تدخل سوق الأسهم السعودية اليوم السبت اختبار قرار هيئة سوق المال بتعديل فترة التداول بحيث تصبح فترة واحدة تبدأ من الساعة 11 صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف. وقد اختلفت الآراء حول أهمية هذا التغير في الفترة للمتداولين فمنهم من رأى أن ذلك سوف يحد من مشاركة العاملين في التداول في الساعات الأولى من الفترة وخاصة أنهم يشكلون أغلبية المستثمرين في السوق. ولكن ما هو الأثر المتوقع لتغيير الفترة؟ من جهة ثانية شهدت السوق خلال شهر رمضان انحسارا واضحا للسيولة مما شكل مؤشراً مهماً للسوق حيث أدى ذلك إلى انخفاض التداولات وبالتالي إسقاط المؤشر إلى نقاط مخيفة فاقت كل التحليلات. وأدى ذلك إلى إثارة الكثير من التساؤلات لدى المتداولين عن وضع السوق وأين يتجه بعد أن تعلق الكثير منهم في الأسهم القيادية والمضاربة على حد سواء. ولكن ماذا حدث في السوق حتى تتجه إلى هذا المستوى من السلوك الاستثماري خاصة بعد الانهيار الكبير؟ وإلى أين سيقود الكبار المؤشر؟ وهل أصبحت السوق طاردة لصغار المستثمرين؟ وهنا نقرأ الأحداث بشيء من التفصيل ونقترح الحلول التي يمكن أن تنقذ السوق من ركودها المستمر. ماذا حدث بعد الانهيار؟ واجهت السوق اختبارا صعبا بعد انهيارها في نهاية شهر فبراير إلى مستويات قياسية خرج معها الكثير من المواطنين خاسرين ومدينين. وحاولت هيئة السوق إنقاذ ما يمكن حتى تحد من الهبوط بعدد من الإجراءات من أبرزها خفض نسبة التذبذب إلى 5% ثم تجزئة الأسهم إلا أن ذلك لم ينجح؛ ذلك أن أسباب الانهيار لم يتم معالجتها بالأصل التي أسبابها دخول مضاربين بين أقوياء ومحافظ كبيرة همها الأوحد تحقيق الربح دون النظر إلى أهمية الأخذ بالأسباب المنطقية عند الرفع. وكانت الهيئة في عهد الأستاذ جماز السحيمي قد قامت بعدد من الإجراءات القوية للحد من ارتفاع المؤشر التي أبرزها معاقبة المضاربين ومنع الشركات من المضاربة بأموال المساهمين في السوق إلا أن ذلك لم ينجح وعند استعراض الأسباب التي أدت إلى الانهيار فإننا نحددها بالآتي: المضاربات القوية، ودخول محافظ كبيرة جدا، وجهل كثير من المحافظ الكبيرة بأساسيات الاستثمار النظيف، والطمع الذي ساد السوق بالركض خلف تحقيق الأرباح بأية وسيلة، وتكوين المجموعات القوية، ومحدودية عدد الأسهم المطروحة، والاندفاع الكبير من المواطنين نحو السوق، والتسهيلات البنكية الكبيرة، وصناديق الاستثمار التي دخلت المضاربة بقوة، والتقنية الرديئة التي لم تكن تواكب السوق. وبعد الانهيار ظهر إعسار للمحافظ والمضاربين الكبار مع تقلص تواجد صغار المستثمرين والمتوسطين وذلك أن الكبار حققوا مرادهم من الأرباح وتركوا السوق أما البقية فكان مصيرهم التعلق انتظارا للفرج بعد خسائر لا تقل عن 70% من رأس المال وكان 9-5- 2006م يوما بالغ الأهمية حيث وصلت السوق فيه بعد الانهيار إلى قاع خطر وهو عشرة آلاف نقطة ساقطا من ارتفاع تجاوز 21600 نقطة. وبقية السوق تعيش حالة الذهول والتذبذب في شهر 6-2006م لترتفع في يوليو فوق 13 ألف نقطة ولكنها لم تستطع كسر حاجز 14 ألف نقطة. اتجاه السوق وسلوك المستثمرين بعد أن امتصت السوق الانهيار في النصف الأول من العام بدأت تتشكل معالمها في الربع الثالث منه. فقد كانت النقطة 13500 