بلغت القيمة المتداولة لأسهم العوائد في القطاع البنكي والصناعي والخدمي والاتصالات والأسمنت 23%، وذلك في تداولات اليومين الماضيين لهذه الشركات التي تمثل في مجموعها أكثر من 90% من قوى السوق، كما أن شركات العوائد لم تشكل تداولاتها أكثر من النصف منذ أكثر من شهرين تقريباً. وهذا يدل على أن معظم السيولة المتداولة في السوق مضاربة لا تبقى في السوق إلا لوقت قصير، بل إن بعضها لا يبقى لأكثر من يوم واحد فقط!. حمى المضاربات التي يشهدها السوق منذ فترة ليست بالقصيرة سببت موجة من عدم الاستقرار وتذبذباً عنيفاً في الارتفاع والنزول ودليل ذلك ما حصل أمس الأحد من خسارة مؤشر السوق 192 نقطة، فاقداً جميع النقاط التي كسبها قبل إجازة العيد! ما يحصل حالياً له تفسير واحد فقط هو دخول المحافظ الكبيرة في أسهم المضاربة ذات الأسهم القليلة بقصد المضاربة لا الاستثمار والتجميع السريع فيها، ثم رفعها بقوة والتصريف بعد تحقيق المكاسب السريعة.. هذا الأمر أدى لهجر أسهم العوائد ذات التأثير الأكبر على المؤشر والتي فقدت بريقها نظراً لثقل حركتها وهو ما كان سبباً رئيسياً في موجات البيع التي تشهدها أسهم العوائد بالرغم من انخفاض أسعارها ووصولها لمستويات مغرية استثمارياً. هذه التصرفات سيكون لها جوانب سلبية على الأمد البعيد على كتلة السوق كاملاً.. يأتي في صدارتها تهميش الفكر الاستثماري الذي يعد الأساس في قيام الأسواق وتسبب أيضاً في الفوضى وعدم الاستقرار والربح السريع لبعض المتداولين وخسارة تماثلها في السرعة للبعض الآخر ومثال ذلك ما حصل لسهم الأسماك الذي ارتفع من 24 ريالاً وصولاً إلى 400 ريال ثم انهياره لما دون ال 60 ريالاً، وحدثت لأسهم أخرى أحداث مشابهة لما حصل لسهم الأسماك، وهو ما يبرر للمستثمرين عدم الثقة في مستقبل السوق والذي تدفعه حمى المضاربات إلى المجهول لأنها لا تخضع للمنطق ولا للتحليل الأساسي ولا حتى الفني، خصوصاً أن من يعرف تركيبة السوق يعلم علم اليقين أن عودته الحقيقية لن تكون إلا بأسهم العوائد كونها المؤثرة في مؤشره.. فكثير من المتداولين تمنى أن تجد هيئة السوق المالية وسيلة لمعالجة هذه الظواهر خصوصاً أنها ألمحت إلى أن من أهدافها الرئيسية تفعيل الاستثمار والحد من المضاربة العشوائية.
