الوكالة الذرية: ايران عززت كفاءة تخصيب اليورانيوم

بعد أن استخدمت المجموعة الثانية من أجهزة الطرد المركزية
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة : إن ايران بدأت في استخدام معدات اضافية تم تركيبها هذا العام لتخصيب مواد نووية الى مستويات أعلى بكفاءة أكبر في انتهاك لعقوبات الامم المتحدة.
وقالت الوكالة ان ايران تستخدم مجموعة ثانية من أجهزة الطرد المركزي في منشآتها النووية في نطنز لتخصيب اليورانيوم الى درجة نقاء 20 بالمئة وهي عملية زادت من قلق الغرب من ان ايران تحاول تطوير أسلحة نووية.
وتنتج ايران يورانيوم منخفض التخصيب منذ بعض الوقت وقالت في فبراير شباط انها بدأت تخصيب اليورانيوم الى مستوى 20 بالمئة لصنع وقود لمفاعل ابحاث طبي. وتقول ان نشاطها مخصص للاغراض السلمية فقط.
وقالت المتحدثة جيل تودور وهي تؤكد تقريرا نشرته في الاسبوع الماضي مؤسسة أبحاث للعلوم والامن الدولي مقرها واشنطن "يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تؤكد انه في يوم 17 يوليو عندما كان مفتشو الوكالة (في منشأة نطنز) كانت ايران تغذي مجموعتين متصلتين من 164 جهاز طرد مركزيا بمواد نووية."
وأضافت ان هذا "يتناقض مع قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة التي تؤكد انه يجب على ايران ان تعلق جميع الانشطة المتعلقة بالتخصيب."
واستخدام مجموعتين من الاجهزة يسمح باعادة تغذية أجهزة الطرد المركزي ببقايا اليورانيوم منخفض التخصيب للحصول على أعلى طاقة للاجهزة وجعل عملها أكثر كفاءة. وبموجب نظام الاجهزة الحالي فان المنتج ومستوى التخصيب يبقى كما هو ويخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
غير ان الغرب يخشى من ان ايران تهدف الى تخزين مواد لتخصيبها في وقت لاحق الى درجة نقاء 90 بالمئة وهو المستوى المطلوب لصنع سلاح نووي لانها تفتقر الى القدرة لانتاج قضبان وقود تحتاج اليها لمفاعل طبي.
ويقول محللون انه بعد ان وصلت ايران الان الى مستوى تخصيب 20 بالمئة فانها يمكنها ان تتقدم الى مستوى صنع الاسلحة خلال أشهر لان تخصيب اليورانيوم لمستوى منخفض هو الاكثر استهلاكا للوقت والمرحلة الصعبة فنيا في العملية.
وتقول طهران انها اضطرت الى تخصيب اليورانيوم الى درجة نقاء 20 بالمئة بعد انهيار اتفاق مع القوى الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية كان يتعين بموجبه ان ترسل 1200 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب الى الخارج مقابل الحصول على قضبان وقود لمفاعلها الطبي.
وحاولت احياء عملية التبادل في اتفاق مع تركيا والبرازيل لكن هذا لم يكن كافيا لمنع مجلس الامن من فرض مجموعة رابعة من العقوبات في يونيو حزيران.