للمؤشر رقما محرما على السوق العودة إليها مجددا بعد 4-7- 2006م التي وصل إليها المؤشر مرتداً من 10 آلاف نقطة في الشهرين الماضيين ليقف عند 13500 نقطة في 4-7-2006م. وبدأ المؤشر يتجه إلى الانهيار بقوة أكثر من الارتفاع ويمكن تحديد السلوك الذي أصبحت تنهجه السوق بعد الانهيار في الآتي: * انحسار السيولة اليومية خلال الربع الثالث ما بين 20 مليارا و30 مليارا. * اتضاح خروج المحافظ الكبيرة التي أدت إلى الانهيار. * ظهور المجموعات بشكل واضح. * التركيز على أسهم المضاربة من جديد، الذي من شأنه أن أوجد ضعفا استثماريا وسلوكا سيئا للسوق المالية. * ركود متعمد أو مصطنع لأسهم العوائد وخاصة شركات المؤشر. * تراجع صناديق الاستثمار عن التأثير في السوق. * انخفاض التسهيلات البنكية بشدة. * استمرار التوصيات والشائعات وغياب الشفافية. * تسرب المعلومات إلى المضاربين عن أوضاع الشركات المساهمة وما يدور في أروقة هيئة السوق. * اتفاق بين المؤثرين في السوق على بقاء المؤشر دون 13500 نقطة وفوق 10 آلاف نقطة. * ظهور المضاربات السريعة ورفع أسهم المضاربة الكبيرة وانخفاضها بنفس السرعة، التي يمكن أن نقول عنها بأنه يتم تطبيق قانون نيوتن القائل لكل فعل رد فعل مساوٍ له في القوة ومعاكس له في الاتجاه. * استمرار حيرة المتداولين حول أداء السوق السلبي بعد أن أكد أن أسهم المضاربة هي الأفضل على الرغم من دعوات هيئة السوق ومنطق الاستثمار في التوجه نحو أسهم العوائد كحل آمن، الذي لا يروق للمستثمرين الذين يرغبون في تحقيق الربح من خلال المضاربة وليس انتظارا لربح الشركة الذي أصبح عند توزيعه منخفضاً. في النقاط السابقة يتضح وضع السوق وعند النظر الى المؤشر فإننا نلاحظ انحسار تذبذبه في نطاق ضيق منذ 16 يوليو ما بين 10200 و11700 نقطة كأعلى نقطة وصل إليها في شهر سبتمبر أي أن حركة المؤشر تكاد تكون في حدود 1500 نقطة من التذبذب فقط بعد إسقاطه 1800 نقطة في النصف الأول من يوليو من القمة التي وصل إليها وهي 13500 نقطة. أثر تحديد التذبذب على السوق من أهم النتائج التي تركها هذا التحديد للمؤشر في الحركة هو أنه أثلج صدر الذين يعتمدون على المؤشرات الفنية في قراءة حركة السهم أو المؤشر والذين استطاعوا أن يحددوا نقاط الدعم والمقاومة بشكل أفضل والتي يمكن تحقيقها في الاستثمار. ولكن هذا التحديد كان له تأثير سلبي على أسهم العوائد التي لا تكاد تتحرك كثيرا وتكون ارتفاعاتها محدودة بالريالات وأصبحت تسير محددا. وأما شركات المؤشر فقد اتضح لها سلوك سعري غير متوقع وأصبح ثابتاً نوعا ما. وهذا أعطى المخاطرة في الاستثمار نسبة مرتفعة في المحافظ الاستثمارية وذلك لتوجهها إجباريا نحو أسهم المضاربة وخاصة على الشركات ذات العوائد السلبية أي الخاسرة. شركات المؤشر كما قلنا سابقا هنا تحرك سعري محدود لشركات المؤشر ويتضح ذلك بقراءة الأسعار. نجد أن مصرف الراجحي يبقى يتذبذب ما بين 300-315 ريالا لفترة طويلة في الربع الثالث وعندما يهبط كثيراً فإن سعر 290 ريالا يكون نقطة دعم قوية. وشركة الكهرباء فإن نقطة الدعم القوية تكون عند 17.25 ريال ونقطة المقاومة عند 21.75 ريال. ويتضح أن هناك سعرا مدروسا ونسقي على هذا السهم حيث إن الارتفاع أو الانخفاض الذي يستمر لمدة محدودة يكون