تأسيس شركات قريباً للاستقدام وفق شروط محددة . وزير الداخلية السعودي : لا عقبات امام سفر المستثمرين الاجانب واقامتهم

اكد وزير الداخلية السعودي رئيس مجلس القوى العاملة الامير نايف بن عبدالعزيز انه لا توجد اي عقبات امام المستثمرين الاجانب في السعودية وانه ليس هناك ما يمنع من تسهيل اقامة المستثمر وسفره او قدومه، مشيراً الى ان "هناك ضوابط للاقامة ستعمل لكي لا تستغل هذه الاقامة لاشياء اخرى".
وقال الامير نايف، في لقاء مفتوح مع رجال الاعمال في غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية مساء اول من امس، انه سيتم قريباً تأسيس شركة او شركات للاستقدام وفق شروط محددة.
وحول فرض ضريبة على المستثمر السعودي او الاجنبي، قال الامير نايف: "لا اعرف ان هناك تفكيراً في هذا الامر ولكن حتى وان كان ذلك فله ما يبرره ولن يكون عبئاً او معيقاً للاستثمار سواء استثمار المواطن او الاجنبي فالدولة تتجه لتشجيع الاستثمار".
وعن سعودة السائقين خلال موسم الحج المقبل والهدف من ذلك، افاد: "كنا نطلب من نقابة السيارات كثيراً ان يستخدموا السائقين السعوديين حتى طال الوقت على أن نجد منهم استجابة... لذلك تقرر هذا النظام وهناك آلية لتنفيذه وأن يكون جميع السائقين خلال موسم الحج العام المقبل سعوديين".
واضاف: "سنطلب من جميع أجهزة الدولة مثل الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران والرئاسة العامة لتعليم البنات وكل أجهزة الدولة التي من الممكن ان تستغني عن السائقين ليقوموا يقيادة السيارات خلال موسم الحج". واكد على انه "ليس هناك قطاع عام وقطاع خاص لكن كما قال الملك فيصل نحن فى هذه البلاد قطاع واحد".
واشار الى اهمية دراسة انخفاض نسبة السعودة فى القطاع الصحي الخاص، موضحاً انه "لايمكن ان نطلب من أي مؤسسة صحية سواء كانت حكومية أو أهلية ان توظف من ليس له قدرة أومن ليس لديه تخصص".
ومن جانبه قال الامين العام لمجلس القوى العاملة الدكتور حسين الحازمي ان الحقائق والمؤشرات في سوق العمل تدل على استمرار ظاهرة الصعوبات التي تواجه توظيف العمالة الوطنية واتساعها وخصوصاً في القطاع الاهلي الذي يستوعب اعداداً كبيرة من العمالة الوافدة في مختلف اعماله ونشاطاته.
وذكر الحازمي ان هناك شواهد تؤكد ان اعداد العمالة الوافدة قد تعدت الحاجات الفعلية للاقتصاد الوطني واصبح وجودها يشكل احد معوقات توظيف العمالة الوطنية في القطاع الاهلي.
واكد الحازمي انه على رغم الدعوة الى السعودة "لازالت العمالة الوافدة كبيرة ومستمرة في التدفق ومازال هناك مواطنون سعوديون يبحثون عن العمل وتتزايد اعدادهم عاماً بعد عام. فليس من المقبول ان تكون هناك بطالة بين المواطنين السعوديين في وقت تستوعب فيه سوق العمل اعداداً كبيرة ومتزايدة من العمالة الوافدة، فالمواطن اولى بان يجد عملاً في بلده وينبغي الا تكون السعودة مجرد شعار لا يتم الالتزام به من الجميع".
وفي سياق اهتمام القطاع الخاص بقضية السعودة اعلن رئيس مجلس الغرف السعودية اسماعيل ابوداود عن تعاقد مجلس الغرف السعودية مع احدى الشركات الوطنية المتخصصة لانشاء قاعدة بيانات خاصة للباحثين عن عمل من خريجي الثانوية العامة والثانوية التجارية والمعاهد التقنية والفنية والجامعات السعودية. وقال ابوداود: "ستكون هذه القاعدة في متناول القطاع الخاص مجاناً عن طريق شبكة المعلومات الدولية انترنت".