إيران ماضية في خطط لتخصيب اليورانيوم وقد تفسد مساعي روسية لتفادي الأزمة

دبلوماسيون ومصادر مخابرات دولية:

قال دبلوماسيون ومصادر المخابرات ان إيران ماضية قدما في تنفيذ خطط لتخصيب اليورانيوم متجاهلة الضغوط الدولية الرامية إلى تخليها عن التكنولوجيا النووية الحساسة لتبديد مخاوف من سعيها لامتلاك قنبلة نووية. ومثل هذه الخطط قد تفسد مساعي روسيا لتفادي الازمة بعد ان طرحت موسكو حلا وسطا تبقي بموجبه طهران على برنامج نووي مدني لكنها تنقل في الوقت نفسه نشاط التخصيب الحساس إلى روسيا من خلال مشروع مشترك. والتخصيب هو اخطر مراحل دورة الوقود النووي. ويمكن استخدامه لصنع الوقود اللازم من اجل القنابل او محطات الطاقة. وقال دبلوماسي أوروبي لرويترز «اعتقد انهم يريدون ان يفعلوا ذلك (التخصيب) قريبا. والسؤال الاهم هو متى». وقال دبلوماسيون ومسؤولو المخابرات على هامش اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا هذا الاسبوع ان إيران تستعد لبدء التخصيب في منشأة تحت الارض في نطنز. وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ان منشأة نطنز هي محور برنامج سري لتصنيع الاسلحة النووية وهددت باحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن التابع للامم المتحدة لفرض عقوبات محتملة على طهران.
ولم يتسن محادثة مسؤولين في طهران للتعقيب ولم يرد المسؤولون الإيرانيون في فيينا على المكالمات الهاتفية. لكن إيران نفت مزاعم سعيها لامتلاك اسلحة نووية وقالت مرارا ان لها حقا سياديا في امتلاك برنامج نووي مدني كامل بما في ذلك عملية التخصيب. وتقول ان الغرض من برنامجها هو توليد الطاقة.
وجاء في تقرير مخابراتي سري وقع في اربع صفحات حصلت عليه رويترز «ان مصدرا رفيعا في الخارجية الإيرانية» قال انه في يوم 24 اكتوبر تشرين الاول دعا علي لاريجاني امين مجلس الأمن القومي الاعلى الإيراني لعقد اجتماع طاريء للاعضاء الحاليين والسابقين في فريق التفاوض النووي الإيراني.
وقال التقرير «كان من القضايا الرئيسية التي اثيرت في الاجتماع تشغيل موقع الطرد المركزي في نطنز. ووزن فريقا التفاوض الحالي والسابق الخيارات المختلفة لموعد عملية نطنز». ولم يذكر التقرير الذي قدمه لرويترز دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه موعدا لبدء تشغيل موقع نطنز. وقال التقرير ان المشاركين في الاجتماع ناقشوا الاجراءات الفنية المطلوبة قبل تشغيل الموقع وما يجب فعله فور الاعلان عن هذه الخطوة.
وقال الدبلوماسي «لن يفعلوا ذلك سرا. سيفعلون ذلك علنا كما فعلوا في أصفهان».
واستأنفت إيران عملية تحويل اليورانيوم في محطة اصفهان في اغسطس اب الماضي مما ادى إلى انهيار محادثات طهران مع فريق الوساطة الثلاثي الأوروبي ويضم فرنسا وبريطانيا والمانيا والذي كان يحاول اقناع إيران بتخليها عن كل انشطتها الحساسة.
وينص حل الوسط الروسي المقترح على السماح لإيران بمعالجة خام اليورانيوم في اصفهان على ان تشحن الغاز الذي يتولد إلى روسيا لاتمام عملية التخصيب. وتظل محطة نطنز مغلقة. ولقي الاقتراح الروسي مساندة الولايات المتحدة وقال دبلوماسيون ان المحادثات الإيرانية/ الأوروبية قد تستأنف في ديسمبر (كانون الاول) اذا كانت طهران مستعدة لمناقشة العرض الروسي.
ووافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس على انه من الافضل استكشاف الحل الوسط الروسي بدلا من احالة ملف إيران إلى مجلس الأمن.
لكن الدول الغربية في المجلس ستضغط من اجل احالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن اذا قامت إيران علنا بتخصيب اليورانيوم. ومن المرجح ان تعارض خطوة احالة إيران إلى المجلس كل من روسيا والصين وغالبية الدول النامية. وسألت رويترز اكثر من ستة دبلوماسيين عن مصادقية تقرير المخابرات وقالوا انه حقيقي. ويقول الاتحاد الأوروبي وواشنطن انه نظرا لاخفاء إيران برنامجها النووي لسنوات عليها الآن ان تتخلى عن كل التكنولوجيا النووية الحساسة لتثبت انها لا تسعى لامتلاك قنابل ذرية.