واحدا أي أنه قد يرتفع لمدة أسبوع 25 هللة فقط ويهبط في الأسبوع الذي يليه في النسق نفسه. ولم يبتعد سهم سابك كثيرا في الصعود خلال الربع الثالث بل بقي راكدا أكثر الوقت ويعتبر أقل حركة من الراجحي والكهرباء. وقد مال السهم إلى الانخفاض أكثر من الارتفاع. أما سهم الاتصالات فعلى الرغم من اقترابه من نفس النهج لسهم سابك إلا أن التذبذب النسقي والمحدد بسعر معين من التغيير مثل الكهرباء قد طغى عليه خاصة في الشهر الأخير. وتعد شركة ينساب من الشركات الجديدة التي لها تأثير ملموس على حركة المؤشر التي أصبح لها دور آخر على المؤشر وتفعيل الحركة وأصبح واضحاً أن نقطة الدعم لهذا السهم هي 32 ريالا ونقطة المقاومة هي 42 ريالا. أي أن الحركة لا تتجاوز 10 ريالات وينحسر التذبذب بين هاتين النقطتين باستمرار. ما بعد سبتمبر والمؤثرات الجديدة إن من أهم العوامل المؤثرة التي كان ينتظرها السوق وشغل بال المتداولين هو سهم إعمار حتى أن التخوف من التأثير السلبي على السوق كان باديا تماما. إلا أن هذا السهم قد بدد المخاوف بعد تداوله واتجاه هيئة السوق إلى عزله عن فترات التداول الرسمي ولعشرة أيام حتى يأخذ حقه من المضاربة وبالتالي يعتاد المستثمرون عليه. ولكن فاجأ السهم السوق بأن عند طرحه رفض الصعود فوق 50 ريالا بل إن لم يقبل الاستمرار عند هذا السعر أكثر من دقيقة. وأصبح بعد ذلك يتذبذب ما بين 31-39 ريالا وسوف تكون نقطة الدعم المتوقعة له من الفترة القادمة عند إضافته للسوق 30 ريالا ونقطة المقاومة 42 ريالا. وسوف ينظم سهم إعمار إلى ينساب كجاذبات للمستثمرين المحترفين الذين لا يرغبون في الخروج عن نقاط الدعم والمقاومة السالفة الذكر. ولكن الأمر في طرح سهم إعمار أن حدد ارتفاع سعر الأسهم الجديدة عند الطرح بأنها لا تزيد على 4 أضعاف فقط وأن حلم المضاعفة أكثر من ذلك الذي كان سائدا في السوق تبدد والسبب يعود إلى عدم وجود محافظ كبيرة تستطيع رفع سهم بشكل غير معقول. ومن المهم العلم بأن الرفع لأسعار الشركات الجديدة أمر خاطئ جدا ومضر للسوق والمستثمرين. وقد كان هناك تجربة سيئة سابقا على سهم بنك البلاد. ويجب العلم بأن الشركات الجديدة لن توزع أرباحا مع أول سنة عمل أي أنها شركات وليدة وتحتاج إلى الإنفاق فقط ومن دون إيرادات في فترات لا تقل عن سنتين. مؤشرات خطرة بدأت في أكتوبر كان الكثير يتوقعون أن ترتفع السيولة في السوق بسبب سهم إعمار ولكن العكس من ذلك كان صحيحاً، فقد انخفض معدل السيولة اليومي في السوق في شهر أكتوبر بشكل واضح ويدعو للقلق. فبعد أن كانت لا تقل عن 20 مليارا في الربع الثالث أصبحت لا تتجاوز 16 مليارا بل استمرت في الانخفاض ما دون ذلك ونلاحظ أن آخر أسبوع من تداولات السوق في شهر رمضان قد بلغ مجموع القيمة للأسهم المتداولة بلغ 61.2 مليار ريال فقط أي أن المتوسط اليومي قد وصل 12.2 مليار ريال فقط، وقد أدى ذلك أيضا إلى انخفاض عدد الأسهم المتداولة بشكل ملحوظ فبعد أن كان حجم التداول اليومي يتجاوز 350 مليون سهم فإننا نجده يصل إلى 57 مليون سهم فقط. وهذه المؤشرات الخطيرة قادت المؤشر إلى الانخفاض حتى اقترب من 10 آلاف نقطة مما أثار الهلع لدى المتداولين لتنتشر الشائعات بأن المؤشر سوف يستمر في الانخفاض ما دون ذلك. ويتضح من هذا