نسبة السعودة في القطاع الخاص ما زالت متدنية وتختلف من مؤسسة لأخرى

أمين مجلس القوى العاملة في حديث ل الجزيرة حددنا أربعة محددات أساسية لقضية توظيف العمالة الوطنية

قال الامين العام لمجلس القوى العاملة الدكتور حسين بن عمر الحازمي ان نسب السعودة في مؤسسات القطاع الخاص تتباين من مؤسسة لأخرى.
واوضح د, الحازمي في حديث ل الجزيرة ان هناك اربع محددات رئيسية لقضية توظيف العمالة الداخلية في القطاع الخاص مشيرا الى ان مجلس القوى العاملة يسعى لايجاد الحلول الجذرية لكافة المعوقات الناجمة من هذه المحددات او المتصلة بها.
وفيما يلي نص الحديث مع الدكتور حسين الحازمي.
* الأمين العام د/ حسين عمر الحازمي ما هو الدور المنوط بمجلس القوى العاملة في سعودة القطاع الخاص,, وما مدى رضاكم عما تحقق للمجلس في هذا المجال حتى الآن؟
ان مجلس القوى العاملة بحكم اختصاصه بالتخطيط للقوى العاملة وتنميتها وتطويرها وتوظيفها في المملكة معني برسم ومتابعة السياسات الكفيلة برفع اسهام القوى العاملة الوطنية في اجمالي القوى العاملة بالمملكة, ولكون القطاع الخاص هو الموظف الرئيسي والطبيعي للعمالة وتعمل به اعداد كبيرة من العمالة الوافدة, فان المجلس معني مباشرة بوضع السياسات الخاصة بسعودة وظائف هذا القطاع ويوليها اهمية كبيرة وبذل الكثير من الجهود في اتجاه تحقيق هذه الغاية, فقد اتخذ العديد من السياسات والقرارات في هذا الخصوص ومنها القواعد الخاصة بزيادة توظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص التي تستخدم عشرين عاملا فاكثر والتي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21/4/1415ه وخطط سعودة الوظائف في بعض القطاعات كشركات الاسمنت والفنادق والتعليم الاهلي، وكذلك القرارت التي صدرت بغرض العمل في بعض النشاطات والمهن على المواطنين السعوديين, كما عمل المجلس على تشجيع القطاع الخاص على التجاوب مع جهود الدولة من خلال اللقاءات التي ظل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة يعقدها سنويا منذ عام 1416ه وكذلك احداث جائزة للسعودة تمنح سنويا للمنشآت التي تحقق انجازا متميزا في هذا المجال وذلك الى جانب موافقة المجلس على انشاء مكاتب اهلية للمساعدة على توظيف السعوديين في القطاع الخاص والموافقة على قيام هذا القطاع بافتتاح معاهد ومراكز اهلية لتدريب المواطنين في المجالات الفنية والمهنية التي تحتاجها المنشآت الاهلية.
ورغم هذه الجهود فان اوضاع سوق العمل تشير بصورة عامة الى ان نسبة السعودة مازالت متدنية في معظم منشآت القطاع الخاص بينما تتزايد اعداد السعوديين الباحثين عن العمل, الا ان هناك مؤشرات ايجابية تفيد بان هذه المؤسسات وخاصة الكبيرة منها بدأت تأخذ موضوع سعودة الوظائف بجدية اكبر واصبحت تتيح مزيدا من فرص التوظيف للمواطنين الباحثين عن العمل, حيث يلاحظ وجود تحسن واضح في المعدل السنوي لتوظيف العمالة الوطنية في المنشآت التي تستخدم عشرين عاملا فاكثر منذ بداية التطبيق الفعلي لقرار مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه قبل حوالي اربع سنوات، فقد تضاعف هذا المعدل أكثر من ثلاث مرات خلال هذه الفترة, وبالاضافة الى ذلك نجد ان هناك بعض المصانع في القطاع الاهلي التي اصبح العمل في بعض خطوط الانتاج فيها يتم في مختلف مراحله بكفاءات وطنية, كما ان بعض الانشطة الاقتصادية في القطاع الخاص التي كانت تستوعب كثيرا من العمالة الوافدة اصحبت قاصرة على العمالة الوطنية مثل محلات الخضار والفواكه التي اصبح جميع العاملين فيها من السعوديين فقط, وهذه المؤشرات تبشر بان الاوضاع في تحسن مستمر وان كنا نطمح في تحقيق نتائج ايجابية أكبر مما تحقق حتى الآن.
* ما هي النسبة التي حققها القطاع الخاص في مجال السعودة,, وهل هذه النسبة مقبولة؟
الاجابة على هذا السؤال ترتبط بالاجابة على السؤال السابق واشير هنا الى ان نسب السعودة تتباين في منشآت القطاع الخاص تبعا للتباين في طبيعة نشاطاتها وظروفها, فهناك منشآت حققت معدلات عالية من السعودة تزيد عن 80% في بعضها بينما لم تحقق منشآت كثيرة اخرى نسبة تذكر, اما على المستوى العام فان نسبة السعودة بلغت في بداية عام 1420ه نحو 15% في المنشآت التي تستخدم 20 عاملا فاكثر وتقل النسبة عن ذلك في المنشآت الصغيرة, ونأمل من خلال الاستمرار في متابعة تطبيق السياسات والقرارات الصادرة بشأن التوظيف في القطاع الخاص ان ترتفع نسبة السعودة تدريجيا وتتزايد وتيرتها.
