طهران تتحدى عقوبات مجلس الأمن وتبدأ بتركيب 3000 جهاز طرد مركزي في منشأة نطنزالنووية

الرئيس نجاد: القرار مجرد ورقة ممزقة لن تخيف الإيرانيين والذين صوتوا له سيندمون قريباً

صوَّت مجلس الأمن بالإجماع على فرض عقوبات على تعاملات إيران في المواد والتكنولوجيا النووية الحساسة في محاولة لوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم الذي قد يُستخدم في صنع قنابل نووية.
وقال اليخاندرو وولف القائم بعمل السفير الأمريكي في كلمة أمام المجلس قبل التصويت السبت الذي جاء بموافقة جميع الأعضاء وعددهم 15 عضواً: (اليوم نضع إيران ضمن الفئة الصغيرة للدول التي تخضع لعقوبات من مجلس الأمن).
وأدانت إيران على الفور القرار واعتبرته إجراءً غير شرعي وقالت إنه لن يؤثر على أنشطتها النووية (السلمية).
وفي طهران قال علي لاريجاني كبير المفاوضين النوويين في إيران إن بلاده ستبدأ تركيب 3000 جهاز طرد مركزي في محطة تخصيب اليورانيوم في نطنز اعتباراً من اليوم (أمس الأحد) في رد فوري على قرار مجلس الأمن.
وأضاف في حديث لصحيفة كيهان: (سنبدأ أعمال التركيب في منشأة نطنز اعتباراً من يوم الأحد).
ودعت الصين على الفور كل الأطراف إلى استئناف المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني وأضافت أنه على الرغم من تأييدها لقرار الأمم المتحدة بفرض عقوبات على إيران إلا أنها لا تعتقد أن العقوبات يمكن أن تحل هذه المشكلة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان (نأمل بفرض تطبيق القرار بجدية ولكن نعتقد أيضاً أن العقوبات ليست هي الحل الموضوعي ولا يمكن أن تحل حلاً دائماً للمشكلة).
وتابع: (الجانب الصيني يدعو كل الأطراف إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية الشاملة للحث من أجل استئناف مبكر للمحادثات والسعي إلى التوصل إلى حل طويل الأمد وشامل).
ويطالب القرار إيران بإنهاء جميع الأبحاث المتعلقة بتخصيب اليورانيوم الذي يمكن أن ينتج وقوداً لمحطات الطاقة النووية ولصنع قنابل وبوقف عمليات البحث والتطوير التي يمكن أن تنتج أو تساعد على صنع أسلحة ذرية.
وتحظر العقوبات واردات وصادرات المواد الخطرة والتكنولوجيا المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة والمفاعلات التي تعمل بالماء الثقيل بالإضافة إلى أنظمة إطلاق الصواريخ ذاتية الدفع.
وهذا الإجراء أقل قيوداً من المسودة الأصلية التي أعدتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا بسبب الاعتراضات الروسية.
ولم يجرِ النظر في فرض حظر على صادرات النفط الإيرانية.
وفي طهران قال المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد علي حسيني للتلفزيون الحكومي إن القرار (لا يمكن أن يؤثر أو يحد من الأنشطة النووية السلمية لإيران لكنه سيضعف الثقة بقرارات مجلس الأمن).
وفي الأمم المتحدة اتهم سفير طهران لدى المنظمة الدولية جواد ظريف مجلس الأمن والولايات المتحدة بالكيل بمكيالين بفرض عقوبات على إيران في حين يتجاهلان الترسانة النووية لإسرائيل.
وقال ايمير جونز باري سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن إن (إيران تحدت ببساطة المجلس وتحدت القانون الدولي).
وأضاف أنه ما زال ملتزماً بحل هذا النزاع من خلال التفاوض.
وقد بدأ مجلس الشورى الإيراني أمس إجراءً طارئاً للتصويت على قانون يرغم الحكومة على "إعادة النظر في تعاونها" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تصويت مجلس الأمن على قرار يفرض عقوبات على طهران.
وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قال أمس الأحد إن الذين صوتوا لصالح قرار الأمم المتحدة ضد بلاده سيندمون على ذلك عما قريب.
وأضاف: (هذا القرار لن يؤذي إيران والذين أيدوه سيندمون قريباً على هذا التصرف السطحي من جانبهم).
وتابع أن (الإيرانيين ليسوا قلقين ولا منزعجين من القرار.. سنحتفل بإنجازاتنا النووية في فبراير - شباط)، مضيفاً أن قرار مجلس الأمن مجرد ورقة ممزقة لن تخيف الإيرانيين.