفاع أعلاف الدواجن من الذرة الصفراء وفول الصويا في الأسواق الدولية بنسبة 60 في المئة. وأشار البيان إلى أن المملكة تعتمد على استيراد لحوم الأغنام من كل من أستراليا ونيوزيلندا، وشهدت أسعارها خلال الفترة الماضية ارتفاعاً تراوح بين 10 و15 في المئة، إذ تشهد الفترة من أيلول سبتمبر حتى نهاية العام زيادة في الطلب العالمي على اللحوم، في الوقت الذي تشهد فيه الفترة نفسها توقفاً عن الذبح لتربية الماشية وتسمينها. أما بالنسبة إلى لحوم الأبقار، فقد شهدت أيضاً ارتفاعاً في أسعارها، إذ تستورد المملكة هذه اللحوم من البرازيلوالهند، وتعتبر الهند مُصَّدِّراً رئيسياً للمملكة، كما تعتبر السوق السعودية بالنسبة للهند أكبر سوق لاستيراد لحوم الأبقار بين دول الخليج، ومع دخول مصر كمستورد للحوم الأبقار من الهند، فقد أدى ذلك إلى زيادة الأسعار، إذ ارتفع سعر الطن من1450 دولاراً إلى ألفي دولار، ما أثر في الأسعار بالارتفاع إذ بلغت الزيادة نحو 38 في المئة. وذكر البيان أن ما يتداول حول ارتفاع أسعار الخضراوات ومراقبتها في الأسواق المحلية يدخل ضمن اختصاص الأمانات والبلديات. وأشار المصدر في ختام تصريحه، إلى أن الأسواق السعودية تتميز بوفرة المعروض من السلع الغذائية والتموينية، وتعدد البدائل للسلعة الواحدة، إذ يوجد العديد من الأصناف للسلعة الواحدة، ما يساعد المستهلك على الانتقاء من هذه الأصناف.