السلوك للسوق أن عملية تحديد ارتفاعات المؤشر تجبر المضاربين على الخفض الشديد له للقيام بعمليات التجميع حول القاع الذي يصل إليه المؤشر والتخلص من الأسهم أو عملية جني الأرباح عندما يقترب المؤشر من 11 ألف نقطة أي أن حركة التصحيح القوي ما زالت مستمرة ولكن على الرغم من الانخفاض للمؤشر فإننا نجد توجها غريبا قد طرأ في هذا الشهر (أكتوبر) وهو انخفاض عملية التجميع عندما هبط بعكس ما كان يحدث سابقا أي أن هناك عزوفا من المستثمرين عن الشراء وبقاء الكثير منهم معلقا في أسعار مرتفعة في شركات مضاربة أو شركات عوائد. مع وجود حالة تذمر شديدة مما حدث مخاطر فترة التداول الجديدة سوف يبرز للسوق مع تداول اليوم السبت أهم اختبار لقرارات الهيئة بتمديد فترة التداول، وليس هناك خلاف على التمديد بما أننا كنا السوق الوحيد في العالم الذي كان يتم تداول أسهمه على فترتين وسوف نظل الوحيدين في العالم الذين أخروا افتتاح السوق. لقد كانت الخطوة جيدة ولكنها لم تراع الظروف التي تسود السوق، وهي أن غالبية المتداولين من الموظفين وليس أمامهم إلا ساعة ونصف الساعة فقط للاستثمار، أي في آخر فترة التداول. وهذا يعني أن السوق قد تواجه فترة ركود نسبي مع بداية التداول. وقد كانت السوق في السابق تتحرك بقوة في الفترة المسائية من التداول. ويكمن التحدي أيضاً من ضعف تقنية التداول لدى البنوك حيث سيجبر الكثيرين على استخدام الإنترنت للاستثمار، أي أن الضغط على الشبكة سوف يرتفع وحدوث المشاكل سيزيد، في الوقت الذي لا نجد فيه شركات وساطة مالية تمارس الاستثمار بالنيابة عن المواطنين. ولعل أبرز المشكلات التي ستظهر أيضاً هي تسرب الموظفين قبل انتهاء الدوام، بمعنى أننا لن نجد أحداً بعد الثانية عشرة ظهراً، وفي أقصى الحدود بعد الواحدة للحاق بالسوق. سؤال المتداولين الكبير.. أين نستثمر؟ لقد ظهر سؤال مهم جداً للمتداولين سواء الذين يملكون محافظ متوسطة أو صغيرة، وهو ماذا نفعل بما لدينا من أسهم؟ نحن معلقون في أسهم العوائد، وسؤال آخر لمن لديهم سيولة حاضرة، وهو أي الشركات نشتري فأسهم العوائد لا تتحرك وأسهم المضاربة خطرة؟ وتكون الإجابة هنا كالآتي: - يجب التوجه إلى أسهم العوائد التي تتحرك ببطء والكف عن الطمع في تحقيق الأرباح المرتفع مثل ما كان سابقاً، وترك تتبع المضاربين على أسهم الشركات الخاصة. - الحذر من التوصيات الكاذبة والإشاعات الخاطئة. - اختيار الشركات التي تتحرك في نطاق معقول ومحدد. - التوجه إلى الاستثمار الطويل الأجل في أسهم العوائل وبنسبة كبيرة من رأس المال وذلك بتغيير فلسفة الاستثمار من المضاربة إلى الاستثمار. - أن لابد من المضاربة فينبغي أن تزيد عن 20% من رأس المال مع الإيمان أن الخسارة ذات احتمال كبير. توقعات الربع الرابع كانت التوقعات تشير إلى أن المؤشر سوف يصل إلى17 ألف نقطة، وقد بنيت هذه الآراء لبعض المحللين عندما وصل المؤشر إلى 13500 نقطة وعودة ارتفاع السيولة إلى حد ما في الربع الثالث. ولكن بعدما دخلت السوق شركة ذات ثقل حركي وانحسار واضح للسيولة فإن بلوغ المؤشر مستويات شهر يوليو، أي 13500 نقطة أصبح بعيداً. ويظل هذا الأمر توقعاً عندما تستمر السيولة اليومية ما دون 30 مليار ريال وعزوف المضاربين عن شركات المؤشر. وسوف يظهر