لكن دبلوماسيا قريبا من مجلس محافظي الوكالة الدولية قال ان مطلب تخلي إيران عن حق التخصيب «سنده القانوني ضعيف للغاية».
وقال لرويترز «على حد علمنا الإيرانيون غير مستعدين للتخلي عن التخصيب. وهو نشاط مشروع مادام يجري في العلن ولا يسعنا ان نقول ببساطة لإيران لا تفعلي هذا. لا نملك الكثير من الاوراق».
وصرح ديفيد اولبرايت مفتش الاسلحة السابق لدى الامم المتحدة والذي يرأس الآن معهد العلوم والأمن الدولي وهو معهد ابحاث يتخذ من واشنطن مقرا له بانه من المرجح ان تبدأ إيران العمل في نطنز لترى رد فعل الغرب.
وقال «لا أرى ان تشغيل نطنز حتمي واننا وصلنا إلى نقطة اللاعودة. لكن في الوقت نفسه ستختبر إيران ارادة المجتمع الدولي».
وصرح دبلوماسي رفيع قريب من مجلس محافظي الوكالة الدولية بان إيران تبدو عازمة على بدء عملية مرحلية محدودة للتخصيب بتشغيل مجموعة من الالات التي تنقي اليوارنيوم من خلال دورانها بسرعات تفوق سرعة الصوت وانها ستبدأ على الارجح بما يصل إلى 168 جهازا للطرد المركزي.
وهذه العملية المحدودة تحتاج سنوات لانتاج ما يكفي من وقود لاستخدامه لصنع قنبلة لكنها ستمكن الإيرانيين من البدء في السيطرة على التكنولوجيا. وصرح دبلوماسي أوروبي بان قليلين متفائلون بامكانية قبول طهران بالاقتراح الروسي. وقال «الولايات المتحدة تنتظر فقط فشل الاقتراح الروسي حينئذ ستتوجه إلى مجلس الأمن».
إلى ذلك، حاولت إيران التهوين من اهمية المعلومات التي تلقتها من السوق السوداء عن صنع المكونات الرئيسية لسلاح نووي وقالت يوم الخميس ان هذه البيانات متاحة بحرية على شبكة الانترنت. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاسبوع الماضي في تقرير ان إيران سلمت بضع صفحات تتصل بانتاج مكونات رئيسية لسلاح نووي. وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ان هذه الصفحات تبرهن على أن المطامح النووية لإيران قد تتضمن اقامة ترسانة نووية لكن سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد مهدي اخون زادة نفى هذا. وقال اخونزادة لاجتماع مجلس محافظى الوكالة الدولية المكون من 35 دولة «المعلومات المتضمنة في صفحة ونصف بسيطة وهي معلومات غير متطورة يمكن العثور عليها في الادبيات العامة وعلى الانترنت». وقال ان الوثائق «غير مكتملة» وذهب إلى القول بان تسليم الوثائق إلى الوكالة الدولية لهو في نفسه «مؤشر واضح على الشفافية التامة لإيران في تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». غير ان دبلوماسيين غربيين ومحللين لم يتفقوا معه في الرأي. وقال وليام بيدين محلل الشؤون النووية في جماعة السلام الاخضر (جرينبيس) لرويترز «التفسير الإيراني يبعث على السخرية ولا يمكن تصديقه. انها معلومات سرية. انها معلومات عن علم المعادن وكيفية تحويل اليورانيوم بنجاح في مراحل من اجل صنع سلاح نووي». واشار دبلوماسي أوروبي إلى ان الانترنت لم يكن موجودا وقت حصول إيران على الوثائق.
وقال جريجوري شاتل سفير الولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية «هذه ليست معلومات قامت إيران بنقلها من على الانترنت. هذه معلومات حصلوا عليها وفق ما تقوله الوكالة الدولية للطاقة الذرية من شبكة للاتجار في المواد النووية قدمت تصميم سلاح نووي إلى دولة اخرى واحدة على الاقل (ليبيا)». وتقول إيران انها تلقت الوثائق من شبكة اتجار غير مشروع متصلة بالعالم النووي الباكستاني عبد القدير خان. وشكك دبلوماسي أوروبي في زعم إيران انها تلتزم بمقتضيات الشفافية وقال ان إيران زعمت على مدى شهور انها لم تتلق سوى عرض من صفحة واحدة بعد الاجتماع عام 1987 مع عملاء خان قبل ان تعلن فجأة انها عثرت على صندوق كبير من الوثائق.