الخطة الخمسية تطمح الى ايجاد 650 ألف فرصة عمل . السعودية : صندوق لتأهيل العمال وتوظيفهم في القطاع الخاص

كشف الامين العام لمجلس القوى العاملة السعودية حسين بن عمر الحازمي عن تأسيس صندوق لتأهيل القوى العاملة السعودية وتوظيفها في القطاع الخاص، في اطار الاجراءات العملية التي يبحثها مجلس القوى العاملة ضمن التوجهات العامة للدولة لإيجاد فرص حقيقية لتدريب العمالة الوطنية على متطلبات العمل في القطاع الخاص، ومساعدة الشركات والمنشآت الاهلية وتشجيعها على وضع وتنفيذ برامج محددة لتوظيف العمالة الوطنية وسعودة الوظائف فيها.
ولم يذكر المسؤول السعودي رأس مال الصندوق لكنه اشار الى أن تمويله سيتم من مصادر متنوعة وسيكون قادرا على تلبية احتياجات التدريب والتوظيف في القطاع الخاص.
وقال الحازمي ل "الحياة" ان الصندوق سيبدأ عمله بعد استكمال درس بعض الجوانب الفنية ومن بينها الآليات التي سيتبعها في عملية التوظيف وإقرار إنشائه، مشيراً الى ان ادارة الصندوق تتشكل من مجلس ادارة ولجنة تنفيذية تشتمل على مسؤولين وممثلين من القطاعين الحكومي والاهلي.
واشار الى ان الصندوق سيسهم بعد تأسيسه في تفعيل عملية توظيف العمالة السعودية في القطاع الخاص "لأن النشاطات المقترحة للصندوق تتضمن معالجة امرين مهمين هما دعم القطاع الخاص في جهوده لتأهيل العمالة الوطنية وتدريبها، وتزويده بالمهارات المطلوبة لأعماله ووظائفه، وتسهيل قيامه بوضع برامج محددة لتوظيف المواطنين الباحثين عن عمل وتنفيذها خصوصا الداخلين الجدد الى سوق العمل من حديثي التخرج من مؤسسات التعليم والتدريب". واوضح الحازمي ان مجلس القوى العاملة يقوم بنشاطات مستمرة لحل مشاكل القوى العاملة المختلفة، ويضع حالياً خطة وطنية للتدريب، ستضع اولويات محددة للمهن والوظائف التي يمكن سعودتها، ومعالجة بعض القضايا الأخرى في سوق العمل خصوصاً ما يتعلق بسبل زيادة توظيف الباحثين عن العمل من المواطنين في النشاطات الانتاجية والصناعية والخدمية المختلفة في القطاع الخاص، وبعض الجوانب المتعلقة بالاجور وتكلفة العمالة، والمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب من جهة واحتياجات العمال من الجهة الاخرى، وتفعيل آليات سوق العمل بما يجعلها أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات والمستجدات في مجال التنمية بصورة عامة ومجال تنمية القوى العاملة خصوصاً.
واكد الحازمي ان المجلس يتابع توصيات ندوة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الاهلي التي عقدت عام 1996 والعمل على تنفيذ بعض التوصيات واحالة بعضها الآخر الى الجهات المختصة بتنفيذها. واشار الى ان المجلس طور اخيراً قاعدة لمعلومات الباحثين عن العمل من المواطنين والوظائف المتاحة في القطاع الاهلي وبدأ تشغيلها في مرحلتها الاولى بالتنسيق بين امانة المجلس ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية ومجلس الغرف التجارية، وستوفر هذه القاعدة معلومات حديثة ومستمرة تساعد جهات الاختصاص في مجال التوظيف في القطاع الخاص، كما تساعد جهات التخطيط في تحديد التوجهات ووضع الخطط والسياسات العامة المناسبة في مجال تنمية وتطوير القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها.
ويذكر ان السعودية تطمح الى توظيف 650 الف مواطن خلال الخطة الخمسية الحالية 1995 - 2000 سيتوجه معظمهم الى القطاع الخاص بعد انحسار التوظيف في الجهات الحكومية.