فضل بن سعد البوعينين

أزمة ثقة في سوق الأسهم السعودية

أشرت أكثر من مرة إلى أن السوق السعودية يفترض أن تكون قد أنهت مرحلة الانهيار المشؤومة، ودخلت مرحلة الاستقرار النسبي الذي يمكن أن يقودها نحو نقطة التوازن ومن ثم النمو التدريجي لتعويض جزء من خسائرها المتراكمة.
وأشرت أيضا إلى أن عامل الثقة هو العامل الأهم الذي يمكن من خلاله صناعة السوق، وإزالة ترسبات الانهيار الذي ضرب نفسيات المتداولين، قبل أن يضرب عمق السوق في رحلته المشؤومة منذ فبراير 2006 وحتى يومنا هذا.
وأشرت أيضاً إلى ضرورة تدخل الجهات المسؤولة، وخصوصاً أعضاء الفريق الاقتصادي، من أجل إعادة جزء من ثقة السوق المفقودة من خلال التصريحات، أو القرارات التنظيمية الداعمة لسوق الأسهم. ولأننا قوم لا نتفاعل مع الأحداث، ولا نقاتل من أجل القضاء على مشاكل الاقتصاد التي نصنعها بأيدينا، فقد استمرت حالة الانهيار حتى اليوم، وربما أكملت مشوارها للقضاء على ما تبقى من النور الذي أشعلته موجة الارتفاعات النسبية في الأيام الماضية.
لست بصدد إعادة الأفكار القديمة (البالية) بقدر ما أود الإشارة إلى آراء بعض المنظمات الدولية، والخبراء والمختصين الذين تحدثوا عن سوق الأسهم السعودية، وعن معضلة السوق التي أشبه ما تكون بالغول الخفي الذي يلتهم أموال المستثمرين ومقدرات الوطن الاقتصادية.
ابدأ بالبنك الدولي الذي بشر مسؤولوه بانتهاء فترة (تصحيح) الأسواق الخليجية، ومن ضمنها السوق السعودية، مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، وهو إعلان دولي يرقى إلى مستوى (الرسمية) المتخصصة، المعتمدة على الدراسات والبحوث الدقيقة. لم يكن البنك الدولي الجهة الوحيدة التي اكتشفت، بحكم التخصص، انتهاء فترة التصحيح (الانهيار) بل كانت هناك جهات أخرى أكثر ارتباطا بعالم الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة من البنك الدولي، ومنها البنوك العالمية، والشركات الاستثمارية الضخمة التي أوصت مديري صناديقها بالاستثمار في السوق السعودية التي بلغت أسعار الأسهم فيها حد (الإغراء). إضافة إلى ذلك، تشهد أروقة المؤسسات والهيئات التنظيمية والرقابية السعودية سيلاً من طلبات الدخول لسوق المال من خلال إنشاء صناديق الاستثمار، أو الاستثمار المباشر، أو عن طريق اشهار شركات الاستثمار وإدارة الأصول.
ومن المؤشرات العملية أيضاً استثمار الأمير الوليد بن طلال لخمسة مليارات ريال في سوق الأسهم السعودية خلال الأشهر الماضية.. كل هذه المؤشرات تدل على أن مرحلة الانهيار يفترض أن تكون جزءاً من التاريخ، وليس جزءاً من الواقع، وهي معضلة حقيقية تواجهها السوق السعودية.
ترى أين تكمن مشكلة السوق؟
أجزم بأن المشكلة تكمن في ثقة المتداولين التي بلغت حدها الأدنى بعد عام من الانهيار. تبخر الثروات والمدخرات ليس بالأمر السهل الذي يمكن تجاوزه مع مرور الوقت، كما أن تصرفات بعض كبار المضاربين الخاطئة التي أدت إلى تدمير السوق، والضغط عليها للوصول بها إلى مستويات سحيقة قضت على ما تبقى من أمل بعودة الثقة من جديد للسوق والمتداولين..