في الربع جلياً استمرار غياب صناع السوق الحقيقيين الذين يستطيعون حماية أسهم العوائد واستمرار حالة التخبط التي فرضتها المجموعات وبعض المضاربين الكبار. ولعل تأثير أرباح الشركات لم يكن ممكناً بالرغم من ارتفاع نسبة النمو للقطاع البنكي والأسمنت وبعض الشركات الصناعية. ولن يستطيع سهم الاتصالات تحريك السوق عند إعلان أرباحه الأسبوع الحالي. قرارات مؤثرة في السوق يحتاج السوق المالي السعودي إلى العديد من القرارات المهمة والتي تحافظ عليه آمناً وهادئاً ويبقى سوق تمويل واستثمار ناجح طويل الأجل كما ينبغي أن يكون له ومن هذه القرارات التي نأمل أن تؤجل في الاعتبار: - زيادة عدد شركات السوق وتقليص فترة الاكتتاب إلى أسبوع حتى يكون هناك مجال أوسع لدخول مزيد من الشركات خلال العام حيث نجد أن الشركة الواحدة تحتاج إلى أسبوعين اكتتاباً وثلاثة أسابيع لطرحها أي أن هناك شهراً ونصف الشهر تقريباً تحتاجه كل شركة جديدة تدخل التداول. - السماح للشركات بشراء أسهمها من السوق دون المضاربة في السهم وأن تحدد النسبة بما لا يزيد عن 10%. - القضاء على تسرب المعلومات عن الشركات والذي ما زال مستمراً وذلك بإجبار الشركات على الشفافية وإعطاء توقعات عن الأرباح قبل صدورها. - الوقوف على الشركات المساهمة الخاسرة وإعادة تقييمها ووضع الحلول المناسبة لها بالتعاون ما بين هيئة السوق ووزارة التجارة. - عدم السماح للشركات الخاسرة بتعويض الخسائر بدفع رأس المال. - السماح لمواطني مجلس التعاون بالاستثمار المباشر في السوق. - إجبار البنوك على توسعة التفنية والقضاء على مشكلاتها التي تكبد المواطنين خسائر فادحة. - تفعيل الرقابة من قبل مؤسسة النقد على البنوك التي تشكل الخصم والحكم في نفس الوقت. - الإسراع في طرح شركة للبورصة السعودية وذات قدرة عالية وفك الارتباط بصالات التداول عبر البنوك. - الإسراع في فصل صناديق الاستثمار عن إدارات البنوك. - الحرص على استمرار منع الشركات من الاستثمار في السوق بأموال المساهمين وعدم الابتعاد عن ما أنشئت من أجله. - تشكيل محكمة مالية لفك النزاعات المالية لكافة الأطراف في السوق من المستثمر حتى الوسيط وذلك بعد ضياع أموال المواطنين لدى مشغلي الأموال والبنوك، وتكون ذات فعالية وأمراً نافذاً. - إلزام شركة الاتصالات السعودية بتوفير خدمة الإنترنت عالية السرعة ودعم الشبكات ومن دون ذلك فإن بقاء مشكلة التقنية سيستمر. - التوسع في شركات المؤشر ليشمل أكثر من الشركات الحالية لتعكس الوضع الحقيقي للسوق. - عدم البت في إنشاء سوق ثانوية قبل التأكد من وجود العدد الكافي من الشركات وأن تكون هذه السوق للشركات الخاسرة بل للجديدة وذات الأسهم القليلة حيث إن إعادة النظر في الخاسرة أصبح ملحاً منعاً لضياع الأموال والتلاعب. - الإسراع في التخصيص للمنشآت الحكومية الناجحة. - بيع الدولة لجزء من حصصها في الشركات القائمة وأن لا تزيد حصتها عن 40%. - عودة صندوق الاستثمارات العامة ومصلحة معاشات التقاعد والتأمينات إلى تأسيس الشركات العملاقة. - إقامة ندوة بإشراف وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة السوق المالية وهيئة الاستثمار لطرح مشاريع جديدة لتأسيس شركات مساهمة ناجحة تساهم الدولة فيها والمواطن والقطاع الخاص.