* ما هي العوائق التي تواجه السعودة في القطاع الخاص من وجهة نظركم,, وكيف يمكن التغلب عليها؟
هناك اربع محددات اساسية لقضية توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص, وهذه المحددات تشمل قضايا المواءمة بين مخرجات نظم التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، اوضاع وعلاقات الاجهزة القائمة على خدمات سوق العمل، وترتبط هذه المحددات وما تتضمنه من عوامل جزئية تفصيلية سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة بقضية السعودة وبالصعوبات المتصلة بتوفير فرص العمل للمواطنين او ايجاد الكوادر الوطنية المؤهلة التي يحتاجها القطاع الخاص.
وقد سعى مجلس القوى العاملة لايجاد الحلول الجذرية لكافة العوائق الناجمة عن هذه المحددات او المتصلة بها ولا يخفى التفاوت الكبير في حجم هذه المشكلات وبالتالي التفاوت الكبير في الوقت الذي يتطلبه اصلاح اوضاعها.
فاصلاح النظام التعليمي بغرض ايجاد المواءمة بين حجم ونوعية مخرجات النظم التعليمية والتدريبية واحتياجات سوق العمل منها يتطلب جهودا اكبر وزمنا اطول من علاج المشكلات المرتبطة بانظمة العمل وتشريعاته مثلا.
وقد استطاع مجلس القوى العاملة وبالتنسيق مع اجهزة الدولة المختصة والقطاع الخاص من تحديد عوائق توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص ووضع حلول واقعية وعملية وبعضها تم تطبيقه والبعض الاخر قيد الاعتماد من قبل اجهزة الدولة توطئة للتنفيذ مثل مشروع صندوق تأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص الذي يهدف الى ايجاد فرص تدريبية للقوى العاملة الوطنية بغرض تهيئتها للعمل في القطاع الخاص، ومشروع نظام العمل والعمال الجديد، اللذين تم رفعهما للمراجع العليا للاعتماد.
* في رأيكم هل المواطنون السعوديون مستعدون لخطوة التحول من العمل في القطاع الحكومي كما اعتادوا الى العمل في القطاع الخاص؟.
ان العمل في القطاع الحكومي وميل المواطن للعمل به كان سمة لمرحلة تاريخية معينة في تطور الدولة والاقتصاد الوطني, وقد ارتبطت الرغبة في التوظيف باجهزة الدولة بحقيقة ان القطاع الحكومي كان هو المحرك الاساسي للاقتصاد مما يعني ضمنيا انه كان الموظف الاول والتلقائي في ظل غياب النشاط الاقتصادي الخاص الفعال, ومن هنا كان ميل المواطن الطبيعي للسعي للتوظف في الدولة.
وقد شهدت مرحلة الطفرة تحولات شاملة وجذرية في طبيعة ومجالات النشاط الاقتصادي وشهدت نموا كبيرا في القطاع الخاص الذي تنوعت اعماله وتوسعت كثيرا وبذات القدر توسعت اعمال القطاع الحكومي وخاصة في مرحلة انشاء التجهيزات والبنيات الاساسية, وحيث ان مثل هذا التوسع كان سابقا لمرحلة اعداد وتوفير الأعداد والنوعيات اللازمة من القوى العاملة الوطنية المؤهلة قدمت الدولة العديد من المزايا لاجتذاب العمالة الوطنية للعمل بها خلال السنوات الاولى من مرحلة الطفرة، وذلك علاوة على ما للعمل بالوظائف الحكومية من وجاهة ومميزات اخرى مقارنة باغلب مؤسسات القطاع الخاص وخاصة فيما يتعلق بالاستقرار والتدرج الوظيفي وما يرتبط به من تدريب وتطوير وبوقت الدوام والاجازات مما جعل الشباب يقبلون اكثر على الوظيفة الحكومية.
ومع التطور الكبير في بنيات التعليم والتدريب وتزايد اعداد الداخلين لسوق العمل من العمالة الوطنية تشبع الجهاز الحكومي وتقلصت فرص العمل به, من ناحية ثانية طرأت العديد من المستجدات ولعل ابرزها يتمثل في نشوء الشركات الحكومية ومنشآت ومؤسسات القطاع المشترك كما تزايدت اعداد منشآت القطاع الخاص الكبيرة القادرة على منح العاملين بها مزايا وظيفية عديدة ومنافسة للوظيفة الحكومية.
وفي ظل توجهات الدولة الاقتصادية الرامية الى الاعتماد على القطاع الخاص، ولما توليه الدولة من اهمية قيام هذا القطاع باستقطاب وتوظيف العمالة الوطنية المؤهلة وحفزها بكافة الوسائل للاستمرار في العمل، فمن المتوقع ان يتزايد اقبال الشباب على العمل بالقطاع الخاص.
اما من حيث استعداد المواطنين للعمل في القطاع الخاص فان المسألة رغم ما تتضمنه من جوانب سلوكية ينبغي النظر اليها من منظور اقتصادي بحت, ان وجود وظيفة ما في القطاع الخاص تمثل طلبا على مهارات معينة ومتى توفرت هذه المهارات في طالب العمل الوطني برز احتمال حصول المواطن عليها واذا توفرت للوظيفة المزايا النسبية المقارنة التي يتوقعها الباحث عن العمل نالها, ولعل التغيير الكبير في نمط تفكير المواطن الباحث عن العمل يتمثل في ان المقارنة السابقة لديه بين وظائف القطاع الخاص ووظائف القطاع الحكومي بدأت تتحول تدريجيا للمقارنة بينها وبين وظائف اخرى متاحة في القطاع الخاص نفسه.