بدأت بآراء وتصورات البنك الدولي وشركات الاستثمار، وأختم برأي أحد خبراء المال والاستثمار السعوديين، الأستاذ سعود عبد العزيز القصيبي العضو المنتدب في مجموعة شركات أحمد حمد القصيبي وأولاده رئيس مجلس الإدارة في مجموعة سامبا المالية، الذي ذكر ل(الاقتصادية) بأن الأزمة التي تعاني منها سوق الأسهم السعودية لا تعدو أن تكون (أزمة ثقة لعدم وجود صانع سوق حقيقي التي منها غياب الدور الحقيقي للصناديق الاستثمارية البنكية، كذلك عدم تنوع الأدوات المالية الكفيلة بالحد من المضاربات غير المشفوعة لتحقق التوازن المطلوب لقوى العرض والطلب) وهو ما كنّا نردده، ويردده آخرون، منذ بداية الأزمة.
وإذا كنت اتفق مع أزمة الثقة التي ذكرها الأستاذ سعود القصيبي، إلا أنني أتحفظ على قوله بأن (لا أحد يملك عصا سحرية لعودة الثقة إلى السوق المالية كونها أمراً مكتسباً)، ويأتي تحفظي هذا على أساس أن ثقة المستثمرين في السوق يفترض أن تكون انعكاساً حقيقياً لثقتهم في اقتصادهم الوطني الذي يشهد قمة أدائه التاريخي، وثقتهم بربحية الشركات المدرجة فيه، وثقتهم التامة بالأنظمة والقوانين التي يفترض أن تحمي استثمارات المواطنين وأن تحد من تصرفات المخالفين الذين حوّلوا سوق الأسهم المحلية إلى طاولة (روليت) نظامية.
كل هذا يمكن أن يُكَوِن (ثقة السوق المكتسبة) التي بُدِدَت بتصرفات المستهترين بمقدرات الوطن، ومتانة الاقتصاد.
الفريق الاقتصادي السعودي يمتلك (العصا والجزرة) اللتين يمكن من خلالهما إعادة الثقة إلى السوق والمتداولين. لقد قام بعض كبار المستثمرين المؤثرين في السوق، وعلى رأسهم سمو الأمير الوليد بن طلال، وصناديق الاستثمار الخاصة، وصناديق البنوك بدورهم المأمول في دعم السوق من خلال توجيه أموالهم الذكية نحو أسهم العوائد، ولم يتبق إلا الدور الرسمي الذي يُعول عليه الخير الكثير.. نحن لا نتحدث عن الدعم المالي بل نتحدث عن الدعم النفسي الذي يمكن من خلاله إعادة الثقة للسوق وطرد شبح الانهيار عن نفوس المتداولين.
هناك الدعم التنظيمي والرقابي الذي يفترض أن يمنع تكرار التجارب المأساوية مع أسهم الشركات الخاسرة التي أطلقت شرارة تضخم الأسعار والسوق ثم أسهمت في انهيارها. أسهم المضاربة هي أحد أسباب تأخر عودة الثقة للمتداولين. الثقة عادة ما تبنى على الحقائق الملموسة التي تتعارض حاليا مع آلية تقييم أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق التداول. الضغط المصطنع على المؤشر وأسهم العوائد هو أحد الأسباب السلبية المؤثرة في ثقة المتداولين، وهو سبب إحجام كبار المضاربين عن ضخ سيولة جديدة يمكن من خلالها صناعة السوق.
أعتقد أن الفريق الاقتصادي من خلال هيئاته المختلفة يمتلك أهم أدوات إعادة الثقة إلى سوق الأسهم، ولا أبالغ إذا ما قلت إنه يمتلك العصا السحرية التي يمكن لها أن تتلقف عصي المخربين، وأن تدخل الطمأنينة في نفوس المتداولين، وأن تكون العمود الذي تُبنى عليه خطة (البحث عن الثقة المفقودة).